سرنوشت غم‌انگیزقیمت گذاری خودرو
تعادل | گروه خودرو |
رای کمیته خودرو به حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری، صدای رییس شورای رقابت را درآورد. بر اساس تصمیمی که طی نشست نمایندگان مجلس، وزارت صمت و خودروسازان درباره بازار خودرو اتخاذ شده، قرار است تا زمانی که طرح مجلس یعنی عرضه خودرو در بورس نهایی شود، مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شده و قیمت بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت تعیین شود. تصمیمی که به نظر می‌رسد با خواست و نظر خودروسازان تصویب شده، واکنش رییس شورای رقابت را در پی داشت. به‌طوری‌که رضا شیوا در واکنش به طرح انتقال قیمت‌گذاری خودرو از این شورا به سازمان حمایت، در اظهاراتی تند عنوان کرده زمانی‌که وزارت صمت مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کندو از طرفی، خودروسازان هم بهتر است همه‌چیز را گردن قیمت نیندازند و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند. ناگفته نماند که بازگشت فرآیند قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت نیاز به دریافت مجوز از سوی شورای هماهنگی سران قوا است. اما در پاسخ به اینکه آیا اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند از التهاب بازار خودرو بکاهد یا خیر، دو دیدگاه وجود دارد. برخی موافق حذف شورای رقابت از چرخه تعیین قیمت‌گذاری خودرو هستند و معتقدند که این شورا نتوانسته اصل رقابت‌پذیری را رعایت کندو با این نوع قیمت‌گذاری نه تنها باعث آرامش در بازار نشده، بلکه سبب زیان بسیار سنگین برای خودروسازان نیز شده است. در مقابل اما برخی می‌گویند، اینکه کدام سازمان متولی قیمت‌گذاری باشد، چندان اهمیتی ندارد، بلکه مشکل بر سرنحوه قیمت‌گذاری است. به گفته آنها اما بهترین راه، تفاهم خودروسازان با شورای رقابت است.
رای کمیته به حذف شورای رقابت
کمیته سیاست‌گذاری خودرو در جلسه چند روز پیش خود تصویب کرد قیمت‌گذاری خودرو، تا زمانی که طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نهایی شود، از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. البته این تصمیم روی میز شورای هماهنگی سران سه قوا قرار دارد که در صورت تصویب، عملا شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری حذف می‌شود. البته ظواهر امر نشان می‌دهد، اتخاذ چنین تصمیمی خواسته خودروسازان است. این تصمیم در حالی گرفته شده، که خیلی از بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نمی‌گذارد؛ چرا که در همان زمان هم رییس شورای رقابت در اظهاراتی عنوان کرد که برداشت اشتباه وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت از مصوبه سران سه قوا موجب کنار رفتن شورا از قیمت‌گذاری و انتقال به وزارت صمت شد، که در نهایت بعد از رایزنی‌های صورت گرفته و به استناد قانون که تاکید دارد باید شورای رقابت به بازار انحصاری ورود و قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرد بار دیگر در ابتدای سال جاری شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برگشت. حال اما خبر حذف دوباره شورای رقابت، واکنش و اعتراض تند رییس شورای رقابت را در پی داشته است.
خودروسازان مقصرند
رضا شیوا در این باره به تجربه واگذاری قیمت‌گذاری به وزارت صمت اشاره کرده و گفته است: از بهمن ماه سال 1397 تا اردیبهشت ماه امسال قیمت‌گذاری و به نوعی کنترل قیمت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا نتوانستند به بازار سروسامان داده و آشفته بازار خودرو را کنترل کنند و وضعیت به این سمت پیش رفت؟ رییس شورای رقابت در گفت‌وگوی خود با ایسنا، همچنین بیان کرده که شاید برخی اطلاع ندارند از سابقه وزارت صمت در این باره که چه اتفاقی افتاده است و وزارتخانه موفق نبوده که در نهایت به برگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت منتهی شد.
