نگاهی به ظرفیت‌های بالقوه صادرات نرم‌افزار
صادرات کالاهای غیرنفتی همواره یکی از استراتژی‌های کشورها برای توسعه و جهانی شدن است. یکی از کالاهایی که امروزه در برخی کشورها به صادرات آن توجه ویژه‌ای می‌شود، نرم‌افزار است. بخشی از چالش‌های صادرات نرم‌افزار، موانع ساختاری در تولید و تجارت است و بعضی از موانع نیز به صورت مقطعی و ناشی از تحریم ایجادشده و در عین حال، مهم‌ترین مشکل برای صادرات، افزایش کیفیت است، در حالی که باید تولید را بر اساس سفارش برای صادرات انجام دهیم، در حال حاضر این اتفاق انجام نمی‌شود. تولیدکننده و صادرکننده باید برای بازارهای خارجی ایده مناسب داشته باشد و کیفیت تولیدی در این زمینه اهمیت بسیار زیادی دارد. این در حالی است که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر اهمیت توسعه نرم‌افزار و تاثیر آن بر اقتصاد جامعه، معتقد است برای صادرات نرم‌افزار، باید بتوانید کیفیت محصولاتتان را آن قدر افزایش دهید که با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کنید، بنابراین صادرات محصولات نرم‌افزاری می‌تواند کیفیت محصولات را افزایش دهد.
صادرات نرم‌افزار امروزه در برخی کشورها منبع مهمی برای درآمد به شمار می‌رود که البته مستلزم آن است که برنامه‌ریزی‌های مدون و چشم‌انداز روشنی برای بهره‌برداری از این امکان وجود داشته باشد. در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان با برنامه‌ریزی مدون نسبت به تولید و صادرات نرم‌افزارهای خود در سکوهای مختلف و با کاربردهای گوناگون اقدام و در بازارهای جهانی جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. در ایران با توجه به نبود متولی یگانه و دارای اختیارات مناسب و وجود تعدد مراکز تصمیم‌گیری مانند اتحادیه صادرکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه‌های مختلف صنفی از یک طرف و کمبود قوانین و مقررات حاکم بر صادرات نرم‌افزار و نبود پشتوانه دولتی منسجم، همواره در امر صادرات نرم‌افزار مشکلات جدی وجود داشته است. مهم‌ترین موانع صادرات نرم‌افزار ایران را می‌توان در مواردی ازجمله عدم ارزش‌گذاری صحیح محصولات و خدمات نرم‌افزار ازسوی گمرکات به‌علت نبود تیم کارشناسی متخصص نرخ‌گذاری، عدم حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، عدم اعزام هیات‌های تجاری از ایران برای ایجاد بازار در خارج کشور و عدم پذیرش هیات‌های خارجی و آشنایی آنها با تولیدات داخلی دسته‌بندی کرد. از سویی، وقتی تولید صادراتی انجام شد، مباحث بازاریابی، پولی و مالی، حمل و نقل و لجستیک در مرحله بعد قرار می‌گیرد که در این مرحله نیز بیشتر صادرکنندگان مشکلاتی نیز دارند. این مشکلات گاها به دلیل شرایط تحریم است و گاهی نیز ناشی از عدم مدیریت است.
صادرات نرم‌افزار کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد
در این راستا مظاهر مرجانی عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه صادرات نرم‌افزار می‌تواند اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصاد رقم بزند، گفت: برای اینکه بخواهید وارد حوزه صادرات شوید، باید بتوانید کیفیت محصولاتتان را آن قدر ارتقا دهید که با شرکت‌های مطرح دنیا رقابت کنید. از طرفی هنگام تولید محصولی برای ایران با زمانی که می‌خواهیم محصولی را برای صادرات تولید کنیم، در طراحی محصول، کدنویسی و استانداردها، نگاهمان متفاوت است و بدین‌ترتیب صادرات محصولات نرم‌افزاری می‌تواند کیفیت محصولات را هم افزایش دهد. خوشبختانه انتقال نرم‌افزار نسبت به محصولات دیگر متفاوت‌تر و ساده‌تر است، هرچند به دلیل مشکلات تحریمی، ورود ارز باز هم مشکلات خاص خود را دارد. اگر ما برنامه خود را روی بخش صادرات بگذاریم، علاوه بر برخورداری از مزایای صادرات مانند ورود ارز به کشور و ساده و روان‌تر بودن صادرات در مقایسه با بسیاری از محصولات دیگر، یک گام بسیار مهم در راستای تولید محصولات نرم‌افزاری متفاوت و با کیفیت برداشته‌ایم. عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به توسعه نرم‌افزار و تاثیر آن بر اقتصاد جامعه به‌خصوص در حوزه کسب‌وکار بیان کرد: هر کشوری که آی‌سی‌تی پیشرفته‌تری دارد، جامعه پیشرفته‌تری است. صنعت آی‌سی‌تی بسیار مهم است و نرم‌افزار هم جزئی از این صنعت و نخ تسبیح آی‌سی‌تی است. برای بررسی میزان پیشرفته بودن یک جامعه، پارامترهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها توسعه آی‌سی‌تی در آن کشور است. مرجانی خاطرنشان کرد: در هر جامعه‌ای که به نرم‌افزارش توجه شده و اصناف و صنایعش از نرم‌افزارهای به‌روزتر، پیشرفته‌تر و حرفه‌ای‌تر استفاده کردند، این صنایع بهره‌وری بالاتری و در نهایت اقتصاد پویایی داشتند. ما هرچه بتوانیم صنعت نرم‌افزار و آی‌سی‌تی را رشد دهیم، ناخودآگاه اقتصادمان پیشرفت می‌کند و وقتی اقتصادمان پیشرفت کند، کشور در مسیر رشد و تعالی قرار می‌گیرد، بنابراین لازم است توجه جدی به این موضوع داشته باشیم.
