مسوولیت مدنی ایرلاین‌ها

معین شرقی

نظر به توافق شرکت‌های هواپیمایی در انجمن صنفی خود مبنی بر وضع کف نرخ بلیت هواپیما و متعاقب آن صدور بخش‌نامه شماره ٦٢٨٧ مورخه 20 اردیبهشت ١٣٩٩ سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی اقدام به وضع کف قیمت فروش بلیت هواپیما نموده‌اند. این اقدام با مواد ١٠و ٣٠ قانون مدنی که حاکی از اصل تسلیط و آزادی اراده می‌باشد در تعارض است. پر واضح است وضع ممنوعیت اقدامات آزادانه شهروندان در خصوص معاملات خود مستلزم وجود مصوبه قانونی است که در این خصوص نه تنها هیچ مصوبه قانونی نداریم بلکه قانونگذار تعیین نرخ عادلانه بلیت هواپیمارا در ماده شش قانون هواپیمایی کشوری به عهده شورای عالی هواپیمایی کشوری که در راس آن رییس سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد واگذار نموده است. یکی از مصادیق ضد قوانین بین‌المللی antitrust توافقات عمودی خاص است. شرط تعیین حداقل قیمت باز فروش از منظر حقوق بین‌الملل مهم‌ترین مصداق توافقات عمودی ممنوع شناخته می‌شود. در تمامی نظام‌های حقوقی پیشرو دنیا انحصار ممنوع بوده و مصوبات و  رویه‌های حقوقی حاکم نیز سعی در از بین بردن اینچنین شروط وعواملی را دارد. از بین رفتن رقابت قیمتی بین فروشندگان و توزیع‌کنندگان و ایجاد یا حفظ تبانی بالادستی برای ارایه خدمات تالی فاسد وضع این شروط است. با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری در اختیارات خود حق وضع چنین مصوبه‌ای را ندارد و از طرفی انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی نیز صلاحیت تعیین نرخ بلیط هواپیما را ندارد، شرکت‌های هواپیمایی، انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری (در صورت همکاری و همفکری با این انجمن) در برابر فروش خارج از عرف بلیت هواپیما نسبت به شهروندان براساس قواعد عام و روح قانون، مسوولیت مدنی دارد. ورود وزارت مسکن و شهرسازی و هشدارهای لازم بابت عدم تمدید مجوز متخلفین، اقدام پسندیده و شایسته برای قانونمداری شرکت‌های هواپیمایی است.