او در ادامه به درخواست خودروسازها برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته یا قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار اشاره کرده و گفته است: قیمتی که در حال حاضر شورای رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با در نظر گرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود ۷ درصدی آنها است و از سوی دیگر باید قیمت برای مصرف‌کننده واقعی نیز به صرفه باشد. بنابه اظهارات شیوا، اینکه خودروسازها دایم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل مشکلات خود نمی‌توانند به قطعه‌سازان پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت‌گذاری را از جای دیگر منتقل کنند بلکه مشکل خودروساز باید به گونه‌ای دیگر حل شود، بروند دارایی‌های غیرمولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیرمتعارف خود را کاهش دهند نه اینکه همه‌چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و از محل آن جبران کنند.
قیمت حاشیه بازار وسود بیشتر
برای خودروسازان
شیوا در ادامه در پاسخ به اینکه چرا برخی اصرار دارند که قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود گفته است: از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت‌گذاری بر مبنای پنج درصد زیر حاشیه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادلانه‌ای که شورای رقابت تعیین می‌کرد نبود. به گفته او، در این حالت اگر قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شود اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن موقع مابه التفاوتی که باید به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسید. رییس شورای رقابت این را هم گفت که باید توجه داشت این نحوه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند برای سازمان حمایت و دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب‌شان خواهد شد. وی یادآور شد: با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو حاشیه بازار آن جایی نیست که قیمت تعادلی در آن به دست آید بلکه قیمت حاشیه به مراتب قیمت بالاتر از قیمت منصفانه است.
انتقاد از شورای رقابت
در همین حال، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو درباره روند قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید: از سال 1397 تا اواخر سال 1398 قیمت‌گذاری خودرو در اختیار سازمان حمایت بود. البته در آن زمان هم گویی روح شورای رقابت بر سازمان حمایت حاکم بود. اگرچه مهم نیست که قیمت‌گذاری در اختیار چه سازمانی باشد، مشکل ما سر نحوه قیمت‌گذاری است. واقعیت این است که این نوع قیمت‌گذاری عامل زیان بسیار سنگین برای خودروسازها شده است. از طرفی، این شیوه منجر به کنترل قیمت‌ها یا آرامش در بازار نشده است. به گفته او، در دو سال گذشته سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که قیمت‌ها باید آزاد شود. این موضوع برای یک هفته نیز اجرایی شد اما فوری آن را منتفی کردند و قیمت‌گذاری خودرو به روش غلطی که اکنون حاکم است، بازگشت. این کارشناس خودرویی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران، می‌افزاید: به نظر می‌رسد، وزیر جدید به این نتیجه رسیده، که ادامه حیات صنعت خودرو، از این طریق امکان‌پذیر نیست و خودروسازها و قطعه‌سازان در معرض نابودی هستند؛ لذا تصمیم برآن شده که فعلاً فرآیند قیمت‌گذاری در شورای رقابت متوقف شده و به سازمان حمایت بازگردد.
البته این کارشناس خودرویی معتقد است که وظیفه شورای رقابت، ایجاد رقابت است، اما تنها کاری که شورای رقابت در این سال‌ها به انجام نرسانده، کار روی مفهوم رقابت است. برای مثال یکی از مواردی که این شورا می‌توانست درباره آن تصمیم‌گیری کند، این است که آیا یک قطعه‌ساز می‌تواند به عضویت هیات‌مدیره یک خودروساز درآید یا نه. شورای رقابت تاکنون به این پرسش پاسخ نداده و صرفا، روی فرمول قیمتی خود پافشاری می‌کند که البته خانمان‌برانداز نیز بوده و حاضر نیست رویه خود را تغییر دهد. لذا پیشنهاد شده که قیمت‌گذاری در سازمان حمایت صورت گیرد که چارچوب فکری آن تاحدودی متفاوت است . بر این اساس، انتظار این است که قیمت‌ها به سمت واقعی شدن سوق پیدا کند. کاکایی در عین حال تاکید می‌کند که اگر مسوولان این سازمان، شجاعت لازم را برای اعمال نتایج علمی بررسی‌های خود که همان آزادسازی قیمت‌هاست نداشته باشند، دوباره مانند سال 1397 کار ناقصی انجام می‌شود که نتیجه مطلوب در پی نداشته و شرایط قبلی حاکم می‌شود. بنابراین این نکته حائز اهمیت به نظر می‌رسد که اکنون در سازمان حمایت چه کسانی می‌خواهند این عملیات را مدیریت کنند. امیدوارم تجربه‌ای که از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت طی دو سال و نیم حاصل شده و ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازها تحمیل شد، بهای مناسبی باشد که سیاست‌گذار، راه‌های عقلانی‌تری از نظر اقتصادی را دنبال کنند که از سقوط این صنعت جلوگیری کند.
