رانت نجومی نهفته در شیوه نامه فولادی
تعادل - گروه معدن |
آخر آبان‌ماه بود که دولت آیین‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضا در بازار فولاد را ابلاغ کرد؛ شیوه نامه‌هایی که واکنش فولادی‌ها را در پی داشت. به گفته آنها اگرچه هدف دولت از تدوین شیوه‌نامه ساماندهی زنجیره فولاد اصلاح ایرادها و حذف رانت بوده اما در این شیوه‌نامه، با قیمت‌گذاری دستوری، کارکرد بازار سرمایه را زیر سوال برده است. منتقدان می‌گویند که این شیوه نامه اگرچه هدف‌گذاری خوبی دارد اما ابزاری که برای رسیدن به این هدف از آن استفاده شده، یعنی قیمت‌گذاری، می‌تواند در آینده مشکلات بیشتری را برای زنجیره فولاد کشور ایجاد کند. به گفته آنها، اینکه دولت بخواهد با قیمت‌گذاری دستوری، اقدام به ساماندهی بازاری کند نه تنها مکانیزم طبیعی بورس را زیر سوال می‌برد، بلکه زمینه را برای بروز رانت جدید نیز فراهم می‌کند. در همین حال روز گذشته رییس اتاق تهران نیز، در نامه‌هایی جداگانه به دو عضو کابینه دولت یعنی معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را موجب بازگشت امضای طلایی و بروز توزیع رانت نجومی در این بازار اعلام کرد و با یادآوری اینکه اجرای این شیوه‌نامه، تهدیدی جدی برای صادرات فولاد است و افت تولید در این بخش را به همراه خواهد آورد، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح این شیوه‌نامه شد. مسعود خوانساری، توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.
واکنش‌ها به شیوه‌نامه فولادی دولت
طی ماه‌های گذشته قیمت فولاد انتقادات و حواشی زیادی را ایجاد کرد بطوریکه صنایع مصرف‌کننده فولاد با انتقاد از قیمت بالای محصولات فولادی در بورس کالا که بعضاً بالاتر از نرخ‌های جهانی هم بود، خواستار نظارت و دخالت دولت در زنجیره فولاد شدند. به گفته آنها، کارخانجات فولاد مواد اولیه خود از قبیل سنگ آهن را ۵۰ درصد کمتر از نرخ جهانی از معادن داخلی خریداری می‌کنند اما محصول تولیدی خود را بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا به کارخانجات داخلی می‌فروشند. سرانجام اعتراضات صورت گرفته سبب شد تا دولت پس از تقریباً دو ماه بررسی، شیوه نامه‌ای را تحت عنوان «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» تهیه و برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کند. بر اساس این شیوه نامه، مقرر شده قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد تا از این طریق قیمت‌ها متوازن و سود در زنجیره تقسیم شود؛ همچنین در بخش عرضه پیش بینی شده است که کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد، محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند به شکلی که هر گونه فروش خارج از بورس ممنوع شده و این اقدام به منزله فروش خارج از شبکه محسوب خواهد بود.کارخانجات فولادی هم منتقد این شیوه نامه شدند. بطوریکه رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد چند روز قبل به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ شده و علاوه بر اینکه اجرایی نیست، رانت هنگفتی هم ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می‌شود.به گفته وی، یک رانت حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید نهفته است.
این اظهارات واکنش انجمن نوردکاران فولادی ایران را در پی داشت و این انجمن با انتشار بیانیه‌ای، از شیوه نامه جدید بازار فولاد حمایت و اعلام کرد «بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند. از آنسو، اما بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در واکنش به اعتراض فولادی‌ها ضمن حمایت از این شیوه نامه، به «خبرگزاری مهر» گفته بود که کارخانجات فولاد طی این سال‌ها بزرگ‌ترین رانت را خودشان برده‌اند؛ مواد اولیه را ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی از معادن داخلی می‌خرند اما محصولشان را بالاتر از قیمت جهانی در بورس می‌فروشند. به گفته شکوری، فولادی‌ها در مهرماه شرایط قیمت‌گذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف قیمت را قبول کردند که به عبارتی ۷۵ و به عبارتی ۸۵ درصد از قیمت‌های جهانی را پذیرفته بودند اما حال در این شیوه نامه که سقف قیمتی حذف شده است، در حال مخالفت هستند. خداداد غریب پور رییس سازمان نوسازی و توسعه معادن ایران هم در اظهاراتی به حمایت از این شیوه نامه پرداخت و گفت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. بدین‌ترتیب، روند قیمت‌گذاری کاملاً رقابتی خواهد بود. با توجه به اینکه کلیه محصولات تولیدی زنجیره فولاد در بورس عرضه می‌شود، بازار دیگر مثل گذشته با کسری مواجه نمی‌شود و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند به هر میزان که نیاز به مواد اولیه تولید دارند، اقدام به خرید از بورس کالا کنند.
نامه خوانساری به دو عضو کابینه
درهمین حال، رییس اتاق تهران نیز روز گذشته، در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهور، شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را موجب بازگشت امضای طلایی و بروز توزیع رانت نجومی در این بازار اعلام کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال‌های اخیر به همراه آورده، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.
وی در این نامه که به دفاتر اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارسال شده، مهم‌ترین تهدیدهای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرده و اصلاح آن با مشارکت اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را ضروری دانست. او یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت. خوانساری توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود 25 درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود 80 هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.خوانساری همچنین، اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تامین نیاز داخلی، دانست و یادآوری کرد که شمش فولادی حدود 70 درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر می‌گیرد.وی، با توضیح اینکه فولادسازان قراردادهای پیش‌فروش صادراتی خود با شرکای تجاری را تا پایان امسال منعقد کرده‌اند، درخواست برای کاهش صادرات این بخش را در تضاد با سیاست‌های تجاری کشور در راستای افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی دانست. در این نامه‌ها همچنین شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را مغایر با برخی قوانین و دستورالعمل‌های شورای رقابت دانسته و هشدار داده شده که اجرای این شیوه‌نامه بازار سرمایه را با ریزش مواجه خواهد کرد، ضمن آنکه طی روزهای ابتدایی آذرماه امسال نیز در بورس اوراق بهادار تهران این ریزش نمود یافت و خود را نشان داد.
