راهکار کاهش دپوی کالا در گمرک

تعادل-  گروه تجارت |

در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مهم‌ترین چالش‌های حوزه تجارت بررسی شد. محور مهم این نشست، «بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی» بود که مورد انتقاد شدید فعالان اقتصادی قرار گرفت. به گفته آنها این بسته بر خلاف نظر بخش خصوصی تدوین شده و «شیوه واردات در مقابل صادرات» باید احیاء شود، موضوعی که به گفته فعالان اقتصادی، بانک مرکزی اعتنایی به آن ندارد. آنها همچنین عنوان کردند که مانع‌تراشی‌های ارزی سبب دپوی کالاها در گمرک شده و نه‌تنها هزینه دموراژ را برای فعال اقتصادی بالا برده که بخش قابل توجهی از کالاها، فاسد شده‌اند و از سوی دیگر، توقف مواد اولیه و ماشین‌آلات در گمرکات، تولید را معطل گذاشته است. در همین حال، مسوولان وزارت صمت عنوان کردند که برای بهبود صادرات و عدم دپو کالاها در گمرک چند راهکار وجود دارد مانند ترخیص درصدی که بانک مرکزی آن را به صف تأمین ارز تغییر داد. راه دیگر، واردات در مقابل صادرات اما نه برای همه ردیف تعرفه‌ها بلکه برای 250 ردیف تعرفه‌ای که بیش از 70 درصد واردات کشور را شامل می‌شدند. برهمین اساس، وزارت صمت سه رژیم را تعریف کرده که رژیم یک، طبقه‌بندی کالاها است که واردات 2 طبقه آخر آن ممنوع است، اما مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت بالا قرار دارد و ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی را هم در اولویت میانه. اما رژیم 2 مربوط به تخصیص ارز به طبقات مجاز برای واردات است که در کمیته تأمین و تخصیص ارز در خصوص آنها تصمیم‌گیری شده است. همچنین رژیم سوم، مربوط می‌شود به 250 ردیف کالایی که وزارت صمت در حال پیگیری است تا اولویت تخصیص ارز در سامانه نیما و یا توافقی برای آنها باشد.

     نقد بسته سیاستی بانک مرکزی 

یازدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگانی از دولت برگزار شد. موضوع اصلی این نشست «ارز حاصل از صادرات» بود؛ چالشی که روز به روز بزرگ‌تر می‌شود و دغدغه‌های فعالان اقتصادی کمتر در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به همین رو در یازدهمین نشست شورا ابتدا گزارش مبسوطی پیرامون چالش‌های ارز حاصل از صادرات ارایه شد. در ادامه، معاون کسب‌وکار اتاق ایران به بسته سیاستی بانک مرکزی واکنش نشان داد وگفت: بخش قابل توجهی از موارد طرح شده در بسته سیاستی بانک مرکزی درباره تعهد ارزی برخلاف نظر اتاق ایران بود. علی ملایی افزود: یکی از این موارد، ورود موقت بود که بانک مرکزی هم نظر خود را در این بسته اعمال و هم در کمیته ماده 2 اعمال کرده است؛ اما حتی 4 ماه پیش درباره ورود موقت کالاها، توافقی با بانک مرکزی شده بود که این موارد نباید مشمول تعهد ارزی شود اما همچنان در بسته تعهد ارزی آورده شده است. ملایی همچنین گفت که بانک مرکزی چند مورد را در بسته سیاستی رعایت نکرده؛ هزینه‌های متعددی که صادرکننده‌ها در اثر تحریم تحمل می‌کنند، 10-15 درصد است که در این رابطه ما درخواست داشتیم ارزش پایه صادراتی با 80 درصد محاسبه شود و این هزینه‌ها حدود 20 درصد در نظر گرفته شود. از سوی دیگر واحدهای تولیدی می‌توانند 30 درصد از ارز حاصل از صادرات را کالا وارد و بقیه را باید به سامانه نیما وارد کنند. اما تولیدکننده باید آنچه خودش نیاز دارد را در کار خود هزینه کند و این نیاز از هر تولیدکننده به تولید کننده‌ای متفاوت است. او بر ضرورت احیای شیوه «واردات در مقابل صادرات» تاکید و تصریح کرد: بانک مرکزی می‌گوید این نکات رعایت شده، اما در بسته چیزی نمی‌بینیم جز واگذاری گروهی تعهدها؛ چنانکه بسیاری از تشکل‌ها هم در این روش موفق نشده‌اند واردات انجام دهند. ملایی همچنین تاکید کرد: «تغییر رفع تعهد ارزی از 4 ماه به 6 ماه»، درخواست ما بود و صادرکننده‌ای هم که بعد از 3 ماه ارز خود را برگرداند مشمول جایزه شود. همچنین ورود موقت به معنای استفاده از ظرفیت‌های کارخانه‌ها که ارزآوری دارد، تعبیر شود. اما بانک مرکزی می‌گوید تمام کسانی که جواز ورود موقت داشتند باید 50 درصد ایفای تعهد کنند. این در حالی است که بسیاری از صادرکننده‌ها مشمول این قوانین نشده و قانون هم عطف به ما سبق نمی‌شود.

