اقتصاد کلان

آخرین اقدامات دولت  برای کاهش قیمت کالاها

سخنگوی دولت گفت: عرضه مرغ و تخم‌مرغ در بازار از سوی جهاد کشاورزی انجام خواهد شد که در روند قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت. علی ربیعی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با تاکید رهبری برای رصد و کنترل قیمت‌ها و برنامه دولت در این زمینه اظهار کرد: خوشبختانه در چند جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، این موضوع در دستور جلسه بود. بعضی از افزایش قیمت‌ها به دلیل این است که نتوانستیم ارز را به موقع وارد کنیم کالاها دیر وارد کشور شدند و با تمهیدات انجام شده، استفاده از ارز صادراتی و تهاتر، نهاده‌هایی که روی قیمت مرغ و تخم‌مرغ تاثیر داشت، مورد توجه قرار گرفت. وی ادامه داد: با تصمیمی که در مورد گمرک گرفته شد و با ارزهای غیرنیمایی و تمهیدات بانک مرکزی، گشایشی در این زمینه صورت گرفت که بر قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت. ربیعی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار هم جلسات خود را پیوسته برگزار می‌کند و تقسیم کاری هم میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت صورت گرفته است تا زنجیره توزیع و تولید را یکجا ببریم. سخنگوی دولت اظهار کرد: عرضه مرغ و تخم‌مرغ در بازار سوی جهاد کشاورزی انجام خواهد شد و فکر می‌کنم در روند تاثیر داشته باشد. با اختیارات داده شده و هماهنگی‌های صورت گرفته بخشی از مشکلات در حال مرتفع شدن است. ۲۵ هزار تن برنج ترخیص شده و ذخیره‌سازی ما وضع مناسبی دارد. ربیعی ادامه داد: فکر ما الان به میوه و اقلام مربوط به شب عید معطوف است که امیدواریم با تلاش بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی و با یکپارچگی ورود، عرضه و فروش نهاده‌ها شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.

ابلاغ 12 حکم اصلاح ساختار بودجه

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ ۱۲حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه خبر داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه، گفت: این موارد طی یک نامه برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به دکتر نوبخت اعلام شد. وی افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، در خصوص اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن در ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذی‌ربط این کمیسیون با حضور معاونین و مدیران سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و به‌دنبال ارایه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات مورد نظر اعمال شده است. نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: این گزارش به هیات رییسه جهت رسیدگی در جلسه علنی ارسال شد، با توجه به اینکه فرآیند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و در نهایت ابلاغ به دولت زمان بر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آیین نامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس ‌شود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده واحده لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود، در درجه اول دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه و تدوین کرده و به مجلس ارایه کند. وی ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت را اولین مورد این احکام برشمرد و به استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تاکید کرد. حاجی بابایی ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل را چهارمین بند از این ماده واحده برشمرد. وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را به عنوان بند پنجم و تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی را ششمین مورد از احکام مورد اشاره در اصلاح ساختار قانون بودجه عنوان کرد. رییس کمیسیون برنامه و بودجه توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را به عنوان بند هفتم و هشتم مورد اشاره قرار داد. وی همچنین گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن فراهم است.