مالیات بر تراکنش‌ها، مردم را به راه‌های جایگزین وادار می‌کند

گروه بانک و بیمه |

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هدف از دریافت مالیات، کارمزد وعوارض، تنظیم کردن روابط و فضای اقتصاد، تشویق و رونق برخی فعالیت‌ها و محدود کردن بخش دیگری از مبادلات اقتصادی است اما دریافت مالیات وکارمزد از تراکنش‌های بانکی، عملا معاملات و مبادلات را محدود کرده و نه تنها به رونق اقتصادی و داد وستد کمک نمی‌کند بلکه عملا موجب تشدید رکود و کاهش فعالیت‌ها می‌شود.  این کارشناسان می‌گویند: در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و هزینه‌های زندگی بالا رفته، دریافت مالیات وکارمزد از تراکنش‌ها، عملا تمایل به مبادلات بانکی و معاملات اقتصادی را کاهش خواهد داد. همچنین موجب استفاده بیشتر از اسکناس و افزایش گردش اسکناس می‌شود و همین موضوع هزینه دولت و بانک‌ها را در تامین اسکناس افزایش می‌دهد. در حالی که گردش معاملات و مبادلات بانکی با تراکنش‌های بانکی، عملا نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، مقابله با پولشویی، گردش پول، و رونق اقتصادی را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر، در شرایطی که بانک‌ها هزینه‌های بسیاری برای جذب منابع دارند و تلاش می‌کنند که با کاهش هزینه‌ها، نرخ تسهیلات را کاهش داده و به تولید کمک کنند، عملا هر گونه دریافت مالیات، به معنای افزایش هزینه بانک‌ها و مشتریان آنهاست و این موضوع نرخ جذب منابع، گردش پول وهزینه‌های گسترش خدمات بانکی را افزایش می‌دهد و در نتیجه تمایل بانک‌ها به افزایش تراکنش‌ها و ارایه خدمات نوین و متنوع و خرد را کاهش می‌دهد و در نهایت مردم و فعالان اقتصادی از اثر دریافت مالیات وکارمزد بالا از تراکنش های بانکی زیان می‌بینند.

همچنین مردم هنگام هر خرید از طریق مالیات بر ارزش افزوده، عملا مالیات خود را پرداخت می‌کنند و لذا نباید در هر تراکنش بانکی نیز مالیات پرداخت کنند. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از خدمات و فعالیت‌ها، کارهای خیر و کمک مردم به یکدیگر، به دلیل دریافت مالیات نیز کاهش یابد.  دبیرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: وقتی مالیات بابت تراکنش‌ها باشد و هزینه این تراکنش‌ها، برای استفاده کننده بالا برود، راه‌های جایگزینی توسط مردم و طرفین پیدا خواهد شد.

محمدرضا جمشیدی در خصوص طرح پیشنهادی از سوی مجلس مبنی بر دریافت مالیات از تراکنش‌ها و کارمزدهای بانکی گفت: فکر می‌کنم سال ۹۵ بود که مجلس تصویب کرد از هر تراکنش، دو درصد به حساب خزانه واریز شود. اما با توجه به اینکه این قانون بدون تدبیر مصوب شده بود و متولی مشخصی نداشت که با چه سازوکاری باید این پول از بانک‌ها گرفته شود، این مصوبه مجلس به سرانجام مشخصی نرسید.

