تصمیمات جدید سیاستگذار خودرویی
تعادل |
تصمیمات جدیدی برای قیمت گذاری خودرو در راه است؛ وزیر صمت پس از نشست با بهارستانی ها در تازه ترین اظهارات خود، از تصمیمات جدید خودرویی سخن گفته است. علیرضا رزم حسینی، با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در انحصار دو شرکت خودروساز دولتی است که کیفیت پایین بوده و قیمت‌ها مناسب نیست، تاکید کرده که بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن برود و شرکت‌های توانمند در حوزه خودروسازی به بازار ورود پیدا کنند تا از این طریق با شکستن انحصار، فضای کشور در حوزه خودرو باز شود. وزیر صمت همچنین با بیان اینکه قیمت‌های دستوری، صنعت خودرو کشور را با زیان هنگفت روبرو کرده، گفته است که با توجه به‌نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار هستیم. در شرایط فعلی باید نقدینگی موجود به سوی بخش‌های مولد کشور هدایت و عطش بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود. برهمین اساس به نظر می رسد که سیاستگذار خودرویی به دنبال توزیع عادلانه و از بین بردن تقاضای کاذب در بازار خودرو است. سیاستی که به نظر می رسد، از مسیر تغییر در مرجع قیمت گذاری و آزادسازی یا به عبارتی واقعی کردن قیمت ها می گذرد. از این رو، وزارت صمت با همکاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تلاش است تا مدل و فرمولی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کند که به گفته خودشان، تا از یک سو خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و سود منطقی به دست آورده و بتوانند در پلت فرم‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های سرگردان وارد این بازار نشده و
انگیزه ای برای سوداگری در بازار ایجاد نشود.
اقدامات جدید خودرویی
پس از التهابات بازار خودرو، واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو ایجاد عدالت در توزیع مورد توجه متولیان خودرویی قرار گرفته است. برهمین اساس وزارت صمت به دنبال این است که تقاضای کاذب در بازار محدود کند. البته به‌گفته برخی از کارشناسان اتخاذ چنین سیاستی از مسیر حذف قیمت‌گذاری خودرو می گذرد. بااین حال به نظر می رسد «تغییر مرجع قیمت‌گذاری و واقعی کردن قیمت ها» از اولویت های وزارت صمت باشد. در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین جلسه مشترک خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این موضوع که باید شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار فراهم شود، تاکید کرده است. علیرضا رزم‌حسینی، در این جلسه، اولویت نخست وزارتخانه را حمایت ویژه واحدهای توانمند و افزایش تولیدات رقابتی در حوزه خودرو کشور دانسته و گفته است که تقویت شرکت‌هایی که توانمندی لازم در این عرصه را دارند در دستور کار است تا بتوان انحصار موجود را از بین برد. از همین رو، کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوعات مهمی همچون خودرو تشکیل شده و به زودی طرح مشترکی برای ساماندهی بازار خودرو ارائه خواهیم کرد. البته رزم حسینی، ابراز امیدواری کرده که با توجه به اهداف
تعیین شده در طرح مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی تولید و بازار خودرو، وضعیت بازار خودرو بهبود یابد و از این وضعیت نابسامان موجود بتوان عبور کرد.
به دنبال مدل جدید برای قیمت گذاری
درهمین حال، معاون امور صنایع وزارت صمت طی روزهای گذشته در اظهاراتی عنوان کرد پس از پیگیری تداوم تولید در خودروسازی‌ها، وزارت صمت نحوه عرضه خودرو به بازار را پیگیری می‌کند که برای تحقق این مهم برنامه‌ای تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» تدوین شده است. بنابه گفته مهدی صادقی نیارکی ، مقرر است تا پایان سال ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو با تحویل سه ماهه، (ماهانه حدود ۲۵ هزار دستگاه) در برنامه فروش فوق العاده خودروسازان به بازار عرضه شود تا بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود. او همچنین در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه فاصله حاشیه بازار و قیمت‌های مصوب توسط شورای رقابت ناشی از نقدینگی و سوداگری است و این امر موجب رشد چشم‌گیر قیمت خودرو شده است، عنوان کرده که این موضوع در طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تحت عنوان طرح ساماندهی و تحول بازار خودرو در دست بررسی دارد، پیگیری می‌شود، ما نیز پیشنهادات مشخصی مانند عایدی سرمایه و گسترش پایه‌های مالیاتی جدید داریم تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی به عنوان کالای مصرفی بادوام برسد. او در عین حال این راهم گفته است که با همکاری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تلاش هستیم مدل و فرمولی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین کنیم تا از یک سو خودروسازان دچار زیان و ضرر نشده و سود منطقی به دست آورند تا بتوانند در پلت فرم‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند و از سوی دیگر نحوه عرضه به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های سرگردان وارد این بازار نشده و انگیزه ای برای سوداگری در بازار ایجاد نشود.
