شمایل بودجه معقول

غلامرضا  مصباحی‌مقدم

بودجه سنواتی کل کشور برای اینکه یک بودجه کارآمدی و کاربردی باشد، باید چند شاخص و ویژگی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های یک بودجه معقول، آن است که درآمدها و هزینه‌ها در بطن آن با هم توازن داشته باشند، به گونه‌ای که بودجه دچار کسری نشود. معنای این سخن آن است که ابتدا درآمدها می‌بایست پیش بینی شود و سپس مبتنی بر اسناد کلان اقتصادی محل هزینه این درآمدها، برنامه‌ریزی شود.معمولا هم در بررسی بودجه یک چنین مسیری طی می‌شود و کمیسیون تلفیق ابتدا درآمدها را بررسی می‌کند، سپس به هزینه‌ها می‌پردازد تا این دو با هم همخوان باشند. درآمدها باید واقعی پیش‌بینی شود و درآمدهای صوری بدون تردید در صورت عدم تحقق برای اقتصاد مشکل ایجاد می‌کند و به صورت کسری بودجه خود را نمایان می‌کند. من اینجا خاطره‌ای را برای شما تعریف می‌کنم که به نظرم ابعاد بحث را برای مخاطبان بهتر تصویرسازی می‌کند. زمانی که در مجلس هفتم بودجه وابستگی زیادی به نفت داشت، یکی از نمایندگان تهران که اسم ایشان نزد من محفوظ است، در شرایطی که قیمت نفت در بودجه 50دلار پیش‌بینی شده بود، خواستند که این رقم به 51 و نیم دلار افزایش پیدا کند تا هزینه آن را در بودجه صرف امور خاصی کند. من گفتم، آقای فلانی، توجه کنید، قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و این پروسه در اختیار ما نیست. ما تنها یک تحلیل و پیش‌بینی از این قیمت تدارک می‌بینیم. پیش‌بینی واقع‌بینانه 50دلار است، قیمت نفت حتی ممکن است از این رقم کمتر هم بشود، اضافه کردن 1.5دلار در هر بشکه و پس از آن، هزینه کردن آن در قالب یک هزینه قطعی، بودجه را با مشکل مواجه می‌کند. این مثال را به عنوان نمونه مطرح کردم تا موضوع روشن شود. نباید به صورت صوری پیش‌بینی درآمدهایی صورت بگیرد، که یا احتمال تحقق ندارد یا احتمال تحقق آن بسیار پایین است. .این یکی از نکات مهم است. اگر کسری بودجه به وجود بیاید، دولت ناچار است به بانک مرکزی رو بیاورد و پس از آن پمپاژ نقدینگی و تورم‌های دو رقمی را شاهد خواهیم بود. مشکلی که امروز در اقتصاد کشور شکل گرفته و تورم می‌آفریند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که تقسیم‌شان در بودجه معقول باشد. تقسیم معقول یعنی چه؟ یعنی اینکه حداکثر 70 درصد منابع بودجه عمومی به هزینه‌های جاری و حداقل 30 درصد برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شود. کاهش هزینه‌های عمرانی یعنی رکود در فضای کسب و کار و از رونق افتادن بازارهای کسب و کار مولد کشور. بخش قابل توجهی از رونق کسب و کار برآمده از سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی است. زمانی که دولت در این بخش ورود می‌کند، پیمانکاران، مهندسان، کارگران و... انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند. پس از آن هم در سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی، تحرک بیشتری ایجاد می‌شود. در حال حاضر بودجه عمرانی کشور به دلیل غفلت در استفاده از اصول کارآمد در بودجه‌ریزی به کمتر از 10درصد رسیده است. بودجه جاری هم به بالای 90 درصد رسیده است. باید توجه کرد که این اتفاق در یک روند تدریجی ایجاد شده است. بنابراین باید اصلاحات ضروری در این زمینه صورت بگیرد. باید تلاش شود بودجه جاری حداکثر70درصد و بودجه عمرانی حداقل30درصد در بودجه سهم داشته باشند.نکته دیگر این است که اتکای بودجه به درآمد نفت، نسبت به سال قبل و سال‌های قبل‌تر باید کاهنده باشد. البته در حال حاضر در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم‌ها مقدار فروش نفتمان کاهش پیدا کرده، اما اگر طی سال‌های قبل بر اساس اسناد بالادستی به صورت تدریجی به صورت داوطلبانه روند کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را آغاز می‌کردیم، مشکلات امروز کشور بسیار کمتر بود. چون غفلت شده امروز باید تلاش کنیم یک چنین اشتباهاتی را تکرار نکنیم. مثلا سال قبل پیش‌بینی فروش 1.5میلیون بشکه نفت در بودجه شده بود که واقعیت‌ها، ثابت کرد، پیش‌بینی درستی نبوده است. در بودجه سال جاری گفته می‌شود، وابستگی کمتر از 10درصدی بودجه به نفت پیش‌بینی شده که یک چنین رویکردی قابل‌قبول است. بنابراین باید روند کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با جدیت دنبال شود و در یک حرکت تدریجی باید طی 5سال به‌طور کامل این وابستگی را قطع کرد. چرا این وابستگی بودجه به نفت طی سال‌های متمادی ایجاد شده؟ 