وی افزود: مگر کارمزد تراکنش‌ها را بانک‌ها می‌گیرند که حالا باید مالیات آن را پرداخت کنند. این خدمات الکترونیک که تهیه و در اختیار مردم قرار داده می‌شود، تا همین هفته پیش کارمزد نداشت. خود بانک‌ها به شرکت‌های psp کارمزد می‌پردازند که این خدمات را برای بانک‌ها انجام دهند. در حقیقت کارمزد دریافتی از مشتری برای شرکت‌های psp است نه برای پرداخت به بانک‌ها. حتی ما (بانک ها) هم مقداری کارمزد می‌دهیم به این شرکت‌ها تا کار و خدمات مورد نظر را انجام دهند. به عبارت دیگر، ما (بانک ها) خودمان کارمزد بده هستیم و ما کارمزد بگیر نیستیم که بخواهیم بخشی از آن را به حساب خزانه دولت واریز کنیم. این مشکلی هست که ان‌شاءالله این بار مجلسی‌ها ببینند تا تدبیر درستی را شاهد باشیم. جمشیدی با اشاره به سازوکار اخذ مالیات در اقتصاد اظهار داشت: مالیات را مگر به درآمد نمی‌گیرند؟ این تراکنش‌هایی که انجام می‌گیرد، یک خدماتی است که ارایه آن هزینه بر است. هرچند ممکن است برخی معتقد باشند که این خدمات می‌تواند به‌طور بالقوه، درآمدی هم داشته باشد، اما تا به حال برای بانک‌ها هزینه هم داشته است. به‌طور مثال، شما مبلغی را کارت به کارت می‌کنید، و رقمی را به عنوان کارمزد کسر می‌کند که این مبلغ به حساب شرکت‌های psp واریز می‌شود نه جیب بانک. حالا چرا باید مالیات این تراکنش را بانک پرداخت کند؟ یک پولی را دو نفر جابه‌جا کرده‌اند، بابت این خدمت هم یک نفری کارمزد گرفته است، حالا چرا باید بانک مالیات بدهد؟ وی تاکید کرد: وقتی مالیات بابت تراکنش‌ها باشد و هزینه این تراکنش‌ها، برای استفاده کننده بالا برود، راه‌های جایگزینی توسط مردم و طرفین پیدا خواهد شد که این هزینه را کمتر کنند. به خصوص برای کسانی که زیاد‌تر تراکنش دارند.

     اجرای نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی

 از سوی دیگر، بانک مرکزی در اوایل آبان ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا افزایش کارمزد خدمات بانکی را از ابتدای آذرماه اجرا کنند که بنابراین، نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از امروز اجرا می‌شود.  پس از مدت‌ها درخواست بانک‌ها برای افزایش کارمزد خدمات بانکی به عنوان یکی از منابع درآمد آنها سرانجام بانک مرکزی با آن موافقت کرد و کارمزدهای جدید از امروز اجرا می‌شوند که در این راستا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ‌های کمتری را اعمال کنند.  از این پس کارمزد عملیات کارت به کارت به عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد.  همچنین، هزینه اعلام مانده کارت و در صورت حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان است.علاوه بر این، در حال حاضر کارمزد اعلام ۱۰ گردش آخر کارت شناسایی، صدور انواع کارت مغناطیسی و دریافت حضوری و غیرحضوری قبوض به ترتیب ۱۵۰، ۶۰۰۰، ۲۴۰۰ و ۱۲۰ تومان است.  مشتریان بانک‌ها به ازای صدور دسته چک برای هر برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت می‌کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده و پیش از این، کارمزد صدور دسته چک ۱۲۰ تومان بوده است. از سوی دیگر، ارایه صورت حساب سال جاری هر صفحه ۶۰۰ و برای سال‌های گذشته به ترتیب ۶۰۰ و ۷۲۰ تومان هزینه دارد که این ارقام پیش از این، ۵۰۰ و ۶۰۰ تومان بوده‌اند. طبق این گزارش، باید برای صدور رمز جدید کارت بانکی در شعبه ۱۰۰۰ تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که پیش از این بانک مرکزی دستوری مبنی بر دریافت خدمات الکترونیکی بانک چون پایا و ساتنا ابلاغ نکرده بود اما حالا طبق مصوبه‌ای که از امروز اجرا می‌شود، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک صدم مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان و تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین، کارمزد انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا ۲ صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.  براین اساس، پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیادهسازی، ارایه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد و به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا برداشت وجوه در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کند. بانک مرکزی با پیاده‌سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند. از سوی دیگر، ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد. در این سامانه مشتریانی که در بانک ملی دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه‌مدت) هستند، می‌توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان) به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانک‌ها اقدام کنند. سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این امکان را می‌دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله‌هایی با مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند که مزایای به‌کارگیری ساتنا را می‌توان امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد.  لازم به ذکر است که افتتاح حساب از جمله خدمات بانکی بدون هزینه و کارمزد است و هزینه ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه است. طبق این گزارش، عملیات تغییر رمز کارت با استفاده از خودپرداز یا هر یک از کانال‌های غیرحضوری رایگان و عملیات تغییر رمز کارت در داخل شعبه به دلیل جلوگیری از مراجعه حضوری به شعبه با کارمزد انجام می‌شود. همچنین، اخذ کد بورسی در شعب بانکی با بخشنامه جدید بانک مرکزی مشمول کارمزد ۵۰۰۰ تومانی می‌شود.