معادله قیمت در بازار خودرو

علی دینی ترکمانی

شرایط بازار خودرو متاثر از فضای کلی اقتصاد در وضعیت ملتهبی قرار گرفته است و در این شرایط بسیار دشوار است که بتوان راهکارهای اجرایی برای بهبود اوضاع ارایه کرد. در این میان برخی اخبار حاکی از آماده شدن طرحی در مجلس برای حذف شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو 5درصد زیر قیمت بازار و... شنیده می‌شود. در مورد شورای رقابت که یک نسخه تازه‌ای از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است، طبیعی است که اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد با وجودش به لحاظ فلسفی مخالف هستند چون این حضور را حمل بر مداخله در فرآیند قیمت گذاری می‌دانند. اما واقع آن است که در همه کشورها نهادهایی برای نظارت بر روند کلی بازار وجود دارند تا در برابر سودجویی‌ها و سوداگری‌های مخرب از منافع عمومی جامعه دفاع کنند. البته شورای رقابت از نظر من از همان آغاز می‌توانست در دل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعریف شود. بهتر بود این نهاد ذیل سازمان حمایت تعریف می‌شد تا به صورت موردی و مشخص بتواند در خصوص قیمت گذاری کالا و خدمات از جمله خودرو، مبتنی بر نظریات کارشناسی و تخصصی نظر دهد. هرچند نمی‌توان مشکلات کلی گرانی‌ها و افزایش تورم را به دلیل حضور این نهاد مرتبط دانست، اما طبیعی است که قدرت چانه‌زنی این نهاد و اثرگذاری آن در زمانی که کشور با تکانه‌های تورمی پی‌درپی مواجه می‌شود، زیاد نیست. شورا تلاش می‌کند قیمت را به صورتی اعلام کند که مصرف‌کنندگان به‌طور نسبی رضایت داشته باشند، اما در عین حال باعث اعتراض و انتقاد تولید کنندگان نیز می‌شود، چرا که آنها معتقدند این قیمت‌های اعلامی از سوی شورا، هزینه‌های تولید خودرو را پوشش نمی‌دهد. مشکل اصلی اما ناشی از شرایط کلی اقتصاد کشور است که هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت‌ها را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. در این میان خودروساز هم که هزینه‌های تولید خودرو را بالا می‌بیند برای اینکه چرخ تولیدش همچنان بچرخد، ناچار است که قیمت خودرو را افزایش دهد. هرچند صنعت خودروسازی کشور مشکلات فراوانی دارد و خودروسازان ما بر اساس استانداردهای جهانی اقدام به تولید خودرو نمی‌کنند و بهره‌وری در این صنعت بسیار پایین است، اما یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت و آن اینکه وقتی مجموعه قیمت‌ها در سایر بازارها با افزایش مواجه می‌شود، طبیعی است که ثابت نگه داشتن یک کالای خاص ممکن نخواهد بود، چرا که بازارها با یکدیگر ارتباط و همگرایی دارند.در این شرایط دولت یا باید یارانه پرداخت کند یا اینکه باید اجازه دهد تا قیمت خودرو افزایش پیدا کند. همه می‌دانیم که یک چنین ایده‌هایی نتایج مناسبی در فضای اقتصادی نخواهد داشت و ممکن است فشارهای تورمی را تشدید ‌کند. بنابراین دولت تلاش می‌کند که یک مقدار نقش ترمز را در این فضای تورمی افسارگسیخته بازی کند و در اینجا تنش‌ها میان بخش‌های مختلف شکل می‌گیرد. اما راهکاری که این روزها در مجلس در حال پیگیری است که قیمت خودرو در کارخانه، 5درصد زیر قیمت بازار تعیین شود تا قیمت کف بازار و کارخانه یکی شود، چند سال پیش هم با شکل و شمایل دیگری اجرا شد که نتیجه بخش نبود. همین فردا اگر این راهبرد اجرایی شود، بلافاصله قیمت بازار را افزایش خواهد داد و یک دور فزاینده بین قیمت کارخانه و کف بازار ایجاد خواهد شد. همین مورد هم ممکن است باعث افزایش فشارهای تورمی شود چون رشد قیمت خودرو هم مانند ارز و سکه و...نقش کلیدی و راهبر دارد. به گمان من امکان اجرای یک چنین سیاست‌هایی در شرایط فعلی وجود ندارد. بنابراین داستان قیمت خودرو باید از دل تفاهم میان شورای رقابت و خودروسازان حل و فصل شود. اینکه نرخ خودرو به 5درصد زیر فی بازار و سایر ایده‌های غیر اقتصادی واگذار شود، سریع قیمت خودرو در بازار بالا می‌رود.یعنی قیمت‌ها چه در بازار ارز چه در بازار خودرو به نوعی تابع سیاست‌های بانک مرکزی در اعلام نرخ ارز هستند . هر زمان که قیمت ارز بالا رود، قیمت خودرو هم بالا می‌رود و بازهم برای تعیین قیمت 5درصد زیر بازار اقدام می‌شود و این چرخه در وضعیتی پایان‌ناپذیر ادامه دارد. مثلا خودرویی که در کارخانه 75میلیون تومان و در بازار 130میلیون تومان قیمت دارد، بعد از اجرای یک چنین طرح‌هایی مثلا 125 میلیون تومان تعیین قیمت می‌شود. 

ارز بالا می‌رود، قیمت خودرو در بازار بالا می‌رود، دوباره کارخانه باید بر اساس فرمول 5درصد زیر بازار قیمتش را بالا می‌برد. این طرح تنها زمانی ممکن است اثربخش باشد که خودروساز بتواند به تقاضاهای موجود در بازار پاسخ بدهد. این امر در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد تقاضای خودرو در کشور برآمده از رویکردهای سوداگرانه مدام افزایش پیدا می‌کند و مثل یک حفره پُرنشدنی است، امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین فکر می‌کنم در شرایط فعلی بهترین راهکار تفاهم شورای رقابت با خودروساز باشد.