واگذاری کامل خودروسازی‌ها، چاره ساز است؟
داستان مشکلات صنعت خودرو سوژه طنزی برای بسیاری از مردم بوده است. صنعتی که سال‌ها انحصار کامل را در اختیار داشت و در زمانی که واردات اندکی رونق گرفت با انجام سیاست‌های تبعیض قیمت عملا انحصار خود را در دامنه‌های قیمتی مورد نظرش حفظ کرد و در تمام این سال‌ها با زیان روبه رو بود. شاید این موضوع به نظر با مزه بیاید اما واقعیت این است که بحث‌های تلخی پشت مساله زیان‌ده بودن خودرو وجود دارد. خودروسازی و قطعه‌سازی در تمام این سال‌ها برای اهدافی استفاده شده که هدف اصلی خود نبوده است. سود خودروساز فدای مساله اشتغال شد بدون آنکه به این واقعیت توجه شود که با کاهش سود کیفیت نه تنها رشد نمی‌کند بلکه دچار اضمحلال می‌شود. حال بعد از سالیان دراز بحث واگذاری خودروسازان مطرح است اما آیا این مساله مشکل را حل خواهد کرد؟
شرکت‌هایی که فقط دولتی اداره می‌شوند
صنعت خودروی کشور چندین سال است که با مشکلات متعدد همچون کمبود نقدینگی، تغییرات پی در پی مدیران عامل و کیفیت نامطلوب محصولات مواجه است و خودروسازان نتوانسته‌اند آن‌طور که باید و شاید اعتماد مشتریان رابه خود جلب کنند، اگرچه به دلیل نبود بازار رقابتی و محدودیت واردات طی این مدت همواره مشتری خود را داشته‌اند و صف خرید برای محصولات نه چندان با کیفیت داخلی همیشه طولانی بوده است.
برخی کارشناسان ریشه مشکلات این صنعت را دولتی بودن آن عنوان می‌کنند، البته سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۱۴.۰۴ و در شرکت سایپا ۱۷.۳۱ درصد است و از نظر قانونی این دوشرکت خصوصی محسوب می‌شوند، اما بیش از ۳۰ سال است که دولت در تمامی امور کلی و جزئی آنها همچون قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه واردات و تعیین مدیران عامل دخالت داشته است. دولت فعلی از ابتدای فعالیت خود همواره بر واگذاری سهام باقیمانده شرکت‌های خودروسازی تاکید داشته است و رییس‌جمهور چند سال پیش نیز در جریان یکی از نشست‌های هیات‌وزیران دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود، هرچند که هنوز در این زمینه گام عملی برداشته نشده است. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اعمال اصلاحات جدید در طرح ساماندهی خودرو، مصوبه الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی را لغو کرد، با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید به هیچ‌وجه از خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا کوتاه نخواهد آمد.
ابتدای امسال مجلسی‌ها تصمیم گرفتند در قالب طرح ساماندهی خودرو، دولت را به خروج کامل از ایران‌خودرو و سایپا ملزم کنند. طرح اولیه که به جز خصوصی‌سازی، موارد مهم دیگری را نیز در خود جای داده بود، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای آورد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. در ادامه اصلاحاتی روی این طرح به ویژه در مورد خصوصی‌سازی انجام شد، اما شورای نگهبان دوباره آن را رد کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روی خوش به آن نشان نداد. در نهایت کمیسیون صنایع مطابق با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحاتی را در طرح موردنظر انجام داد و طبق آن، الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی، برداشته شد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد از سهام خود در خودروسازی را نگه دارد، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت بار‌ها تاکید کرده که تا پایان سال آینده، کل سهام دولتی ایران خودرو و سایپا واگذار خواهد شد. آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، واگذاری خودروسازان در قالب یک پروسه انجام می‌شود و بر این اساس، زمینه واگذاری شرکت‌های تو در تو در صنعت خودرو نیز فراهم شده است.
