مجلس خرید محبوبیت از جیب مردم را متوقف کند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: فاجعه‌آمیزترین و البته گویاترین داده مطرح شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد مربوط به رتبه ایران در تنظیم‌گری مالی و کنترل رفتارهای پرفساد و نابرابرساز بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی است که رتبه آخر جهان را در میان کل کشورهای مورد بررسی دارد، این مساله کوچکی نیست و نیازمند گفت‌وگوی ملی است.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: در شرایطی که نیازمند برانگیختن یک اراده نیرومند برای مواجهه با طیف متنوعی از گرفتاری‌ها، مشکلات و بحران‌ها هستیم و در شرایطی که دشمنان بیرونی عریان‌تر و با صراحت بیشتری نسبت به گذشته اهتمام برای براندازی حکومت ایران را دارند، ما به‌نوعی شاهد سردرگمی و آشفتگی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع هستیم. از همین روی، همه کسانی که دل در گرو این مردم و کشور دارند باید تا سر حد توان کمک کنند تا تسخیرشدگی‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و کاستی‌های بزرگی که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از خود نشان داده به حداقل برسد و یک چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری برای کشور به وجود بیاید.
وی ادامه داد: ما شاهد طیف قابل اعتنایی از گروه‌های پرنفوذ، ذی نفع و البته مسوولیت‌گریز هستیم که گویی قادر هستند از بحران‌ها و آب گل آلوده ماهی‌های درشت‌تر بگیرند و به صورت سازمان یافته‌تر به جریان‌سازی و طرح مطالبات خودشان اهتمام می‌ورزند و در این میان کلاه تولیدکنندگان و عموم مردم با تاکید بر فرودستان، به طرز غیرمتعارفی برداشته می‌شود. جالب آنکه در این شرایط نهادهای نظارتی اساسی که باید دقت خود را افزایش دهند و سخت‌گیری‌های خود را در زمینه ارزیابی دقیق منطق‌ها و نحوه اتخاذ تصمیم‌ها و تخصیص منابع ارتقاء دهند تا حدود زیادی در اثر این جریان سازی‌ها دچار نوعی انفعال شده‌اند. مومنی تصریح کرد: از این زاویه شاید مهم‌ترین هشداری که بتوان به نظام و تصمیم‌گیری‌های اساسی داد، هوشیار سازی آنها نسبت به پدیده موسوم به «سیکل سیاسی» است. در تمام دنیا و در ابعاد غیرمتعارف‌تری در ایران حتی در شرایط عادی و در آستانه سیکل‌های سیاسی ما شاهد یک سلسله خطاهای کوته نگرانه هستیم که گرچه منافع کوتاه‌مدت بخش‌هایی از اصحاب قدرت و ثروت را تامین می‌کند اما فشارهای طاقت فرسای آن در بلندمدت بر دوش مردم و تولیدکنندگان سنگینی می‌کند.این استاد دانشگاه بر ضرورت فراخوان نخبگان کشور برای ایجاد گفت‌وگوی ملی اظهار داشت: در شرایطی که آسیب‌پذیری‌ها ابعاد شکنندگی‌آور و بی‌سابقه‌ای پیدا کرده باید از آفات این سیکل سیاسی مصون بمانیم که یک وجه نمایان آن در شرایط کنونی، منفعل شدن و بی عمل شدن بخش‌های قابل اعتنایی از مجریان کشور است. معمولا قاعده بر این بوده که در سال پایانی دولت همه فکرها هر جایی کشیده می‌شود غیر از ایفای مسوولیت. البته این موضوع شامل همه مسوولان نیست بلکه کسانی که به هر قیمتی به‌دنبال باقی ماندن در قدرت هستند را شامل می‌شود.وی ادامه داد: بر این باور هستم که به ویژه درباره رفتار کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور باید به صورت اضطراری و با ارایه طرح سه فوریتی به مجلس در مورد مهار انگیزه‌های فریبکارانه، خرید محبوبیت از جیب مردم، تحریک انگیزه‌های تصمیم‌گیری‌های کوته نگرانه، دادن وعده‌های ناشدنی و اغلب ضد توسعه از طریق مجلس اقدام کند. چون بنا بر ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی ایران؛ افرادی که طمع کسب قدرت و ثروت را دارند معمولا در بخش اعظمی از زمان به صورت چراغ خاموش حرکت کرده و در فرصت‌هایی که به نام انتخابات برایشان فراهم می‌شود آتش به پا می‌کنند.مومنی افزود: بنابراین نظام قاعده‌گذاری کشور تنبیه‌های بسیار سنگینی را باید در این زمینه در نظر بگیرد در غیر این صورت ما شاهد این خواهیم بود که با وجود بی‌سابقه‌ترین کسری‌های مالی و بروز بیماری کرونا، سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌های ظالمانه این خطر وجود دارد آنهایی که به صورت چراغ خاموش و اعلام نشده انگیزه کاندیدا شدن دارند؛ از جیب جامعه، گروگانگیری و به اسارت کشیدن آینده کشور هزینه‌هایی کنند که احتمالا برای آنها خرید محبوبیت دارد اما خسارت‌هایی که به کشور وارد می‌شود قطعاً آثار ماندگار بر جای خواهد گذاشت. با تاسف بسیار باید گفت نمونه‌های روبه افزایش از اینگونه پول پاشی‌ها قابل مشاهده است و آن می‌تواند فاجعه سازی کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه تاکید کرد: باید با هرگونه تلاش برای پول پاشی‌های غیر شفاف و شبهناک برخورد فعال و عالمانه داشته باشیم. سیاست‌های انبساطی مالی و به دنبال آن آثار شوم تورمی و اشتغال‌زدا یکی از بدیهی‌ترین پیامدهای چنین مناسباتی است و باید با ترتیبات قانونی مانع این فرصت طلبی‌ها، آینده سوزی‌ها و مملکت فروشی‌ها شد. از نظر ساختار انگیزشی، اینگونه شیوه‌ها این پیام را می‌رساند که در چارچوب ساختار نهادی کنونی، چنین کارهایی هزینه‌ای برای شخص فرصت طلبان به همراه نخواهد داشت گرچه جامعه به‌شدت آسیب می‌بیند.
