گرفتاری ارزی بخش مولد

تعادل |

«مشکلات بخش تولید»، «وضعیت بازار سرمایه»، «مسائل مربوط به رفع تعهدهای ارزی و سامانه جامع و کارت بازرگانی» در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مورد واکاوی قرار گرفت. در این نشست، رییس پارلمان خصوصی به تشریح تبعات تحریم و ناکارآمدی‌ها برای اقتصاد پرداخت .خروجی این نشست، نشانگر این بود که بخش مولد اقتصاد، به اشکال مختلف در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی قرار دارد. از بعد خارجی، تحریم‌ها اجازه ورود «مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای» را نمی‌دهند و بنگاه‌های تولیدی را با تنگنا‌های جدی مواجه کرده است. اما در بعد داخلی، تصویب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه، غیرکارشناسی و بدون اعمال‌نظر بخش خصوصی بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. علاوه بر اینها، «نرخ بالا و بی‌ثباتی ارز»، هزینه تأمین مواد اولیه تولید را به‌صورت غیرمتعارفی افزایش داده وادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. «مشکل تأمین ارز» تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش نیز باعث شده، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی تأمین نشود. درکنار اینها، دپوی مواد اولیه در گمرکات کشور، به دلیل عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع، بسیاری از واحدهای تولیدی را در یک سیکل معیوب گرفتار کرده است. ازاین رو، اگر این مشکل حل نشود، برای تولید کشور بحران‌ساز شود. 

     ناکارآمدی‌ها پشت تحریم پنهان مانده

در ادامه نشست غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران از برنامه هفتم توسعه و وضعیت روز اقتصاد ایران گفت. به گفته رییس اتاق ایران تاکنون بیش از 4 دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد. شافعی سپس مسائل و مشکلات روز نظیر فشار به صادرکنندگان در مساله رفع تعهد ارزی را موردتوجه قرار داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند. او، در مورد شرایط بورس و تأثیر آن بر بنگاه‌های اقتصادی نیز تأکید کرد که در کنار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید به واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی توجه شود. شافعی تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه باید مبنای حرکت اقتصادی باشد هرچند برنامه‌هایی که تاکنون اجراشده‌اند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. به‌رغم تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششم توسعه در ده سال اخیر، تقریباً تمامی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال آغازین این دهه در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد. در کنار تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد و به‌ویژه ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان، بخشی از این موضوع به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور برمی‌گردد؛ تهیه و تصویب برنامه‌های مزبور نتوانسته است از بروز و تداوم مشکلات فوق ازجمله تحریم‌ها پیشگیری کند و بسیاری از ناکارآمدی‌ها، پشت تحریم‌ها پنهان‌شده است. 

     رشد بورس غیرواقعی بود 

شافعی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند هم‌صحبت از مشارکت مردم در اقتصاد از طریق گسترش سهامداری مردم در بورس کند و هم هم‌زمان به‌طور مداوم در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های حاضر در بورس دخالت کند. نمی‌توان سهام بنگاه‌ها را در قالب ETF به مردم واگذار کرد اما در قالب یک آیین‌نامه مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را برای سال‌ها، در دست دولت نگه داشت. اکنون بیش از 4 دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد. شافعی درباره اوج گرفتن بورس طی ماه‌های اخیر گفت: اوج گرفتن بورس در کشور طی ماه‌های گذشته در شرایطی بود که بازارهای مالی در همه دنیا به دلیل شوک وارده به اقتصاد جهانی از ناحیه شیوع کرونا با افت بی‌سابقه همراه بوده‌اند. رشد فزاینده بورس در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند وطی یک‌دوره ده‌ساله نزولی بوده و حجم فروش شرکت‌ها و صادرات‌شان به دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی‌تواند ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد و رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود. او ادامه داد: متأسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی شرکت‌های زیان‌ده دولتی با قیمت‌های بالا در بورس فروخته شدند و مقام ناظر واکنشی بر این مساله نشان ندادند. نکته مهم دیگراینکه در راستای تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه الزامی است تا فرآیند و رویه‌های ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آنها تسهیل شود. 

     مشکلات تولید 

شافعی گفت: بخش تولید کشور به اشکال مختلفی در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی است. تحریم‌ها و مشکلی که در ورود مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایجاد کرده، واحدهای صنعتی کشور را با تنگناهای عدیده مواجه ساخته است از طرف دیگر تصویب بخشنامه‌ها و ایین‌نامه‌های متعدد و بعضاً خلق‌الساعه غیر کارشناسی و بدون اعمال‌نظر بخش خصوصی به مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. در کنار عوامل فوق، نرخ بالا و بی‌ثباتی ارز، هزینه تأمین مواد اولیه تولید را به‌صورت غیرمتعارفی افزایش داده به حدی که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان را دشوار کرده است. او تأکید کرد: مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش نیز باعث شده، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی تأمین نشود. دلیل دپو شدن حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور، عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع است. عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیاری از واحدها را سرگردان کرده واز طرف دیگر، گمرک نیز ترخیص کالا را منوط به تأمین ارز کرده و در این میان بخش عظیمی از تولید کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده است. اگر این مشکل حل نشود، می‌تواند برای تولید کشور بحران‌ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را به دنبال دارد. در این موضوع به بحران‌هایی مبدل خواهد شد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود. شافعی تصریح کرد: به دلیل سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی که هم‌راستایی لازم را با یکدیگر ندارند. تأمین مواد اولیه با مشکل همراه گشته و هشدارهای لازم در این زمینه از سوی اتاق ایران داده‌شده است. انتظار بر این بود که در جهت رفع مشکل تأمین مواد اولیه به‌موقع اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که طبق روال هیچ توجهی نشد و طبق روال‌های معمول و غیرعادی همواره در این موارد علاج واقعه را به بعد از وقوع موکول می‌کنیم. او ادامه داد: وضعیت امنیت غذایی نهاده‌های تولید بخش کشاورزی به دلیل عدم تأمین و اختصاص نیافتن بخش قابل‌توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده‌ها بسیار نگران‌کننده است و تداوم آنها نسبت به سال‌های قبل با نقصان شدید روبروست و این مساله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را تهدید می‌کند و هم درآمد کشاورزان را متأثر خواهد کرد. در خصوص تولیدات زراعی نیز کمبود نهاده‌ها قطعاً کشت پاییزه را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد. 

