اقتصاد کلان

تدوین طرح ساماندهی  بازار سرمایه در مجلس

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح ساماندهی بورس با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس برای بهبود شرایط بازار سرمایه ۲۵آبان در دستور کار این کمیسیون قرار می‌گیرد. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی پنجم آبان مجلس شورای اسلامی درباره وضع بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: چالش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی در این گزارش طبق ماده ۴۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در کمیسیون مربوطه بررسی سپس تبدیل به طرح شده است و در دستور کار نشست علنی مجلس قرار می‌گیرد. وی به فراز و فرودهای مکرر بازار بورس اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این طرح بهبود شرایط و ساماندهی بازار سرمایه است که از طریق مصوبات قانونی مجلس به بورس و وزارت اقتصاد ابلاغ خواهد شد. در گزارش کمیسیون اقتصادی و به منظور ساماندهی بازار سرمایه، پیشنهادهایی برای تصویب ارایه شده است؛ از جمله آنکه: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پُر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات همه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیر متعارف به کارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازات‌های جرایم اخلال در نظام اقتصادی هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش‌بینی کند. به گفته پورابراهیمی این پیشنهادها به زودی در قالب طرحی قانونی برای اخذ رأی موافق نمایندگان راهی صحن خانه ملت خواهد شد.

آینده اقتصاد ایران بهتر از امروز است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علت اصلی که سبب گران‌فروشی می‌شود نبود نظارت است و گران‌فروشان بر اساس توقع خودشان از نرخ ارزِ آینده اقدام به گران‌فروشی می‌کنند تا ضرر احتمالی آینده را پوشش دهند. مهدی طغیانی در خصوص تورم و گران شدن بیش از حد اجناس مختلف در بازار، اظهار کرد: متغیرهای موثر در اقتصاد برخی واقعی و برخی روانی است و عاملی که در اقتصاد ایران موثر است متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نقدینگی، خلق پول، نرخ ارز و توانایی کشور در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است، اما عوامل روانی هم روی هر کدام از این شاخص‌ها موثر است. وی افزود: بعد از انتخابات امریکا در متغیرهای واقعی اقتصاد کشورمان تغییری ایجاد نشد و نه نقدینگی سرعت افزایشی گرفت و نه خلق پولمان کاهش پیدا کرد، ولی آنچه اتفاق افتاد مقداری تغییر انتظارات بود، به این معنا که انتظارات از آینده اقتصادی بالا رفت و این جو روانی چند روز دوام داشت که موجب کاهش محسوس نرخ ارز و طلا شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز این عقیده که تأثیر متغیرهای روانی زودگذر است، گفت: این متغیرها کاملاً هیجانی و بر اساس اخبار عمل می‌کنند نه بر اساس تحلیل، چراکه بنیادی به مسائل نگاه نمی‌کنند. نتایج انتخابات امریکا موثر بود، اما تداوم این کاهش مشروط بر اتفاقات مثبتی است که در داخل کشور رخ می‌دهد به این معنا که اصلاحاتی در اقتصاد رخ دهد تا اثرات بلندمدت داشته باشد. طغیانی تصریح کرد: اما در مورد افزایش قیمت اجناس مرحله آخر افزایش قیمت‌ها است که در بازار می‌بینیم و مراحل قبل از آن را که افزایش مراحل تولید و هزینه‌ها است نمی‌بینیم. وقتی این متغیرها روی یکدیگر اثر می‌گذارد در نهایت سبب افزایش قیمت اجناس در بازار می‌شود و اینگونه نیست که مغازه‌دار به این نتیجه رسیده باشد که جنس را دو برابر بفروشد. وی ادامه داد: قطعاً هزینه‌های تولید‌کننده بالا رفته یا عرضه یک جنس کمتر از تقاضای آن شده است یا به دلیل هزینه‌های بالای تولید گران‌تر در مغازه‌ها به فروش می‌رسد. این موضوع را باید از گران‌فروشی‌ها جدا کنیم. گرانی عللی دارد و علت‌های آن بیشتر ناشی از ساختار اقتصاد کشور است. وی در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز اقتصادی ایران و قیمت‌ها را چگونه می‌بینید؟ گفت: اگر بخواهیم واقعیت‌های اقتصادی کشور را در نظر بگیریم باید گفت اگر کرونا نبود در شش‌ماهه دوم امسال ثبات خیلی بهتری نسبت به سال ۹۸ داشتیم. کرونا متغیرها را تغییر داد و سبب به هم ریختگی صادرات غیرنفتی و کاهش تولید شد و مشکلات را تشدید کرد. در ماه‌های آینده که اقتصاد ایران رفته رفته در حال عبور از کرونا است به شرطی که اتفاق خاصی مانند قرنطینه سراسری نیفتد با ثبات‌تر خواهد بود و تورم کاهش پیدا می‌کند و نرخ ارز ثبات بهتری به خود می‌گیرد.