     مانع‌تراشی  نکنید

در ادامه این نشست، جمشید نفر رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه اکنون در تحریم هستیم که تنها راه جراحی اقتصاد کشور، تقویت و حمایت از صادرات غیرنفتی است، افزود: باید از این فرصت بهره بگیریم نه اینکه مانع‌تراشی کنیم. به گفته او؛ با اینکه بخشی از ارز از مسیر فولاد و پتروشیمی برطرف می‌شود، اما بخش قابل توجهی هم از ارز مورد نیاز از مسیر واردات در مقابل صادرات تأمین خواهد شد. برخی از واردکننده‌ها ترجیح می‌دهند ارز نیمایی دریافت نکنند و به دلیل به صرفه جویی در زمان و هزینه‌ها، از صادر کننده و بازار آزاد ارز تهیه کنند. نفر درباره صادرات ریالی هم گفت: این بخش هم تأثیر زیادی در رونق اقتصاد کشور دارد و وزارت صمت باید از واردکننده‌هایی که کالاهایشان مجاز به واردات است، حمایت کنند. باید اجازه داد این گروه ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. همه تلاش بانک مرکزی این است که ارز گران نشود ولی آیا ارز گران نشده است؟ من مطمئن هستم اگر واردات در مقابل صادرات کار کند، نرخ ارز در درازمدت پایین می‌آید و صادرات رشد می‌کند. نفر همچنین گفت: وظیفه اصلی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت حمایت از صادرات است؛ اما در این 4 ماه اخیر اینها پوششگر سخنان بانک مرکزی شده‌اند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به اینکه باید مشکلات حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی دسته‌بندی شده و برای هر کدام راهکار خاصی ارایه شود، گفت: این رویه را بانک مرکزی نمی‌پذیرفت. با این حال اکنون آقای الفت معاون قوه قضاییه ماموریت دارد تا پرونده افراد را دسته‌بندی کند؛ مشکلات افراد و گروه‌های مختلف احصا شود و موانع عدم بازگشت ارزی مشخص شود و در نهایت برای هر کدام راه‌حلی ارایه شود.

     کالا در گمرک دپو شده؛ تولید معطل مانده

از سوی دیگر، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از مشکلات و دپوی کالاها در گمرک گفت: بخشی از این کالا به دلایل تأخیر در ترخیص فاسد می‌شود؛ بخشی از نهاده‌های دامی از بین رفته‌اند؛ ماندن کالاها در گمرک هزینه دموراژ را بالا برده و این رفتارها نوعی جریمه کردن کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در تخصیص اولویت ارزی به کالاهایی که در گمرک‌ها مانده تصمیم جدی بگیرد. در این رابطه فولادگر، رییس شورا نیز افزود: برخی از تولیدکننده‌ها می‌خواستند برای خط تولید خود ماشین آلات یا قطعاتی وارد کنند؛ اینها از طریق یک صادرکننده عمل کرده‌اند. حالا آن صادرکننده بابت بحث صادرات خود باید تعهد ارزی انجام می‌داد و معطل مانده، ماه‌هاست ماشین‌آلات تولیدکننده در بنادر مانده است. تولید معطل کمبود مواد اولیه و ماشین‌آلات است.

     راهکار وزارت صمت چیست؟ 

در ادامه نوبت به صادقی نیارکی معاون وزیر صمت رسید. به گفته او، چند راهکار برای بهبود صادرات و عدم دپو کالاها در گمرک است که باید به آنها بپردازیم؛ مانند ترخیص درصدی که بانک مرکزی آن را به صف تأمین ارز تغییر داد و یا واردات در مقابل صادرات اما نه برای همه ردیف تعرفه‌ها بلکه برای 250 ردیف تعرفه‌ای که بیش از 70 درصد واردات کشور را شامل می‌شدند و اتفاقاً بیشترین حجم کاهش واردات امسال نیز از آنهاست. نیارکی با بیان اینکه ما سه رژیم را تعریف کرده و یا در شرف ایجاد آن هستیم، تشریح کرد: رژیم یک رژیم طبقه بندی کالاها است که واردات 2 طبقه آخر آن ممنوع است. اما مواد اولیه و کالاهای اساسی را در اولویت بالا قرار دادیم. ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی را هم در اولویت میانه. رژیم 2 مربوط به تخصیص ارز به طبقات مجاز برای واردات است که در کمیته تأمین و تخصیص ارز در خصوص آنها تصمیم‌گیری شده است. رژیم سوم که پیگیر آن هستیم مربوط می‌شود به 250 ردیف کالایی که پیگیر هستیم تا اولویت تخصیص ارز در سامانه نیما و یا توافقی برای آنها باشد.