سکه وارد کانال ۱۲ میلیونی شد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

روز سه‌شنبه 11 آذر 99، نرخ فروش دلار صرافی 25170، خرید دلار 24170، فروش یورو 30100 و خرید یورو 29100 تومان اعلام شد. همچنین نرخ دلار سنا 24636، حواله نیما 25402، دلار آزاد 26100، یورو 30800 تومان، درهم 7220، تومان معامله شد.  به دنبال اعلام دلار 26 هزار تومانی و اونس طلا به قیمت 1796 دلار، قیمت طلا و سکه افزایش یافت و سکه وارد کانال 12 میلیون تومانی شد. قیمت طلای ۱۸عیار هرگرم یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و 170 هزار تومان، مظنه هر مثقال طلا 4 میلیون و 760 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار طرح قدیم 11 میلیون تومان، نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 100 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 4 میلیون تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان معامله شد. یکی از فعالان بازار ارز گفت که قیمت صرافی‌ها با افزایش قیمت بازار آزاد به 26 هزار تومان افزایش یافت و قیمت فروش دلار در صرافی‌ها با افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل 25 هزار و 420 تومان و قیمت خرید دلار نیز با اختلاف 1000تومانی نسبت به قیمت فروش، 24 هزار و 420 تومان تعیین شده است. قیمت یورو نیز با افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل معادل 30 هزار و 350 تومان و قیمت خرید یورو نیز 29 هزار و 350 تومان اعلام شده است. نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.قیمت دلار در صرافی‌های بانکی با افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۵ هزار و ۴۲۰ تومان تعیین شده است.تشدید نوسانات ارزی موجب شد بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و بر همین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، ازسرگیری فروش ارز سهمیه‌ای، آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های غیربانکی و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.اونس جهانی طلا نیز با افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت یک‌هزار و ۷۹۶ دلار و ۸۹ سنت معامله شد.طی دو هفته گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا نیز تأثیر گذاشت. بررسی روند معاملات ارزی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که کاهش ریسک‌های برون‌زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقویت عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز، باعث افت قیمت‌ها در بازار ارز و همچنین بازار طلا شده بود. به گزارش رویترز، در حالی که نگرانی‌ها در مورد افزایش موارد ابتلا به کرونا سبب خنثی شدن خوش‌بینی ناشی از ساخت واکسن کرونا شده و بار دیگر سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در بازار طلا علاقه‌مند ساخته است، قیمت فلز زرد دیروز شاهد افزایش بود. قیمت هر اونس طلا با 0.46 درصد افزایش به 1785 دلار و 5 سنت رسید. قیمت فلز زرد در معاملات آتی برای تحویل در ماه فوریه با 0.34 درصد افزایش به 1787 دلار رسید. روز دوشنبه فلز زرد شدیدترین افت ماهانه در طی 4 سال گذشته را تجربه کرد و به پایین‌ترین رقم از دوم ماه جولای یعنی 1764 دلار و 29 سنت رسید. یک مقام ارشد دولت امریکا روز دوشنبه گفت، برخی از شهروندان امریکایی ممکن است قبل از کریسمس واکسن کرونا را دریافت کنند. این خبر سبب شد تا ارزش سهام در بورس‌های آسیایی افزایش یابد. اما عاملی که سبب تضعیف مجدد چشم‌انداز اقتصادی شد، عبور تعداد مبتلایان جدید به کرونا در امریکا از مرز 1.1 میلیون نفر در هفته گذشته بود.اکنون سرمایه‌گذاران روی سخنان جرومی پاول، رییس فدرال رزرو امریکا در کمیته بانکی سنا متمرکز شده‌اند که حاوی سرنخ‌هایی در مورد مسیر آینده سیاست‌های پولی بانک مرکزی امریکا خواهد بود.