۶ پیشنهاد فولادی‌ها
برای اصلاح شیوه نامه جدید
اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای به نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور، پیشنهاداتی را برای اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد به شرح زیر ارایه کردند:
1- شرایطی که مواد اولیه کارخانجات ذوب القایی (قراضه، آهن اسفنجی و فرو آلیاژها) از بازار و با قیمت‌های آزاد تامین می‌شود، بر چه اساسی باید محصول تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری در بورس کالا عرضه کنند؟ نظر به اینکه قیمت قراضه آهن در بازار آزاد نزدیک به قیمت پایه شمش در بورس کالا بر اساس شیوه نامه مذکور است، لازم است: «تامین قراضه مصرفی این کارخانه‌ها مورد ساماندهی قرار گیرد.، آهن اسفنجی موردنیاز کارخانجات ذوب القایی با قیمت 50 درصد میانگین موزون هفتگی معاملات شمش در بورس کالا تامین گردد. (تا زمان عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا) و همچنین میزان کف عرضه شمش این کارخانجات در بورس کالا، متناسب با میزان آهن اسفنجی دریافتی با احتساب پرت تولیدی آن تعیین گردد.»
۲- نظر به تجربه عرضه شمش در 4 هفته گذشته در بورس کالا و عدم وجود تقاضا برای آن و با توجه به اینکه بازار هدف اکثر تولیدکنندگان شمش القایی، بازار داخلی است و همچنین با در نظر گرفتن توان مالی محدود این کارخانجات بخش خصوصی واقعی، تکلیف این کارخانجات در صورت عرضه شمش تولیدی در بورس کالا و عدم استقبال خریداران چیست؟
بنابراین لازم است در صورت بروز چنین اتفاقی که در هفته‌های اخیر و در بازارهای نزولی نیز تجربه شده است، این کارخانجات مجاز باشند جهت تامین نقدینگی و تداوم تولید خود، به همان میزان شمش خریداری نشده، این محصول تولیدی خود را در خارج از بورس کالا به فروش برسانند.
۳- یک کارخانه بخش خصوصی که مطابق قانون تجارت و با سرمایه‌گذاری غیردولتی و به صورت انتفاعی مواد اولیه خود (قراضه، آهن اسفنجی و فروآلیاژها) را از بازار آزاد و نزدیک به قیمت‌های جهانی تامین و با حاشیه سود کمتر از 10 درصد فعالیت می‌کند، بر چه اساسی می‌بایست با دستور دولت محصول تولیدی خود را حدود 20 تا 35 درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی بفروشد؟ این کار طبیعتا خلاف عقل اقتصادی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و در صورت اجبار، تعطیلی کارخانجات تولیدی به صرفه‌تر خواهد بود. براین اساس، قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا مطابق سایر کالاهای معدنی و فلزی و حتی پتروشیمی، برابر 95 درصد قیمت جهانی تعیین گردد.
۴- الزام به عرضه کل شمش داخلی در بورس کالا آن هم با مقررات سخت‌گیرانه آن شامل ضمانتنامه‌های بسیار سنگین، کارمزدهای زیاد، الزامات پیچیده و متعدد پیش از عرضه، اعمال سلیقه‌ای آیین نامه‌ها و از همه مهم‌تر ابطال معاملات به دلایل عجیب و غریب، به هیچ عنوان اجرایی نیست. از این رو، شرایط پذیرش، عرضه و معامله در بورس کالا به مراتب تسهیل شود.
۵- تجربه 3 سال اخیر نشان داده که سیاست‌های اشتباه تنظیم بازار منجر به توزیع رانت به عده‌ای محدود از نوردکاران می‌شود و مصرف‌کنندگان نهایی منتفع نمی‌شوند. همین مساله در مورد شمش فولادی هم مصداق داشته به‌طوری که در شش ماهه اول امسال فقط 35 درصد شمش خریداری شده، به عنوان محصول در بورس کالا عرضه شده است. این نسبت در سال 98 هم فقط 38 درصد بوده است. بنابراین ابتدا محصولات نوردی در بورس کالا عرضه شوند و سپس بر اساس معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز آنان تامین شود.
6- با توجه به تعداد بالای کارخانجات ذوب القایی (بیش از 110 کارخانه) که یک بازار رقابتی برای شمش فولادی به نفع صنایع نوردی ایجاد کرده است و همچنین با توجه به پراکندگی آنها در سراسر کشور، فعالیت این کارخانجات با حداکثر ظرفیت، اولا موجب کاهش بهای تمام شده صنایع نوردی به دلیل کاهش هزینه حمل و نقل خواهد شد و ثانیا توان صادرات فولاد کشور به دلیل آزادی عمل ایجاد شده برای فولادسازان بزرگ را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در پی اعتراضات اخیر انجمن فولاد، فعالان بازار سرمایه و تعدادی از نمایندگان مجلس به ایرادات شیوه‌نامه جدید دولت برای تنظیم بازار فولاد، جلسه هماهنگی در این خصوص با حضور همه ذینفعان از جمله انجمن فولاد، اتاق بازرگانی، بورس کالا و برخی از تولیدکنندگان فولاد تدارک دید. این جلسه ظاهرا دیروز عصر برگزار شده است.
