ضرورت جلوگیری از واردات سنگ آهن

بهمن آرمان

در شرایط کنونی که تولیدات صنعتی و معدنی کشور نیازمند حمایت است و باید ارزبری واردات کاهش یابد، لازم است که وزارتخانه‌ها از واردات برخی کالاها و خدمات جلوگیری کنند تا با محصولات داخلی نیازها تامین شود و جلوی خروج ارز گرفته شود. از جمله وزارت صمت با یک بخشنامه می‌تواند یک بار برای همیشه جلو صادرات سنگ آهن را بگیرد و لازم است که مجلس، نهادهای نظارتی به این مساله ورود کنند. وزارت صمت به جای اینکه با یک راهکار اساسی و با یک بخشنامه خیلی ساده، صادرات سنگ آهن را برای همیشه ممنوع اعلام کند، اعلام کرده که صادرات سنگ آهن پس از کسب مجوز لازم از وزارت صمت اشکالی ندارد. این یعنی ما آمده ایم و دوباره امضاهای طلایی را در کشور احیا کرده ایم و بدون شک این اجازه‌ای که وزارت صمت برای خودش قائل شده است فساد گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت و شرکت‌های بزرگ ما یعنی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان را با بحران جدی روبرو خواهد کرد. دلیلی که برای سیستم چند نرخی کردن قیمت دلار در دولت آقای روحانی مطرح شد حمایت از قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر بود تا قیمت‌ها پایین نگه داشته شود و کالاهای اساسی با دلار 4200 یا دلار جهانگیری وارد بازار شود و به مردم فشار نیاید اما در نهایت دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد و در موارد جزئی که تاکنون آشکار شده است، نشان می‌دهد که این کالاها با این قیمت در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته است. موضوعی که ریشه در اقتصاد مبتنی بر دلالی دارد. در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی ما را بخش خدمات تشکیل می‌دهد و این برای کشوری که در حال صنعتی شدن است بسیار خطرناک است و ما نمونه آن را در هیچ کشور صنعتی و فراصنعتی نمی‌بینیم و مشخص است که مافیاهای گوناگونی حول این دلارهای نفتی شکل می‌گیرد و از آن تغذیه می‌کنند و این واقعیت غیرقابل انکاری است. در شرایط فعلی وجود این دلار 4200 تومانی نه تنها سودی برای کشور ندارد، بلکه فساد و رانتخواری را شدیداً افزایش می‌دهد و در موضوعاتی مثل تامین لاستیک برای ماشین‌های سنگین و واردات 500 هزار حلقه لاستیک با ارز 4200 تومانی هم معلوم نیست این لاستیک‌ها به بازار آزاد راه پیدا می‌کند یا به کامیون‌دار‌ها می‌رسد.

مساله سنگ آهن هم شبیه همین موضوع است. وزارت صمت هم به جای اینکه با یک راهکار اساسی و با یک بخشنامه خیلی ساده، صادرات سنگ آهن را برای همیشه ممنوع اعلام کند، اعلام کرده که صادرات سنگ آهن پس از کسب مجوز لازم از وزارت صمت اشکالی ندارد. این یعنی ما آمده ایم و دوباره امضاهای طلایی را در کشور احیا کرده ایم و بدون شک این اجازه‌ای که وزارت صمت برای خودش قائل شده است؛ فساد گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت و شرکت‌های بزرگ ما یعنی فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان را با بحران جدی روبرو خواهد کرد. تعطیل شدن کوره بلند اول ذوب آهن به دلیل کمبود سنگ آهن بوده و هم اکنون شاهد این هستیم که ذوب‌آهن اصفهان با اینکه توان تولید 3.7 میلیون تن فولاد در کشور را دارد مجبور شده است کوره بلند اول خودش را به خاطر نبود سنگ آهن تعطیل کند. همین مافیا در زمینه ذغال سنگ هم وجود دارد و ذوب آهن مجبور است ذغال سنگ مورد نیاز خودش را از خارج کشور وارد کند و کارخانه‌های کک سازی ایران عملا با ظرفیت خیلی پایین کار می‌کنند. درحالی که اینها می‌توانند ذغال سنگ کک‌شو از خارج وارد کنند و در داخل آن را به کک مورد نیاز فولاد سازی‌ها تبدیل کنند. بنابر این وزرات صمت به جای اینکه صادرات سنگ آهن را با امضاهای طلایی آزاد اعلام کند، می‌توانست اعلام کند صادرکنندگان سنگ آهن موظف هستند در طول مدت 3 الی یا 4 سال اقدام به ایجاد کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن بکنند و آن را به گندله و سنگ آهن اسفنجی تبدیل کنند. وزارت صمت به خاطر این مصوبه باید مورد پرسش قرار بگیرد که به چه دلیلی چنین مصوبه‌ای صادر کرده است و این امضاهای طلایی را چگونه می‌توان به یک یا دو فرد واگذار کرد؟ این کار هم می‌تواند فساد مالی شدیدی را به همراه داشته باشد و هم می‌تواند خسارت‌های سنگینی به ساختار اقتصاد کشور وارد کند، لذا باید از مجلس، نهادهای نظارتی، و سایر دستگاه‌ها به شکل رسمی درخواست شود که در چنین مساله‌ای به صورت جدی ورود پیدا کنند. موضوعی که می‌تواند در آینده بازتاب‌های امنیتی داشته باشد؛ به ویژه دستبردی که به منابع سنگ آهن کردستان زده شده است درجایی که به جای ایجاد فرآوری سنگ آهن برای مردم این منطقه و ایجاد اشتغال برای آنها مردم مجبورند از طریق کولبری زندگی خودشان را بگذرانند و در نهایت وقتی مردم این موضوعات را می‌بینند و واکنشی از سوی مسوولان دیده نمی‌شود طبیعی است که اعتراض می‌کنند. کافی است در نظر بگیرید اگر سنگ آهن به فولاد مبارکه و ذوب آهن و دیگر واحدهای تولید فولاد در کشور نرسد چه بازتاب‌های امنیتی را به دنبال داشته باشد زیرا حیات استان اصفهان وابسته به این صنایع بزرگ است.