بهترین راهکار
تفاهم شورای رقابت با خودروساز
در مقابل برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که نمی‌توان مشکلات کلی گرانی‌ها و افزایش تورم را به دلیل حضور شورای رقابت ربط داد. چراکه قدرت چانه‌زنی این نهاد و اثرگذاری آن در زمانی که کشور با تکانه‌های تورمی پی‌درپی مواجه می‌شود، زیاد نیست. در واقع شورای رقابت تلاش می‌کند قیمت را به صورتی اعلام کند که مصرف‌کنندگان به‌طور نسبی رضایت داشته باشند، اما در عین حال باعث اعتراض و انتقاد تولید‌کنندگان نیز می‌شود، چرا که آنها معتقدند این قیمت‌های اعلامی از سوی شورا، هزینه‌های تولید خودرو را پوشش نمی‌دهد. مشکل اصلی اما ناشی از شرایط کلی اقتصاد کشور است که هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت‌ها را در وضعیت بی‌ثباتی قرار داده است. از این رو، داستان قیمت خودرو باید از دل تفاهم میان شورای رقابت و خودروسازان حل و فصل شود.
چرا وزارت صمت تعلل می‌ورزد؟
سیاست‌گذاران و متولیان صنعتی در حالی سلانه سلانه به دنبال مدیریت بازار خودرو هستند، که نمودار قیمت خودروها همچنان درحال اوج گرفتن است.در این میان، برخی از فروشندگان خودرویی نیز مردم را دعوت به نخریدن خودرو در این شرایط ملتهب می‌کنند. قیمت خودروهای داخلی فقط در فضای مجازی داغ است و قیمت خارجی‌ها نیز به‌طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار بالا از سوی فروشندگان بیان می‌شود. به عبارتی دیگر، بازار قفل بوده و رکود کامل بر آن حاکم است، آنچه از قیمت‌ها شنیده می‌شود فقط روی کاغذ است و مشتریان نیز فقط قیمت می‌پرسند.در چنین شرایطی که قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در بازار بالا می‌روند، افراد از خرید و فروش منصرف می‌شوند و همه منتظرند ببینند در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. در این میان برخی از کارشناسان نیز برای خروج بازار خودرو از بحران نسخه‌ای می‌پیچند. یکی از مزیت واردات خودروهای کارکرده و دست دوم می‌گوید. دیگری هم از آزادسازی کامل قیمت و واردات خودروها. در همین راستا، « تعادل» در گزارش پیشین خود به ارایه ۶ راهکار ازجمله«افزایش عرضه جهت مهار بازار، حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری، واردات خودروهای دست دوم، آزادسازی کامل واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس وآزاد‌سازی کامل قیمت ها» از دیدگاه صاحبنظران پرداخت، که انتخاب هر کدام از این گزینه‌ها در شرایط فعلی می‌تواند تاحدی از آشفتگی بازار خودرو بکاهد. هرچند، «علیرضا رزم‌حسینی» وزیر صمت به تازگی در اظهاراتی گفته بود که اتخاذ هرگونه تصمیمی برای ساماندهی بازار خودرو باید با اجماع نظر دولت، مجلس و همه کارشناسان و متخصصان این حوزه باشد. با این حال باید منتظر تصمیم وزارت صمت برای سروسامان دادن به بازار خودرو بود ودید که آیا این وزارتخانه نسخه‌ای برای گره گشایی از مشکلات خودروسازان از یک‌سو و متقاضیان خودرو از سوی دیگر دارد یا خیر.
