جزییات افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول آذر

جزییات افزایش کارمزد خدمات بانکی از اول آذر

طبق بخشنامه بانک مرکزی از ابتدای آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش خواهد یافت ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد می‌شوند.برهمین اساس نیز کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از 500 به 600 تومان افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل 240 تومان به این هزینه اضافه می‌شود.نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتنا است، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا 1صدم درصد مبلغ تراکنش -از 200 تومان تا 2500 تومان در پرداخت‌های انفرادی و 100 تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است.کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز 2صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف 25 هزار تومان کارمزد تغیین شده است.هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض‌الحسنه پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت متمرکز 5 هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب‌های کوتاه‌مدت نیز 4800 تومان خواهد بود.همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل 30 تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالانه خواهد بود.ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک 2 هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ چک 12 هزار تومان تعیین شده است.صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد 6 هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است.همچنین کارمزد اعلام مانده کارت-خودپرداز/کیوسک شتابی 1200 ریال و اعلام مانده کارت و صورتحساب 10 گردش آخر 2400 ریال تعیین شده است.با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد، هزینه ارایه صورت حساب سال جاری هر صفحه 600 تومان و برای سال‌های گذشته به ترتیب 600 و 720 تومان می‌شود.اخذ کد بورسی در شعب بانکی نیز با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد 5 هزار تومانی می‌شود.

تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک

موارد و تغییرات جدید قانون چک جهت آگاهی بخشی به مشتریان تشریح شد. با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید چک مصوب سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی که توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ گردیده است، ضروری است تا مشتریان محترم بانک توسعه تعاون با عنایت به این تغییرات، آگاهی لازم را در خصوص موارد نوآوری در قانون اصلاح قانون چک کسب نمایند. بر اساس قانون جدید چک مصوب سال ۹۷ که در حال حاضر در شبکه بانکی لازم اجرا است، تمهیداتی اندیشیده شده تا نسبت به کاهش مخاطرات در معاملات تجاری بر اساس چک اقدام موثری صورت گیرد و نیز میزان چک‌های برگشتی در سیستم بانکی باهدف کاهش مشکلات برای فعالین اقتصادی کنترل شود. اهم مواردی که پیش‌ازاین به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ‌شده است، به شرح زیر است: در تعریف جدید تمرکز صدور دسته‌چک صرفاً در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و بانک مکلف است برای ارایه دسته‌چک به مشتریان صرفاً از طریق سامانه یکپارچه چک (صیاد) بانک مرکزی اقدام نماید.