اقتصاد مقوله‌ای بین‌المللی است

مهدی مطهرنیا

آنچه که در عرصه سیاست خارجی ایران به چشم می‌خورد، تزاحم میان منافع ملی با برخی رویکردهای خاص سیاسی و جناحی است.پارادایم مهم انقلاب اسلامی نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی است که در سطح تحلیل ساختاری متوجه مفهوم قدرت در عرصه سیاست در دو بعد داخلی و بین‌المللی می‌شود. به این صورت که ایران مدل‌های حکومتی شرقی و غربی را به عنوان مدلی برای تشکیل نظام حاکمیتی مورد نظر خود نپذیرفت و با استفاده از رای‌گیری، نظام قدرت تازه‌ای را مبتنی بر اصل مردمسالاری دینی تشکیل داد. ساختاری که در عرصه سیاست خارجی به نفی قدرت‌های شرقی و غربی پرداخت و اعلام کرد که هیچکدام از این رویکردها را نخواهد پذیرفت. چرا که از منظر حکومت ایران در آن زمان ساختار قدرت در نظام بین‌المللی مبتنی بر استیلا و چیرگی قرار داشت که در دو قطب هم راستا ولی در 2 جهت مخالف عمل می‌کردند. یکی بلوک شرق به رهبری شوروی و دیگری بلوک غرب به رهبری امریکا که در دو جهت مخالف مارکسیستی و لیبرالیستی عمل می‌کردند. مجموعه این راهبردها باعث شد تا وزات امور خارجه از میان همه عناوین ممکن، تابلوی نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی را بر سر در ساختمان خود برگزیند. اما امروز ایران از یک طرف بحث مقابله با امپریالیسم امریکا را مطرح می‌کند و   از سوی دیگر برای رهایی از استیلای امریکا در حال پیگیری اتحاد استراتژیک با چین است. چین کشوری است که در حال تلاش برای استیلای بین‌المللی به عنوان ابرقدرت در نظام بین‌المللی است. با این مقدمات این پرسش ایجاد می‌شود که اگر ایران بخواهد منافع خود را از طریق احیای برجام و گفت‌وگو با امریکا پیگیری کند، چگونه می‌تواند زمینه‌های ایجاد تعادل در یک چنین بافت موقعیتی را فراهم کند؟ از یک طرف چالش مقابله با امریکا به عنوان سرکرده استکبار و چیرگی و استثمار وجود دارد که ایران را دچار تعارضات گفتمانی می‌کند و از سوی دیگر اگر قصد داشته باشد، گردش به شرق را پیگیری کند، از مرز پارادایم‌های بنیادین خود در خصوص نه شرقی و نه غربی عدول کرده است. پاسخ به این پرسش را باید از طریق واقعیات اقتصادی استخراج کرد. چرا که اقتصاد یک مقوله ملی نیست، یک مقوله بین‌المللی است. در این مقوله بین‌المللی، نیاز سیاسی به ارتباط تنگاتنگ با نظام بین‌الملل در بازارهای جهانی اقتصاد، امری گریزناپذیر است. واقع آن است که نظام بانکی ایران چندین دهه از نظام بانکی جهانی فاصله گرفته و نظام اقتصادی ایران نیز به همین نسبت از منظر ارتباط با نظام اقتصاد بین‌الملل به حاشیه رفته است. در چنین وضعیتی این پرسش شکل می‌گیرد که چطور می‌توان اقتصاد ایران را که در درون دچار مشکلات ساختاری، عاملیتی و بافتاری است و از بیرون هم تحت فشار تحریم‌های هوشمند و حداکثری قرار گرفته است، در مسیر بهبود شرایط قرار داد؟ آیا ایران اساسا می‌تواند بدون بازگشت به میز گفت‌وگو و ایجاد راهبردهای تازه ارتباطی با قدرت‌های اقتصادی و بازیگران جهانی به اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و... برسد. این پرسشی است که پاسخ آن را مسوولان دیپلماسی و طراحان راهبردهای کلان کشور باید پاسخ دهند. اما یک نکته غیرقابل انکار در خصوص این ضرورت‌ها وجود دارد و آن اینکه چه ایران به فرآیند گفت‌وگو با امریکا بپیونند و چه همان‌گونه که برخی طیف‌های تندرو اعلام می‌کنند از هر نوع مذاکره‌ای با طرف مقابل خودداری کند، در هر دو حالت باید متوجه هزینه‌های تصمیم خود باشد و تبعات آن را بپذیرد.