جزییات آزادسازی قیمت خودرو
از سوی دیگر، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در گفت‌وگویی با «ایلنا»، درباره آزادسازی قیمت خودرو و ارائه آن در بورس کالا گفته است: از زمانی که مجلس طرحی تحت عنوان «تحول در صنعت خودرو و بازار» تدوین کرد و با حضور نهادهای مختلف بررسی شد، مکانیسم مورد نظر این بود که خودروسازها خارج از بورس کالا نتوانند خودرو عرضه کنند. قرار بود شورای رقابت یک قیمت پایه تعیین کند بعد در بورس و تحت رقابت، کشف قیمتی شود و به فروش برود. مبلغی که به خودروسازها می‌رسد همان قیمت پایه است و قرار بود ما به التفاوت نیز به یک صندوق واریز شود که اهدافی برای آن مشخص کرده بودند. برای مثال بخشی از آن به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یا وام به خودروسازها برای توسعه محصول اختصاص داده شده بود. بنابه اظهارات سهیل معمارباشی، این طرح در پنج جلسه بررسی شد و موارد اصلاحی از سوی نهادهای مختلف مطرح و قرار شد پس از اصلاحات لازم، برای گرفتن نظر نهایی ارسال شود. هفته گذشته جلسه بررسی طرح در کمیسیون صنایع برگزار شد، چون رای نیاورد به کارگروه بازگشت تا موارد مطروح اعمال شود.
به گفته او، اگر قرار باشد در این طرح هم شورای رقابت قیمت دهد، الان هم‌که شورای رقابت قیمت می‌دهد که با این قیمت ایران خودرو 50-40 میلیون تومان و سایپا 40 میلیون تومان روی هر خودرو ضرر می‌کنند. بنابراین مشکلی از خودروساز حل نخواهد کرد. مصرف کننده هم در این وضعیت با قیمت بالاتری خودرو را می‌خرد و به نفع او هم نیست. لذا ما طرحی را مطرح کرده‌ایم که نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است. فقط ما به التفاوت قیمت به جای جیب دلال به یک صندوق می‌رود که برایش برنامه ریخته می‌شود. راهگشای مسائل و مشکلات صنعت خودرو نخواهد بود. از این رو بنابه اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت، درخواست شده که طبق ضوابط تعیین قیمت سازمان حمایت، هیات مدیره شرکت‌ها قیمت پایه را تعیین کند ولی سازمان حمایت نظارت کند که این ضوابط رعایت شود، طوری باشد که حداقل خودروساز ضرر نکند.
جزییاتی از همکاری خودرویی با روس ها
او از ادامه مذاکرات با روسیه برای همکاری خودرویی نیز خبر داده و گفته است: مذاکرات طولانی انجام شده و هنوز در دست پیگیری است. نه قراردادی برای این همکاری بسته و نه همکاری لغو شده در دست پیگیری است و گزارشی مبنی بر توقف آن به ما داده نشده است. به گفته او، احتمال شروع پروژه وجود دارد و منوط به این است که طرفین به توافق برسد. معمارباشی درباره آخرین وضعیت واحدهای احداث شده خودروسازی‌ها در جمهوری آذربایجان و سنگال هم بیان کرده که بر اساس تکالیفی که بر عهده خودروسازان گذاشته شد، واحدهایی در خارج از کشور ایجاد و سرمایه‌گذاری کردند که البته در مورد توجیه فنی و اقتصادی به درستی کارشناسی نشده است. به گفته او، واحد آذربایجان به خوبی کار می‌کند و همکاری خوبی شکل گرفته است. اما در مورد سنگال به موانعی از جمله مشکلات حقوقی با طرف سنگالی برخورده که شرکت ایرانی در حال پیگیری است. بطوریکه در زمان افتتاح واحد متوجه شدند برق منطقه پاسخگوی آن نبود و حتی برق کل شهر از مدار خارج شده است، الان این واحد فعال نیست. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه بیان کرده که واحد سنگال مشکلات اساسی دارد که باید پیگیری شود، پروسه طولانی شده امابگونه‌ای باشد که خواسته‌های اقتصادی شرکت ایرانی نیز تامین شود.