     سامانه تجاری پرچالش 

در ادامه نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران از آخرین وضعیت کارت بازرگانی و روند صدور آن گزارشی ارایه داد. از حدود دو ماه قبل روند صدور کارت بازرگانی تغییر کرده است، برای همه اتاق‌های کشور دلیل این تصمیم جای سوال دارد و نارضایتی‌هایی هم از این روند وجود دارد. در روند صدور کارت بازرگانی سامانه هوشمند کارت بازرگانی حدود 12 سال کار می‌کرد. به گفته او، وزارت صمت از ابتدای مردادماه اجبار کرد که همه به سامانه جامع بپیوندند درحالی که این باید در ابتدا به‌صورت پایلوت انجام می‌شد. اما بعدازاین سامانه شروع به کار کرد ایراد مختلفی دارد. این دو سامانه باید هماهنگ باهم کار کنند ولی موازی‌کاری انجام می‌شود هر کار پلت فرم مختلفی دارند. در ادامه نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید؛ محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از نحوه صدور کارت بازرگانی در مناطق ویژه اقتصادی پرسید؛ در سامانه جامع تجارت به نحوه صدور این کارت‌ها اشاره نشده و مشخص نیست که فعال اقتصادی چه باید بکند و چه کسی مسوول است که درنهایت این کارت‌ها را امضا کند؟ همچنین بررسی اهلیت در حوزه کارت بازرگانی به عهده اتاق‌ها گذاشته‌شده است؛ مساله این است که آیا وزارت صمت اهلیت صدور کارت می‌پذیرد یا درنهایت مسوولیت به گروه اتاق‌ها می‌افتد؟ بعدازآن حسن فروزان فرد گفت: اشکال اصلی کار در سال 1394 به وجود آمد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن بسیار غیرحرفه‌ای است و مبتنی بر توانمندی اتاق نیست؛ اتاق در تدوین این قانون همکاری لازم نکرده یا اتاق بی‌توجهی کرده است. باید این مسوولیت را بپذیریم که به هشدارها توجه نکرده‌ایم. فکر کردیم با توجهی با این موضوع اصل مساله حذف خواهد شد. در ادامه محمدرضا نجفی‌منش از مقررات پیچیده در حوزه صدور کارت بازرگانی انتقاد کرد وگفت: چرا جایی مثل اتاق بازرگانی که ظرفیت انتخابات دموکراتیک دارد و انواع و اقسام ذی‌نفعان در آن حضور دارند برای دسترسی به اطلاعات افراد مراجعه‌کننده برای بررسی شرایط آن محرم نیست. این چه تفسیری است که در این قالب به ما اجازه نمی‌دهند سامانه صدور کارت بازرگانی تقویت شود و نیازی به سامانه جدید نباشد. من قبلا پیشنهاد کردم که اگر قرار است این روش ادامه یابد و این اندازه از بی‌اعتمادی ادامه یابد، چرا از صدور کارت بازرگانی پشتیبانی کنیم.  او ادامه داد: ما می‌توانیم از ظرفیت قانونی استفاده کنیم و این مجوز را از خود دور کنیم. البته می‌دانم صدور کارت منابع مالی برای ارتقای اتاق‌ها داشته، ولی در شرایط فعلی می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم. ما تابه‌حال به موکلان خود در اتاق تهران دو بار برای حذف کارت بازرگانی قول داده‌ایم و باید به قول خود عمل کنیم. علی شریعتی‌مقدم، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران از مشکلات تعهد ارزی گفت: بااینکه فرصتی برای تمدید تعهد ارزی داده‌شده ولی همچنان پایه نرخ ارزی یکی از مشکلات اساسی است. نرخ پایه کالاها واقعی نیست و باید به این مورد توجه شود و البته در این تعیین زمان باید به وضعیت فسادپذیری کالاهای کشاورزی هم توجه شود. محمود تولایی، رییس اتاق کاشان هم از مساله بررسی اهلیت برای دارندگان کارت بازرگانی گفت؛ باید اتاق‌های بازرگانی در پذیرش این مساله که بار حقوقی دارند، بیشتر دقت کنند. در ادامه نشست کاشفی از عدم حضور نماینده‌های دولت در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران انتقاد کرد و گفت براساس قانون باید 20 نفر از نماینده‌های دولتی در نشست‌ها حضور داشته باشند و غیبت آنها در شأن اتاق نیست.