   حذف دلار امریکا

 از تجارت با سازمان شانگهای

نخست وزیر روسیه اعلام کرد جایگزین کردن دلار با ارزهای ملی در تجارت بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای یکی از محتمل‌ترین زمینه‌های همکاری است.به گزارش راشاتودی، میخاییل میشوستین، نخست وزیر روسیه اعلام کرد جایگزین کردن دلار با ارزهای ملی در تجارت بین کشورهای سازمان همکاری شانگهایSCO یکی از محتمل‌ترین زمینه‌های همکاری است.میشوستین روز دوشنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفت: ایجاد جایگزین‌های مستقل برای دلار مساله مهمی است. وی افزود: ما گسترش اقدامات درباره تسویه حساب‌های متقابل با ارزهای ملی را امیدوارکننده می‌دانیم.وی همچنین تأکید کرد که اعضای این سازمان باید روی یک رویکرد هماهنگ در این زمینه کار کنند و در مورد سازوکار بودجه پروژه‌های SCO  بیشتر بحث کنند.در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که اوایل ماه جاری میلادی برگزار شد، یکی از اعضای این گروه، قزاقستان، نیز از تقویت تجارت ارزهای ملی بین شرکا حمایت کرد.

    سامانه‌محورشدن تخصیص ارز

خواسته همه فعالان اقتصادی

بانک مرکزی اعلام کرده به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملا سامانه‌محور کرده است؛ اقدامی که با واکنش مثبت فعالان بخش خصوصی مواجه شده است تا بدین شکل راه هرگونه سفارش‌پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تامین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذیربط انجام شود.سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.همچنین ستاد تنظیم بازار در جلسه ۹ آذر مصوب کرده که از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که تعهدات ارزی صادراتی خود را ایفا نکرده‌اند، جلوگیری به عمل ‌آید. بر اساس این مصوبه از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی آنها منقضی شده و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند به صورت سیستمی ممانعت خواهد شد؛ تصمیماتی که به گفته عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در جلوگیری از هدررفت منابع ارزی موثر است و می‌تواند آن دسته از واردکنندگانی که ارز دریافت کرده، اما به دلایل سودجویانه مایل به واردات کالا یا بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالایی نیستند را قاعده‌مند کند.واردکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند شامل دو بخش هستند؛ بخشی که نیتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند که این اقدام آنها نکوهیده و ناپسند است و موجب می‌شود تا ارز از کشور خارج شود. در شرایطی که کشور در مضیقه ارزی قرار دارد این اقدام نیازمند پیگیری و برخورد است و موجب می‌شود تا افرادی که ارز ارزان در اختیار آنها قرار گرفته، اما کالایی وارد نکرده یا ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند، قاعده‌مند شوند.بخش دیگری از واردکنندگانی که موفق به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور نشده‌اند، درگیر در معضلات و مشکلاتی هستند که آنها را در بازگرداندن ارز صادراتی ناکام گذاشته است. کشور در شرایط تحریم است و محدودیت‌هایی در نقل و انتقال پول و جابه‌جایی بار و کالا وجود دارد.وقتی مبادلات و معاملات تجاری در شرایط عادی صورت می‌گیرد گشایش ال سی و مبادلات به گونه‌ای است که هر دو طرف مکلف به انجام تعهدات خود هستند، اما وقتی معاملات به دلیل محدودیت‌های تحریمی به صورت «تراست» صورت گرفته، مشکلاتی نیز به وجود آمده مثلا صرافی‌ها، مبادلات مالی را به درستی انجام نداده‌اند یا مشکلات اجرایی دیگری ناشی از تحریم به وجود آمده است.