منشوری برای حل مشکلات اقتصادی

محمد سرگزی

رهنمودهای امروز مقام معظم رهبری در خصوص این واقعیت که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و از طریق درونزا شدن اقتصاد امکان‌پذیر خواهد شد، مجموعه مسائلی است که در صورت توجه و تمرکز مسوولان و تصمیم‌سازان، می‌تواند راهگشای عبور از چالش‌های پیش رو و قرار گرفتن کشور در مسیر پیشرفت باشد. مقام معظم رهبری در فرازهایی از رهنمودهایشان بر چهار رکن اساسی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و معیشتی تاکید کردند که می‌تواند آنها را در کلاسه موضوعاتی چون ضرورت اصلاح ساختار بودجه وجلوگیری از هر نوع کسری در بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های مختلف، حمایت از اقشار ضعیف و در نهایت تلاش برای تحقق جهش تولید دسته بندی کرد. با توجه به اینکه در آستانه رسمی ارایه و بررسی لایحه بودجه قرار گرفته ایم، توجه به این رهنمودها می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای را پیش روی اقتصاد ایران بگستراند. یکی از اولویت‌هایی که مجلس یازدهم از ابتدای تشکیل در دستور کار قرار دارد، موضوع اصلاح ساختار بودجه است. از باب لایحه‌ای که دولت در اختیار مجلس قرار می‌دهد و پس از آن فرآیند قانونی بررسی بودجه در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و در نهایت صحن عمومی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد، مجلس به دنبال آن است که بودجه‌ای متناسب با ضرورت‌های اقتصادی و در نهایت شفافیت و کارآمدی را تدارک ببیند تا با تحقق موارد توصیه شده توسط رهبر معظم انقلاب، اثرات توزان در بودجه در تمام بخش‌های اقتصادی اثرگذار باشد. بنابراین اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از ایجاد کسری یکی از اولویت‌های اصلی در بررسی فرآیندهای کلی بودجه خواهد بود. مساله بعدی که مجلس همواره تلاش کرده تا بر اساس امکانات و ظرفیت‌های کشور ابعاد و زوایای گوناگون آن را پیگیری کند، موضوع حمایت و رسیدگی به اقشار کمتر برخوردار جامعه است. پیگیری طرح توزیع اقلام اساسی یکی از واکنش‌هایی بود که مجلس برای حمایت معیشتی از اقشار ضعیف جامعه در دستور کار قرار داد. بدون تردید این روند باید با مورد توجه قرار دادن رویکردهای کارشناسی انجام شود تا تصمیمات حمایتی ضمن حمایت از اقشار محروم تبعات مخربی در شاخص‌های اقتصادی به جای نگذارد. مساله بعدی که مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد درونزا به آن اشاره کردند، بحث رشد پروژه‌های عمرانی مولد و افزایش سرمایه‌گذاری مولد داخلی است. واقع آن است که سهم پروژه‌های عمرانی به نسبت پروژه‌های جاری باید همواره از تعادل و توزان برخوردار باشد. رشد پروژه‌های عمرانی، باعث ایجاد تحرک مثبت در فضای کلی کسب و کار می‌شود. زمانی که رویکردهای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و مولد در بودجه افزایش پیدا کند، فضای ساخت‌وساز و تولید کشور نیز متاثر از این تحرکات بهبود پیدا می‌کند. ضمن اینکه نخستین نشانه بهبود محیط‌های کسب و کار خود را در رشد اشتغالزایی نمایان می‌کند و باعث می‌شود تا ظرفیت‌های تازه‌ای برای اشتغال در کشور شکل بگیرد. 

در نهایت موضوع جهش تولید به عنوان یکی از چهار رکن اصلی درونزا شدن اقتصاد مطرح است که بستر لازم برای رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های صادراتی از طریق ان مهیا می‌شود. بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد که جهش در تولید دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را حل و فصل خواهد کرد. در واقع بستر اصلی تحقق پیشرفت همه‌جانبه در جامعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که کشور قادر باشد، از طریق زنجیره تولیدی ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند. از طریق نهادینه شدن تولید است که کشورها می‌توانند درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی را ارتقا ببخشند و گام‌های جدی در زمینه مقابله با فقر بردارند. مجموعه این موارد یاد شده که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، شاه کلیدی است که استفاده درست از آن می‌تواند، اقتصاد ایران را وارد ساحت تازه‌ای از پیشرفت مستمر قرار دهد. بدون شک مجموعه تلاش کمیسیون‌های مختلف در مجلس در راستای عمل به این رهنمودها به کار گرفته خواهد شد، تا بودجه سال آینده و سال‌های بعد با کمترین میزان کسری و در راستای تحقق هدف کلی جهش تولید، حمایت از اقشار ضعیف و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و مولد تدارک و در مسیر اجرا قرار بگیرد.