روی خط خبر
سه راهکار برای بهبود فضای کسب و کار
شاتا |مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت گفت: به منظور رفع موانع موجود در مقابل فعالیت‌های تولیدی و بهبود محیط کسب و کار، در سه محور «تفویض اختیار به سازمان‌های استانی»، «شناسایی و رفع گلوگاه‌های اجرایی» و «اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم»، اقدامات اجرایی و عملیاتی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. احمد تشکینی با بیان اینکه تفویض اختیار به سازمان‌ها و واحدهای استانی با توجه به روند رو به رشد فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است، اظهار کرد: واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استان‌ها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد. به گفته وی، تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیتهای استانی به سرعت دنبال خواهد شد. در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی‌های لازم به صورت مرحله‌ای، تمرکززدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود.
کمبود پوشک نداریم
ایسنا |طبق گفته فروشندگان و تولیدکنندگان محصولات سلولزی کمبودی در زمینه پوشک در بازار وجود ندارد و حتی تولید بیش از نیاز است، اما به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت محصولات این بخش که بخشی از مواد اولیه آن وارداتی است افزایش یافته است. علیرضا رضایی قهرودی، رییس اتحادیه عطار وسقط فروش و عمده فروشان مواد شوینده و پاک کننده، درباره افزایش قیمت پوشک اظهار کرد: قیمت کالاها در کارخانه تعیین می‌شود و کسبه اجناس را بر اساس فاکتور خرید با سود ۱۳ تا ۱۵ درصدی می‌فروشند. وی با اشاره به اینکه بخشی از مواد اولیه تولیدی‌های سلولزی وارداتی است، تصریح کرد: به دلیل نوسانات ارزی تولیدکنندگان مجبورند قیمت‌های خود را افزایش دهند. تا زمانی که قیمت ارز نوسان دارد شاهد نوسانات قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. رضایی قهرودی با بیان اینکه با بالا رفتن قیمت تمام شده، قیمت فروش هم بالا می‌رود، تاکید کرد که کمبودی در زمینه پوشک وجود ندارد و جنس به مقدار کافی در بازار هست و فقط قیمت کالاهای این بخش افزایش داشته است.
اماو اگرهای قیمت‌گذاری خودرو
مهر |چندی پیش شورای رقابت مجوز افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمت خودرو را تصویب کرد که بر همین مبنا، ایران خودرو قیمت جدید کلیه محصولات خود را ویژه ۳ ماهه سوم سال ۹۹ منتشر کرد.طی روزهای گذشته، اخباری مبنی بر موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ (که ۵۵ درصد از کل تولید خودرو را تشکیل می‌دهند) توسط شورای رقابت و خودروهای کم تیراژ (که ۴۵ درصد از کل تولید خودرو را تشکیل می‌دهند) توسط خود خودروسازان، منتشر شد. در این باره آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون مطالب زیادی در جلسات مربوط به تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو مطرح شده است اما هنوز هیچیک به تصویب نرسیده است. وی افزود: در مورد قیمت گذاری محصولات پرتیراژ و سایر محصولات در جلسه بسیار صحبت شد و از سوی برخی اعضای جلسه مثبت ارزیابی شد، اما هنوز منجر به مصوبه نشده است. محبی نژاد گفت: برای اجرای این قبیل طرح‌ها، نیاز به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا داریم. وی تاکید کرد: باید هر چه سریع‌تر در مورد مکانیزم قیمت گذاری، تعیین تکلیف صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت خودروساز و قطعه ساز ورشکسته خواهند شد. خودروسازان در اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی بر اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمت، متناسب با تورم صنعت خودرو، قیمت محصولات خود برای عرضه در پاییز امسال را ۲۵ درصد افزایش دادند.این اظهارات در حالی است که چندی پیش شورای رقابت مجوز افزایش حداکثر ۲۵ درصدی قیمت خودرو را تصویب کرد که بر همین مبنا، ایران خودرو قیمت جدید کلیه محصولات خود را ویژه ۳ ماهه سوم سال ۹۹ منتشر کرد.
رسوبی شدن کالاها به دلیل تخصیص ارز نامرغوب
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: تخصیص ارزهای نامرغوب از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی و مشکلاتی که در مسیر نقل و انتقال این ارزها وجود دارد، تاجران را در بازارهای بین‌المللی بی‌اعتبار می‌کند. سید جلال طیبا با بیان اینکه بانک مرکزی پس از حدود پنج ماه در تخصیص ارز برای لیست ارسالی وزارت صمت اقدام به تخصیص ارزهای نامرغوب از جمله ریال عمان، دینار عراق و لیر ترکیه کرده، اظهار کرد: تاخیر در تخصیص ارز و تخصیص ارزهای نامرغوب از سوی بانک مرکزی برای واردات کالا به کشور موجب شده تا شاهد رسوبی شدن کالاها در بنادر و گمرکات باشیم، زیرا نقل و انتقال ارزهای نامرغوب با سختی و هزینه بالا صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم‌ها، بانک کشورهایی که ارز آنها جهت واردات کالا به واردکنندگان تخصیص داده شده و وجه ریالی آن نیز واریز شده است، از واریز وجه به حساب معرفی شده توسط واردکنندگان امتناع می‌کنند. وی تصریح کرد: شرایط موجود در تامین، تخصیص و جابه‌جایی ارز موجب شده تا واردکنندگان نزد فروشندگان خارجی بی اعتبار شوند.
