چهار طرح کمک معیشتی در راه است

«خدا را شاهد می‌گیرم که هیچ لحظه‌ای در دولت از نگرانی مردم و زندگی آنان غافل نیستیم. درک و فهم رنج مردم در ما وجود دارد و امیدوارم که بتوانیم این مشکلات را کمتر کنیم.» این جدیدترین جملاتی است که از سوی علی ربیعی – سخنگوی دولت – مطرح شده است، جملاتی که نشان می‌دهد دولت نیز نسبت به اجرای برخی سیاست‌های کمک معیشتی می‌تواند با مجلس هم نظر باشد. ربیعی گفته: روی کنترل قیمت‌ها تصمیمات جدیدی گرفته شده و برای کمک به دهک‌های پایین برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. در جلسات ستاد اقتصادی دولت بر کمک به معیشت مردم توجه داریم.حداقل چهار طرح مهم در این زمینه دارد دنبال می‌شود که بخشی را در قالب بودجه ۱۴۰۰ و بخشی دیگر را هم در بودجه امسال عملیاتی می‌کنیم. در یکی از این زمینه‌ها مکاتبات انجام‌شده و اجازه گرفته شده که امیدوارم در یکی دو هفته جاری آن را عملیاتی کنیم. هرچند سخنگوی دولت توضیحی درباره چگونگی نهایی شدن این طرح‌ها و جزییات آنها نداده است اما به نظر می‌رسد، احتمالا دولت با یکی از طرح‌های مجلس موافقت کرده است. طرحی که در هفته‌های گذشته با سر و صدای زیادی به تصویب رسید و در چارچوب آن با نام تامین کالای اساسی، احیای نظام کوپن در کشور کلید خواهد خورد. در چارچوب این برنامه که مجلس یک فوریت آن را در مهر ماه تایید کرد و سپس در آبان به تصویب نهایی رسید، 60 میلیون ایرانی، اعتبار خرید کالای اساسی دریافت می‌کنند. در این چارچوب به هر نفر تا سقف 120 هزار تومان اعتبار ماهانه تحویل خواهد شد. طبق طرح مجلس، اعتبار خرید کالاها به حساب یارانه سرپرستان خانوار واریز خواهد شد اما با این تفاوت که امکان نقد کردن این اعتبارات وجود نخواهد داشت و صرفا این اعتبار باید در فروشگاه‌های منتخب برای خرید کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گیرد.

 این برنامه که همان احیای نظام توزیع کوپن است، ابهام‌های مختلفی دارد. در عرصه عمل هنوز مصادیق کالاهای اساسی که تحت حمایت قرار می‌گیرند مشخص نیست و حتی اگر مشخص شود هم نحوه تامین این کالاها معلوم نیست. همچنین فروشگاه‌های منتخب و نحوه به کارگیری آنها نیز هنوز مشخص نیست. طرح مجلس یک ابهام اجرایی دیگر نیز دارد و آن نحوه مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی است. در دوره اجرای طرح کوپن، بسیاری کوپن را در بازار سیاه خرید و فروش می‌کردند و در مسیر توزیع کالاها نیز ابهام‌هایی داشت. در دوره جدید نیز امکان نقدشوندگی اعتبارات و فروش آن در بازار سیاه به عنوان یک ابهام بر جای خود باقی است. صرف نظر از مشکلات اجرایی، در حوزه قانون‌گذاری نیز طرح مجلس ابهاماتی دارد. نخستین و مهم‌ترین ابهام مربوط به ایجاد بار مالی جدید برای دولت است. طبق قانون اگر طرح مجلس برای دولت بار مالی جدید به وجود آورد، شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد. هرچند نمایندگان مجلس تاکید دارند که بار مالی جدیدی در کار نیست و دولت می‌تواند منابع 30 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز را با جابه‌جایی در برخی مصارف به دست آورد اما با توجه به اینکه دولت در حال حاضر نیز با کسری بودجه‌ای قابل توجه مواجه است، مشخص نیست این تغییر در اولویت‌های هزینه‌ای چگونه ممکن خواهد بود. در شرایطی که به نظر می‌رسید این ابهام‌ها کار دست طرح مجلس خواهد داد اما صحبت‌های ربیعی نشان می‌دهد که دولت با چهار طرح معیشتی موافقت کرده و احتمالا یکی از آنها برنامه جدید مجلس خواهد بود. در کنار این طرح باید دید برنامه‌های دولت برای سه طرح معیشتی دیگر چه خواهد بود. یکی از طرح‌هایی که دولت در سال‌های گذشته در مسیر حمایت از اقشار کم درآمد در دستور کار قرار داده و با وجود تمام انتقادات هنوز بر اجرای آن اصرار دارد، طرح تخصیص ارز 4200 تومانی است. در این طرح، دولت به تعدادی از کالاهای اساسی که قیمت آنها احتمال افزایش داشته ارز دولتی می‌دهد تا امکان خرید این کالاها با قیمت پایین‌تر به وجودآید.در این دو سال گذشته، دولت ارز 4200 تومانی را توزیع کرده اما کارشناسان می‌گویند با توجه به سوءاستفاده‌های صورت گرفته و بسیاری از کالاها با وجود دریافت این ارز همچنان با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. با این وجود دولت اعلام کرده که حداقل تا پایان سال جاری توزیع این ارز را ادامه خواهد داد. ربیعی بخشی از طرح‌های کمک معیشتی را نیز به نیز به بودجه 1400 موکول کرده است. به این ترتیب باید انتظار داشت که در آذر ماه امسال و همزمان با تحویل لایحه بودجه، طرح‌های جدیدی از سوی دولت ارایه شود که در صورت تایید مجلس به مرحله اجرا خواهند رسید.

در سال‌های اخیر ایران با موج جدیدی از تورم مواجه بوده و یکی از ابهام‌ها در مسیر تصویب طرح‌های جدید این است که با افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، این طرح چگونه تعریف خواهند شد که اثرات طولانی مدت‌تری داشته باشند. امروز یارانه نقدی و سبد معیشتی خانوار که به اقشار کم درآمد تعلق می‌گیرد اثراتی بسیار محدود بر هزینه‌های مردم دارد و باید دید این چهار طرح جدید، چگونه بر هزینه‌های جاری و افزایش نرخ تورم غلبه خواهند کرد.