به گفته وی در انجام پروسه واگذاری سهام خودروسازان، از تجربه‌های موجود استفاده خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا مصمم است. وزیر صمت در این خصوص تصریح کرد: در وهله نخست باید اموال و املاک خودروسازی‌ها واگذار شود سپس شرکت‌های وابسته آنها، در مرحله آخر نیز سهام اصلی خودروسازان (سهامی که متعلق به دولت بوده و زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور است) واگذار خواهد شد.
خودروسازان تا پایان سال ۹۹
واگذار می‌شوند
همچنین به تازگی افشار فتح‌اللهی سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت، هم بر این موضوع تاکید کرده است که خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار می‌شوند. او افزود: واگذاری این شرکت‌ها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام شود.
فتح اللهی تشریح کرد: مرحله اول واگذاری اموال غیرتولیدی آنهاست که الان شروع شده و بخشی از آنها واگذار شده و بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در حال انجام است. سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت با بیان اینکه سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است، گفت: واگذاری این شرکت‌ها ممکن است در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد که در بخشی از شرکت‌های اولویت‌دار این کار شروع شده است. فتح اللهی ادامه داد: در نهایت نیز واگذاری شرکت‌های اصلی است که طبق برنامه زمان بندی ما تا پایان سال ۱۳۹۹ باید انجام بشود و تا آن موقع همه این سه مرحله باید انجام شده باشد. وی افزود: در جلسه‌ای که با اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط داشتیم روی این موضوع تاکید شده است که این شرکت‌ها موظف هستند تا بر اساس این برنامه کار را با رعایت الزامات قانونی جلو ببرند.
در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند لازمه رشد و توسعه صنعت خودرو، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی است و برخی هم اعتقاد دارند با وجود چند دهه حمایت دولت از این بخش، خصوصی‌سازی کامل آن چندان عملی به نظر نمی‌رسد.
راهکار:واگذاری کامل خودروسازی‌ها
و عدم دخالت دولت
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص تصریح کرد: اگر واگذاری مد نظر وزیر صنعت به گونه‌ای باشد که پس از آن دیگر دولت در اموری همچون قیمت‌گذاری و تعیین مدیرعامل شرکت‌ها دخالتی نداشته باشد، می‌تواند به رشد و توسعه صنعت خودرو کمک کند.
او ادامه داد: در حال حاضر میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است، اما در همه امور جزئی و کلی این شرکت‌ها که مهم‌ترین آن قیمت‌گذاری است، دخالت دارد و این رویه موجب زیان صنعت خودرو کشور شده است. به گفته نعمت بخش، سال گذشته هر کدام از شرکت‌های بزرگ خودروساز ۸ هزار میلیارد تومان ضرر داشته‌اند و طی ۶ ماهه امسال نیز زیان هر کدام از این شرکت‌ها حدود ۵ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است. دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: خودروساز باید سود داشته باشد تا آن را صرف خرید ماشین آلات به روز دنیا و بهبود کیفیت محصول خود کند، اما روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو سود حاصل از این بخش را تنها به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رساند و در این شرایط، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند. نعمت بخش تصریح کرد: در صورت واگذاری کامل خودروسازان باید دولت از اموری همچون تعیین قیمت دست بردارد و پیشنهاد ما در این شرایط تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است. او در پاسخ به این سوال که آیا این روش باعث گران‌تر شدن قیمت‌ها می‌شود، گفت: خیر، در حال حاضر ۷۰ درصد از افراد به قصد سرمایه‌گذاری، خودرو می‌خرند و اگر قیمت کارخانه و بازار نزدیک به هم شود، بسیاری از واسطه‌ها حذف شده و با توجه به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم متعادل خواهد شد.
او ادامه داد: اگر صنعت خودرو کشور به سوددهی برسد با پرداخت به موقع بدهی قطعه‌سازان، این صنعت هم رشد خواهد کرد همچنین سود صنعت خودرو مشخص و شفاف است و درصورتی که زیاد باشد مالیات آن پرداخت می‌شود، اما در حال حاضر سود این بخش به جیب دلالانی می‌رود که حتی یک ریال مالیات هم نمی‌پردازند.
دولت از دخالت خود در امور خودروسازان بکاهد
در این میان کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با وجود تاکید بر کاهش دخالت دولت در امور صنعت خودرو، اما با واگذاری کامل خودروسازی‌ها در شرایط فعلی اقتصاد چندان موافق نیست.