مومنی تصریح کرد: وقتی پرسیده می‌شود چرا کار باید صورت نمی‌گیرد؟ پاسخ می‌دهند به دلیل شوک‌های برونزای سه گانه منابعی وجود ندارد. اگر منابعی وجود ندارد، محل تامین تعهدات مالی سنگین جدیدی که در چند ماه اخیر با ظاهر مردم گرایانه در دستور کار گرفته، کجا است؟ اگر قرار است مانند سنت جاری روی منابع ناپایدار، تعهدات پایدار و شکنندگی‌آور به کشور تامین شود شورای امنیت ملی یا جلسه سران قوا و یا در سطوح بالاتر باید ورود کنند تا آسیب‌پذیری‌ها در این زمینه را کاهش دهند. با وجود فرصت سوزی‌های پرهزینه گذشته، برای انتخابات سال آتی یعنی تا زمان جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور مجال دارد که به نحو بایسته اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.
رییس موسسه دین و اقتصاد با تاکید بر نیاز شدید به همدلی جمعی و نیاز شدت یافته به ذخایر دانایی ملی و کاربست هرچه بیشتر آن در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور نسبت به مهاجرت نخبگان هشدار داد و افزود: باید یک گفت‌وگوی ملی راهبردی در مورد چگونگی جلوگیری از سرخوردگی دانایان و گرایش نامتعارف آنها به مهاجرت ایجاد شود. اخیرا پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف در گزارشی سالنامه مهاجرتی را منتشر کرده که حاوی نکات مهمی است و باید این گزارش و داده‌های آن را زیر ذره‌بین قرار دهیم. براساس این گزارش به موازات سهل‌انگاری‌ها و بی‌اعتنایی به سرنوشت فرودستان، شاهد موج سرخوردگی دانایان و مهاجرت آنها هم هستیم. خود این مساله می‌تواند به عنوان شاقول و معیار برای انتخاب هر سیاستی باشد و حتما زیان‌های ناشی از سرخوردگی و خروج سرمایه‌های انسانی و مادی را باید در محاسبات هر سیاست اقتصادی یا اجتماعی اتخاذ شده جدید از این به بعد منظور کرد.وی افزود: براساس این گزارش و با لحاظ همه شرایط از نظر روابط رسمی ایران و امریکا، ایرانی‌تبارهای تحصیلات تکمیلی گذرانده دارای رتبه نخست میان ۶۷ گروه نژادی موجود در امریکا هستند و این به اندازه کافی بیانگر آن است که شیوه اعمال دوستی و دشمنی با این کشور نیازمند بازنگری است. همین الان نزدیک به معادل ۲۰ درصد کل اعضای هیات علمی ایران که به مقام پروفسوری رسیده‌اند، ایرانیان دارای همین رتبه علمی مقیم امریکا هستند. تا پیش از دو نقطه عطف سال ۹۷ که رانت‌های حاصل از سیاست‌های اقتصادی پرفساد و نابرابرساز دولت از رانت صدور نفت خام و گاز فزونی گرفت و ۹۸ که برای اولین بار در ۵۰ سال اخیر میزان استهلاک سرمایه بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی شد، تقریبا ۳۰ درصد دانشجویان مورد بررسی تمایل به مهاجرت داشتند اما با این جهت‌گیری‌های نابرابرساز، این تمایل به ۶۳ درصد رسیده است!
مومنی خاطرنشان کرد: به موازات این سیاست‌ها که محصول گفت‌وگوی ملی نبوده و بیشتر منافع غیرمولدها را در نظر دارد، از نقطه عطف سال‌های ۹۰ تا ۹۸ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فقط از کانال‌های رسمی خروج سرمایه داشتیم. همانطور که براساس گزارش‌های بانک مرکزی همچنان شاهد پدیده مستمر و پایدار منفی بودن خالص حساب سرمایه هستیم، از همین روی پیشگیری از خروج سرمایه مادی و جلوگیری از آن به شیوه‌های عقلایی و نهادمند و اعتماد برانگیز باید در اولویت باشد.
