نرخ واقعی تورم ایران چند درصد است؟
استیو هنکی- استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز- چند روز قبل در صفحه شخصی خود در توییتر آماری عجیب را ارایه کرد. او گفته بود که بر اساس محاسباتی به این جمع‌بندی رسیده که تورم سالانه ایران حدودا 156 درصد است، موضوعی که خیلی زود به دست مایه برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های خارجی بدل شد تا نشان دهند آنچه که مرکز آمار می‌گوید با واقعیت‌های اقتصادی ایران، سازگاری ندارد. با وجود آنکه این اقتصاددان خارجی، جزییاتی از نحوه محاسبه خود و دست یابی به عدد گفته شده ارایه نکرده و صرفا مرکز آمار را به خلاف واقع گویی متهم کرده اما پاسخ به این سوال اهمیت زیادی دارد که مبنای محاسبه نرخ تورم در ایران چیست؟
در ماه‌های گذشته و همزمان با بالا رفتن نرخ تورم، فشار بر وضعیت معیشت اقشار کم درآمد جامعه بسیار بالا رفته و با وجود وعده‌هایی که رییس کل بانک مرکزی داده، مشخص نیست برنامه دقیق دولت برای کاهش این فشارها چگونه اجرایی خواهد شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم محصولات خوراکی که اصلی‌ترین بخش از سبد خرید اقشار کم درآمد را شامل می‌شود از میانگین نرخ تورم سالانه کشوری بالاتر رفته و نزدیک به نیمی از کالاهای قرار گرفته در این بررسی، تورمی در مرز 34 درصد داشته‌اند. در کنار آمارهای رسمی و اطلاعاتی که در این حوزه منتشر می‌شود، آنچه که اهمیتی مجزا دارد، تاثیر روانی نرخ تورم بر جامعه است.
در کنار مسائل و واقعیت‌های اقتصادی که به محض ایجاد تغییر در سطح ملی، خود را در آمارها و شاخص‌ها نشان می‌دهد، شرایط روانی موجود در جامعه نیز در شکل‌گیری موج‌های تورمی بسیار مهم هستند. برخی تحلیل گران برای ارایه مقایسه‌ای دقیق میان شرایط به ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت روحانی اشاره می‌کنند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ تورم بر اساس گزارش‌های مرکز آمار حدود 40 درصد اعلام شده بود و در آن دوران نیز فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وجود داشت. در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت با توجه به نگاه مثبت جامعه به ایجاد تغییرات جدید و وعده دولت برای بهبود روابط با کشورهای خارجی، جامعه خود را آماده کرده بود تا موقعیت مطلوب اقتصادی را تجربه کند، در چنین شرایطی تمام انتظارات تورمی جامعه فروکش کرد و این امر مقدمه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کرد.
در ماه‌های بعد با آغاز مذاکرات هسته‌ای و سپس امضای برجام، این تلقی مثبت از شرایط، با واقعیت‌های اقتصادی ترکیب شد و در نهایت به دولت کمک کرد تا وعده تورمی خود را اجرایی کند. در ماه‌هایی از سال 95، تورم ایران پس از مدتی نسبتا طولانی، بار دیگر تک رقمی شد و به نظر می‌رسید با تداوم شرایط مثبت، این روند ادامه داشته باشد. شرایط آن روز را می‌توان با آنچه که بر دولت در ماه‌های گذشته گذشت مقایسه کرد. با خروج امریکا از برجام، بار دیگر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اجرایی شد و دست دولت در دسترسی به منابع اقتصادی بسته شد. در این بستر با کاهش امیدواری جامعه نسبت به بهبود اوضاع، بار دیگر انتظارات تورمی جدید شکل گرفت. البته ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و نامشخص بودن برنامه‌های آنها، نیز مزید بر علت شد تا امیدواری جامعه کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی همزمان با آغاز تحریم‌ها، ابتدا قیمت ارز در بازار ایران رو به افزایش گذاشت و سپس سایر بازارها نیز شروع به افزایش قیمت کردند، روندی که در تمام ماه‌های گذشته ادامه داشته است. نرخ تورم در سال‌های اخیر، در تابستان سال 98 به اوج خود رسید و بار دیگر مرز 40 درصد را رد کرد. پس از آن دولت با اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تلاش کرد نرخ تورم را پایین بیاورد و با تداوم این روند کاهشی، در مرداد ماه نرخ تورم به حدود 25 درصد رسید و در شهریور با افزایشی محدود بار دیگر به عدد 26 رسید.