او در این خصوص گفت: در حال حاضر سهام دولت در ایران خودرو حدود ۱۴ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و طبق قانون تجارت این دو شرکت خصوصی محسوب می‌شوند، اما این سهم فقط ظاهری است و در حال حاضر میزان تاثیرگذاری دولت در گروه‌های خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد.
کریمی سنجری افزود: در واقع دولت بخشی از سهام خود را به شرکت‌هایی واگذار کرده که زیرمجموعه دولت هستند و به همین دلیل هنوز نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های این دو خودروساز دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: کاری که دولت می‌خواهد بعد از واگذاری کامل این دو شرکت خودروساز انجام دهد را می‌تواند همین الان هم انجام دهد. در این راستا می‌تواند شرکت‌های سرمایه‌گذار در این دو خودروسازی که غیرمستقیم دولتی هستند، را واگذار کند تا قدرت دخالت دولت به اندازه واقعی زیر ۲۰ درصد سهام آن در خودروسازی‌ها شود. کریمی سنجری تصریح کرد: به‌طور نمونه دولت فرانسه هم بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور را در اختیار دارد، ولی دخالت‌هایی از نوع دخالت‌های دولتی که در کشورمان شاهد هستیم در این دو کمپانی خودروساز نمی‌بینیم.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع مسیر ارتباطی بین دولت و خودروسازان است. اما در شرایط کنونی اقتصاد و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان، نباید در پی قطع کردن این مسیر باشیم. او افزود: آنچه امروز موجب می‌شود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد، دخالت‌های مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها در شرایط کنونی اقتصاد همچنان به حمایت‌های موثر دولت نیازمند هستند.
بخش خصوصی مناسب مدیریت
خودروسازی در شرایط فعلی وجود ندارد
کریمی سنجری تاکید کرد: نکته مهمی که در این خصوص باید به آن توجه کرد، نحوه واگذاری شرکت‌هاست. تجربه نشان داده دولت در واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ چندان موفق نبوده و این واگذاری به ضرر آنها تمام شده است.
او ادامه داد: ایران خودرو و سایپا دو شرکت بزرگ با فرآیند‌های ویژه و تخصصی هستند که هر نوع بخش خصوصی از پس انجام امور آن بر نمی‌آید. صنعت خودرو کشور پیشران بسیاری از صنایع دیگر است و نمی‌توان آن را بدون مهارت و دقت به بخش خصوصی غیرحرفه‌ای واگذار کرد. این کارشناس صنعت خودرو گفت: بخش خصوصی که می‌تواند عهده‌دار این دوشرکت شود باید
۳ شرط پایه و اساسی داشته باشد، شرط نخست توانایی فنی طراحی محصول، شرط دوم امکان تامین زنجیره پایدار قطعات و شرط سوم سابقه خوب در تصاحب بازار‌های دنیا. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور، کدام بخش خصوصی دارای این ویژگی‌هاست که بتواند به خوبی از عهده مدیریت این دو شرکت خودروساز برآید؟
او تاکید کرد: از نظر بنده دولت باید در این شرایط تنها از دخالت خود در این دو خودروساز و شرکت‌های زیر مجموعه آن بکاهد و اجازه دهد تا این شرکت‌ها مثل یک بنگاه سودده مدیریت شوند. واگذاری کامل را به زمان دیگری موکول کند که شرایط اقتصادی نرمال و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد. پس از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی اصلح و صاحب برند حرکت کند. واگذاری کامل شرکت‌های دولتی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور و کوچک شدن بدنه دولت، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌رود اما روند این واگذاری‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که رشد و پیشرفت شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد، در غیر این صورت لطمه زیادی به اقتصاد و اعتماد به بخش خصوصی می‌خورد. حال باید منتظر ماند و دید وعده وزارت صمت بر واگذاری دو شرکت خودروساز تا پایان سال ۹۹، تا چه حد و به چه صورتی عملیاتی می‌شود و آیا توسعه صنعت خودرو را به همراه دارد یا خیر.
