روی خط بازار
قیمت‌گذاری دستوری فولاد بزرگ‌ترین رانت اقتصادی
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس، در خصوص مصوبه وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز اینچنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است. شاهین چراغی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده است، گفت: پیگیری‌ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجرا است و شورای عالی بورس هم به‌طور جدی موضوع را پیگیری می‌کند. وی در خصوص اینکه با اجرای این قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا به‌طور تقریبی چه قدر رانت ایجاد می‌شود، گفت: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود. چراغی با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، گفت: دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است. به گفته وی عملکرد بانک مرکزی در ۶ سال اول دولت روحانی، عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، امروز در ساختار اقتصاد، اثر نامطلوبی گذاشته است. اما در دو سال اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات را برطرف کند اما تحریم‌ها اجازه نداده است. وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد. عضو شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به این روند قیمت‌گذاری افزود: شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند. وی تاکید کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالاها زیاد می‌شود به دلیل تورم بالا وعاملی با عنوان hot money است، مردم می‌خواهند هر چه سریعتر پول داغ خود را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود، در این شرایط راهکارهایی مثل قیمت‌گذاری‌های دستوری فقط باعث ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.
سعید اسلامی بیدگلی و حسین سلاح ورزی دو عضو دیگر شورای عالی بورس نیز به تصمیم جدید وزارت صنعت مبنی بر تعیین کف و سقف قیمت برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا واکنش نشان دادند. سعید اسلامی بیدگلی با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این‌گونه قیمت‌گذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.
همچنین حسین سلاح‌ورزی نیز نوشت: افت اخیر ارزش بازار سرمایه بابت تصمیم غیر اصولی در مورد قیمت‌گذاری دستوری فولاد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک مجتمع تولید فولاد مانند فولاد مبارکه است. دستاورد این زیان چه بوده؟ توزیع چند میلیون تن فولاد یارانه‌ای وقتی حتی مشخص نیست چقدر از این یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!؟
رانت، نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در بازار
حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان تصمیم اخیر در مورد فرآیند قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق پنجاه میلیون سهامداران نخواهد داشت گفت: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.
وی ادامه داد: بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاص منجر می‌شود.
رییس سازمان بورس افزود: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند. رییس سازمان بورس ادامه داد: متاسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته بازی بود. دکتر قالیباف افزود: هرچند تصمیم‌گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند ولی متاسفانه این اقدامات نهایتا به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.
رییس سازمان بورس ضمن درخواست از تصمیم‌گیران برای توجه به نظرات کارشناسان و افراد با تجربه اضافه کرد: امیدوارم اقتصاد ملی شاهد تکرار این تجربه نامناسب نباشد و بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف‌کنندگان از روش‌های بهینه، منطقی، اثر بخش و هدفمند‌تر استفاده کنیم.