دولت باید بخش خصوصی را
در هسته تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد
وی با بیان اینکه دولت باید بخش خصوصی را جدی بگیرد، گفت: وقتی اقدامی بخواهد در سطح کلان ایجاد شود، نیاز به همبستگی و ایجاد بسترهای مناسب دارد و ایجاد بستر مناسب به وجود نمی‌آید مگر اینکه کسانی که می‌خواهند آن کار را انجام دهند، صاحب‌نظر باشند و این نظرات، اصولی و پایه‌ای باشد. بنابراین سازمان نظام صنفی باید در گام اول دولت را متقاعد کند که بخش خصوصی را در هسته تصمیم‌گیری‌ها قرار دهد. عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تاکید بر پیشرو بودن بخش خصوصی بیان کرد: با استفاده از قدرت حاکمیت و توانمندی بخش خصوصی، می‌توان برنامه‌ها و طرح‌های کلان را به اجرا درآورد. یکی از این طرح‌های کلان، دیجیتال کردن کشور است. دیجیتالی شدن در حوزه اقتصاد است، حوزه دولت الکترونیک و همه حوزه‌ها وجود دارد و سازمان نظام صنفی اگر بتواند تعامل خوب و سازنده‌ای با دولت داشته باشد، با ایجاد همگرایی و فراگیری می‌تواند اتفاقات خوبی را در حوزه تحول دیجیتال رقم بزند. مرجانی با بیان اینکه تحریم جنبه‌های مختلفی بر حوزه فناوری اطلاعات دارد، گفت: بخشی از تحریم‌ها از بیرون به ما تحمیل می‌شود، اما در ایران هم دچار خودتحریمی هستیم. تعامل با بخش خصوصی به این معناست که اگر تصمیمی حتی در سطح کلان کشور اتفاق می‌افتد، باید از بدنه اقتصاد جامعه و بخش خصوصی بیرون آمده و تاییدیه این بخش را گرفته باشد، زیرا نمی‌توان بدون در نظر داشتن منافع صنفی، تصمیم گرفت. برای مثال وقتی اینترنت را برای مدت یک هفته قطع می‌کنیم، بدون اینکه مصالح بخش خصوصی را در نظر بگیریم، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی به حوزه وارد کند.
لزوم ایجاد اعتماد
برای برخورداری از نگاه آینده‌نگر
وی با بیان اینکه بخش خصوصی برای اینکه بخواهد نگاه آینده‌نگر داشته باشد، باید بتواند به رویه موجود اعتماد کند، گفت: اگر کسب‌وکاری می‌خواهد محصولی مبتنی‌بر کلاود تولید کند، این فرض را در ذهن دارد که اینترنت در کشور همیشه وصل است، در حالی که اگر احتمال قطعی اینترنت را برای روزهایی وجود داشته باشد، نمی‌تواند به ساختار موجود اعتماد کند که بخواهد متناسب با آن جلو برود. به همین دلیل دولت باید در تصمیماتی که بر بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد، حتی اگر این تصمیمات در حد سیاست عالی کشور باشد، نظرات بخش خصوصی را جویا شود. عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خاطرنشان کرد: قطعا اگر تصمیمی با نظر بخش خصوصی انجام شود و بخش خصوصی هم موافق باشد، همه تلاشش را می‌کند که آن برنامه و تصمیم اجرایی شود. اگر دولت بستر مناسب را فراهم کرده و آینده را برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی کند، می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند. اما در موارد بسیاری، تصمیمی که گرفته می‌شود یا مصوبه‌ای که تصویب می‌شود، بدون اطلاع بخش خصوصی است و در چنین شرایطی بخش خصوصی قطعا توانایی همرایی دولت را ندارد.