چون پول نفت، یک درآمد سهل‌الوصول‌تر است. در واقع دولت‌ها ترجیح می‌دهند به جای مسیرهای دشوارتری چون شناسایی و دریافت حفره‌های مالیاتی به این سمت بروند. مساله بعدی آن است که درآمد نفت در بودجه یکی از عوامل اصلی بروز تورم است. چون عاملی درون‌زا نیست، یک عامل برون‌زا در اقتصاد است. در صورتی، ایجاد می‌شود که بازارهای جهانی نفت رشد قیمت داشته باشند. از فروردین ماه، دولت‌ها شروع به دریافت تنخواه از خزانه برای رتق و فتق امور می‌کنند. بخشی از این تنخواه ارزی است که ناشی از درآمد نفت است. این در حالی است که هنوز نفتی فروش نرفته و بانک مرکزی معادل این ارز را باید به ریال تبدیل کند. این نقطه، هسته ابتدایی پیدایش تورم در کشور را شکل می‌دهد. نوعی پیش‌خور کردن و بعدا جبران کردن یا نکردن. بر این اساس است که معتقدم مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط فعلی حذف درآمدهای نفتی از بودجه است. البته اگر خارج شد فرصت عالی برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در کشور به وجود می‌اید. بخش خصوصی، تعاونی‌ها و... می‌توانند ظرفیت‌ها نفتی کشور را برای توسعه پایدار و باثبات به کار بگیرند. مساله بعدی در بودجه ردیف‌هایی است که ذیل تبصره‌ها می‌آید و حاوی اعداد و ارقامی است که برای پوشاندن بودجه و مخفی کردن بودجه در لابه‌لای تبصره‌ها تحت عنوان ردیف‌هاست. این ردیف‌های باید خارج شود، پایش شود، و یک جا جمع شوند تا بودجه شفاف شود و مشخص باشد بودجه واقعی چیست؟ در غیر این صورت بخشی از بودجه پنهان خواهد ماند و نماینده‌ها متوجه ابعاد پنهان بودجه نمی‌شوند. اینگونه است که در برخی موارد شما می‌بینید برخی موضوعات اشاره می‌شود که نماینده‌ها از ان ابزار بی‌اطلاعی می‌کنند در حالی که آن را امضا کرده‌اند. یکی دیگر از انتظارات و توقعات از بودجه آن است است که بودجه مبتنی بر عملکردها شکل بگیرد. یعنی عملکرد یک دستگاه در سال گذشته پایش شود، چنانچه مثلا امسال این عملکرد 10درصد قرار است رشد کند، بودجه آن دستگاه باید 10 درصد نه بیشتر افزایش یابد. بودجه باید بر اساس خدمات دستگاه‌ها افزایش یابد نه اینکه رشد بودجه‌ها در اثر چانه‌زنی‌های فرامتنی شکل بگیرد. مدیران باید بر اساس تخصص و برنامه هاشان بودجه داشته باشند، نه اینکه بودجه برخی دستگاه‌ها آنقدر غیرواقعی تخصیص یابد که در پایان سال اضافه بیاید و دستگاه‌ها اقدام به هزینه‌تراشی کنند تا بودجه برگشت نخورد. بدون دلیل گوشی‌های اداره را تغییر می‌دهند، پرده‌ها را عوض می‌کنند، مبلمان‌ها را تغییر می‌دهند. چرا که در مکانیسم فعلی بودجه دستگاهی اگر اضافه بیاید نشانه عملکرد ضعیف آن مدیر برداشت و تفسیر می‌شود. مجموعه این موارد و سایر مواردی که ممکن است در این خصوص مطرح شوند، از نظر من مهم‌ترین مواردی است که در خصوص بودجه 1400کل کشور باشد مورد توجه قرار بگیرند.