از سوی دیگر محدودیت‌های ناشی از کرونا و وقفه‌ای که در تجارت و صادرات یا تکمیل چرخه و فرآیند آن صورت گرفته نیز از دلایلی بوده که موجب شده طی ماه‌های گذشته برخی از تجار، واردکنندگان یا صادرکنندگان موفق به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نشوند یا فرآیند واردات کالا به کشور کند شود. البته صادرکنندگانی که سال گذشته صادرات خود را انجام داده‌اند باید تاکنون تعیین تکلیف می‌شدند، مگر اینکه مشکلات خاصی وجود داشته باشد. برخی از تجار با استفاده از شیوه «تراست» کالایی خریداری کرده‌اند که موفق به واردات آن به کشور نشده‌اند بنابراین محدودیت‌های ناشی از تحریم و کرونا در کنار آن دسته از افرادی که به صورت عمدی، عزمی برای بازگرداندن ارز صادراتی یا کالا به کشور ندارند از جمله دلایلی است که موجب شده است مضیقه ارزی تشدید شود.کشور باید به سمتی حرکت کند که نظام چندنرخی ارز و ارز ارزان‌قیمت از بین برود. توقف عرضه ارز ارزان‌قیمت خودبه خود موجب می‌شود تا دلایل و انگیزه‌های سوءاستفاده از آن نیز از میان برداشته شود. طبیعی است که قیمت‌ها باید براساس مکانیسم بازار تعیین شود و ارز نیز باید به نرخ روز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.ارز چندنرخی زمینه‌ساز بروز رانت است و ممکن است سوءاستفاده‌ها موجب شود تا ارز از کشور خارج شود درحالی که به ازای آن کالایی به کشور وارد نشده است.جامعه هدف و اقشاری که نیازمند به کالاهای ارزان هستند باید به صورت مستقیم از این کمک‌ها بهره بگیرند و ارایه ارز ارزان‌قیمت و ۴۲۰۰ تومانی زمینه‌ساز بروز رانتی است که برخی از مشکلات کنونی را به وجود آورده است.در دنیای مدرن، پیشرفته و آی‌تی‌محور کنونی ایجاد سامانه‌های دقیق اطلاعاتی برای شناسایی گروه‌های هدفی که نیازمند حمایت‌های دولتی هستند، کار چندان پیچیده‌ای نیست و نباید در اتخاذ سیاست‌ها به شیوه آزمون و خطا حرکت شود.نظام اقتصادی کشور باید به سمت ارز تک‌نرخی و قیمت‌گذاری براساس مکانیسم بازار حرکت کند و با شناسایی گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر بتوان کمک‌های مورد نظر را به صورت مستقیم در اختیار آنها قرار داد.باید مشخص شود که به صورت دقیق چه میزان ارز خروجی به کشور بازنگشته و در این میان محدودیت‌های ناشی از بسته‌شدن مرزها و کندشدن فرآیند تجارت ناشی از کرونا نیز باید در نظر گرفته شود.سامانه محورشدن و ایجاد شفافیت خواسته تمامی فعالان اقتصادی است و هرچه شفاف‌تر عمل شود و امضاهای طلایی از بین برود، به روان‌تر شدن و تسهیل امور تجاری و اقتصادی کمک بیشتری خواهد کرد.یکی از مشکلات کنونی تعدد بخشنامه‌ها است؛ تصمیمات باید کارشناسی اتخاذ شود و از آزمون و خطا پرهیز شود. طبیعی است برای رسیدن به چنین شرایطی دستگاه‌های مختلف باید از نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی استفاده کنند. اگر نظرات فعالان و تشکل‌ها جمع‌آوری و تصمیم‌گیری شود، طبیعی است که مشکلات اجرایی را از بین خواهد برد.اقتصاد در شرایط تحریم و کرونا نیازمند توجه به واقعیت‌ها و بسترهای اجرایی قوانین است و باید متناسب با محدودیت‌ها و مشکلات قاعده‌، قانون و مقررات تعیین کرد. وی یکی دیگر از موضوعات مهم در فرآیند تجارت را ثبات قوانین عنوان کرد و افزود: بطور مثال اگر قانون یا بخشنامه‌ای برای یک محدوده زمانی ۸ ماهه وضع می‌شود، نباید پس از چند ماه نادیده گرفته شود یا دستخوش تغییر شود و در مجموع شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی مشخص و معین باشد.