کدام مبنای محاسبه؟
در کنار انتظارات تورمی موجود، میزان احساس گرانی در میان افراد مختلف جامعه نیز اهمیت فراوانی دارد. شاخص تورم سالانه از سوی مرکز آمار بر اساس محاسبه تمام بازارهای اقتصادی، وضعیت قیمتی آنها و تفاوت‌های به وجود آمده در این مسیر تعیین می‌شود. از این رو وقتی مرکز آمار اعلام می‌کند که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه به 26 درصد رسیده، این آمار برایندی از وضعیت تمام بازارهای اقتصادی در ایران و در طول یک سال گذشته است. در این آمارگیری، وضعیت بازارهایی لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تاثیر مستقیم ندارند اما احتمال پایین بودن نرخ تورم آنها نیز وجود دارد. در کنار آن تورم کالاهایی که مستقیما از سوی مردم خریداری و مصرف می‌شوند نیز در آمار نهایی محاسبه می‌شود. از این رو وقتی نرخ تورم اقلام خوراکی رشد می‌کند، جامعه تاثیری بیشتر از نرخ تورم نهایی را احساس می‌کند که غیر واقعی نیست اما در عین حال در آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار نیز خللی به وجود نمی‌آورد. آنچه که در گزارش‌های تورمی، از گزارش سالانه اهمیت بیشتری دارد، نرخ تورم ماهیانه است. وقتی نرخ تورم ماهیانه افزایش پیدا کند به معنی آن است که قیمت کالاها در مدتی زمانی کوتاه بالارفته و همین امر تاثیری مستقیم بر شرایط زندگی اقشار مختلف مردم دارد. در تورم ماهیانه نیز تاثیر بازارهای مختلف در نرخ نهایی بسیار مهم است. برای مثال نرخ تورم ماهیانه تیر ماه از سوی مرکز آمار حدود هفت درصد اعلام شد که بالاترین نرخ تورم ماهانه در سال‌های اخیر بود. اصلی‌ترین بازاری که بر این تورم نقش داشت بازار ارز بود. این بازار در ابتدای تابستان با افزایش جدی قیمت مواجه شد و همین مساله خود را در آمار نهایی تورم نشان داد.
در شهریورماه این عدد تورم ماهانه حدودا نصف شد اما در این آمار نیز، برای مثال تورم بخش حمل و نقل سهمی جدی داشت. افزایش جدی قیمت خودرو در هفته‌های گذشته و جهش نرخ‌ها در این بازار، در نرخ تورم ماهانه بسیار مهم بود.مرکز آمار همواره اعلام کرده که نرخ تورم را بر اساس شاخص‌های علمی و محاسباتی شفاف انجام می‌دهد. همین امر بود که در سال‌های قبل و در زمانی که میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف به وجود آمد، در نهایت به حذف آمارهای بانک مرکزی و محوریت یافتن مرکز آمار منجر شد. در سال‌های گذشته با حذف آمارهای گوناگون، مرکز آمار به منبع اصلی گزارش‌های رسمی از وضعیت اقتصاد ایران بدل شده و به نظر می‌رسد کارشناسان اقتصادی داخل کشور نیز اختلالی جدی در بررسی‌های مرکز آمار نمی‌بینند.
با این وجود عملکرد سایر دستگاه‌های اقتصادی در سنجش گزارش‌های دولت اهمیت بالایی دارد. افزایش جدی نرخ ارز در ماه‌های گذشته که با وجود وعده‌های رییس کل بانک مرکزی، هنوز هیچ راه‌حلی برای آن پیدا نشده، باعث شده خطر ایجاد شوک‌های تورمی جدید، جدی شود. نرخ تورم سالانه در شهریورماه پس از مدت‌ها حرکت نزولی، دوباره صعودی شد و این زنگ خطر را به صدا درآورد که در صورت نپرداختن به اولویت‌ها، بار دیگر تورم امکان افزایش جدی دارد. بانک مرکزی در ابتدای تابستان اعلام کرد که در یک چارچوب یک ساله، نرخ تورم را به عددی میان 22 تا 24 درصد خواهد رساند و برای رسیدن به این عدد پیگیری اولویت‌هایی مانند کاهش سرعت رشد نقدینگی و جذب نقدینگی موجود در جامعه بسیار مهم خواهد بود، اولویت‌هایی که سهمی جدی در گزارش وضعیت تورم در اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو دارد.
