سنگ بزرگ بودجه 1400

رشد 323 درصدی درآمدهای نفتی

عدد کل بودجه 2435 هزار میلیارد تومان

۸۴۱ هزار میلیارد تومان برای منابع عمومی

فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت

  حداقل حقوق در سال آینده 3.5 میلیون تومان

سقف معافیت مالیاتی حقوق شاغلان چهار میلیون تومان 

درآمدهای مالیاتی سال ، 247 هزار میلیارد تومان

 فروش بیش از 17 هزار میلیارد تومان از اموال دولت

 یارانه‌های نقدی و سبد معیشت خانوار  بدون تغییر

 نرخ دلار در بودجه 11 هزار تومان

 ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شود

رشد 33 درصدی بودجه بخش دولتی مسکن

 عوارض خروج از کشور برای هر نفر، 264 هزار تومان

 سقف وام ازدواج بدون تغییر  و برای هریک از زوجین 50 میلیون 

گروه کلان |پس از مدت‌ها گمانه‌زنی و بحث میان دولت و مجلس، سرانجام روز گذشته حسینعلی امیری- معاون پارلمانی رییس‌جمهور- متن لایحه بودجه 1400 را در صحن علنی تقدیم نمایندگان مجلس کرد. به این ترتیب دولت دوازدهم سه روز پیش از موعد قانونی، آخرین بودجه تدوین شده خود را به مجلس یازدهم تقدیم کرد که برای نخستین سال وظیفه بررسی سند دخل و خرج کشور در سال آینده را بر عهده گرفته است. در ماه‌های گذشته، مجلس و دولت در زمینه نحوه تدوین بودجه و تغییر و تحولات احتمالی آن اختلاف نظرهایی پیدا کرده بودند. در حالی که نمایندگان مجلس از این می‌گفتند که با توجه به شرایط اقتصادی ایران، باید اصلاحاتی ساختاری در این مسیر اجرایی شود اما دولت نیز با استناد به همین شرایط خاص اعلام کرد امکان تغییرات مبنایی گسترده وجود ندارد اما گام‌هایی که در مسیر تحول در بودجه از چند سال قبل آغاز کرده بود را امسال نیز ادامه خواهد داد. بودجه سال 1400 از چند منظر خاص و منحصر به فرد است. از سویی شرایط سیاسی کشور، بودجه را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده است. دولت روحانی به سال پایانی کار خود رسیده و تنها حدود پنج ماه از سال آینده را بر سر کار خواهد بود و به این ترتیب سندی را نهایی کرده که اجرای بیش از نیمی از آن بر عهده دولت بعد خواهد بود. از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز در نخستین سال از فعالیت خود به سر می‌برد و با توجه به اختلاف نظرهای جدی بخش عمده‌ای از نمایندگان فعلی مجلس با سیاست‌های دولت، شرایط برای تصویب این لایحه پیچیده‌تر شده است. از سویی نمایندگان در ماه‌های گذشته به دنبال اجرایی کردن طرح خود با نام تامین کالاهای اساسی بودند که با مخالفت دولت مواجه شد و در لایحه بودجه سال آینده نیز اثری از آن وجود ندارد و از سوی دیگر با توجه به تغییر دولت، نمایندگان امیدوارند دولتی نزدیک به آنها بر سر کار بیاید و از این رو حساسیت‌هایی دارند که بار مالی سنگینی برای دولت سیزدهم به وجود نیاید. باید به این موضوع، تغییر دولت امریکا را نیز اضافه کرد. جو بایدن رییس‌جمهور منتخب امریکا کار خود را از بهمن ماه آغاز خواهد کرد و حدود شش ماه زمان مذاکره با دولت روحانی را خواهد داشت. دولت در ایران از این گفته که در صورت بازگشت امریکا به تعهداتش در برجام، آمادگی اجرای تعهداتش را دارد و از سوی دیگر بایدن نیز روز گذشته اعلام کرد که بر وعده خود برای بازگشت به برجام مصر است و در صورتی که ایران تعهدات خود را عمل کند، تحریم‌های ترامپ را بر می‌دارد. این موضوع می‌تواند تحولی جدی در بودجه سال آینده به وجود آورد. ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های امریکا از دسترسی به درآمدهای نفتی خود محروم شده و امکان تبادل ارز در بانک‌های جهانی را نداشته است. از این رو اگر بنا باشد تحریم‌ها کنار بروند، قطعا می‌توان انتظار داشت که چه در درآمدها و چه در جذب سرمایه‌گذاری جدید، تحولاتی قطعی در این حوزه به وجود آید. باید به تمام این مسائل، شیوع ویروس کرونا و تاثیرات جدی آن بر اقتصاد ایران را نیز اضافه کرد. نحوه مواجهه با اثرات این ویروس نیز در عوامل موثر در بودجه سال آینده بوده و نخستین تاثیرش را در نحوه تحویل لایحه بودجه به مجلس نشان داده است. حسن روحانی - رییس‌جمهوری - چند ماه قبل و بر اساس پروتکل‌های تعریف شده از سوی ستاد مقابله با کرونا در مجلس حاضر نشده و روز گذشته نیز بر خلاف سال‌های قبل، به صحن علنی نرفت تا معاونش لایحه را تقدیم کند، موضوعی که بار دیگر حواشی جدیدی در مسیر رابطه دولت و مجلس به وجود آورد. حسن روحانی روز گذشته در جریان جلسه هیات دولت، گفت: بسیار علاقه‌مند بودم طبق روال سال‌های گذشته سخنان امروز من خطاب به مردم عزیز و نمایندگان محترم در خانه ملت و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایراد می‌شد. رییس‌جمهور با بیان اینکه گمانه‌زنی‌هایی که ممکن است در رسانه‌ها مطرح شود که عدم حضور امروز من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: البته دولت با آن مصوبه موافق نیست و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند، اما نرفتن به مجلس صرفا به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و نه مساله دیگر بوده است. با وجود آنکه ستاد مقابله با کرونا بارها این تصمیم رییس‌جمهور را تایید کرده و در مسیر مقابله با کرونا آن را اقدامی شایسته دانسته است اما با این وجود بار دیگر نبود روحانی در بهارستان حاشیه‌هایی به همراه آورد. نماینده ملایر در مجلس تصریح کرد: ما امروز مهم‌ترین مساله کشور در سال 1400 یعنی بررسی و تصویب بودجه را در دستور داشتیم که در این لایحه حقوق معلمان، کارکنان، کارگران، کشاورزان و همچنین اعتبارات حوزه‌های مختلف از جمله جاده، راه، ریل، سرمایه‌گذاری و مالیات دیده می‌شود؛ از این رو هم مجلس و هم دولت نباید نسبت به این مساله کم‌توجهی کنند. آزادیخواه افزود: به‌نظر من سزاوار بود که آقای روحانی به‌خاطر مردم و آینده کشور و با تشدید مراقبت‌های بهداشتی در پارلمان، در صحن علنی امروز حضور پیدا می‌کرد و توضیحاتی را درباره لایحه بودجه 1400 می‌داد تا مردم در این رابطه اطلاع کسب کنند؛ حال من قضاوت را به مردم می‌سپارم. در این نشست علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: من با فرمایشات شما موافقم؛ اما براساس ماده 82 آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف به تقدیم لایحه بودجه است. در کنار این حواشی، روحانی در جریان جلسه هیات دولت، به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه پراخت و از آن به عنوان بودجه‌ای مهم یاد کرد. روحانی به اهمیت خاص و ویژه بودجه امسال اشاره کرد و گفت: اساسا سال ۱۴۰۰ از جهاتی سال ممتاز و حائز اهمیت است. اولا سال آینده سال پایانی قرن چهاردهم و در آستانه ورود به قرن جدید خواهیم بود و از طرف دیگر این بودجه در زمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود که احساس می‌کنیم شرایط سال آینده با دهه‌ای که گذشت از آغاز سال ۹۰ تا امروز، کمی متفاوت خواهد بود. رییس‌جمهور اظهار داشت: دشمنان همه توان خود را برای تسلیم مردم ایران در این دهه به کار گرفتند و به ویژه در سه سال اخیر تحریم را به یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی تبدیل کردند. اما در عین حال فکر می‌کنیم با شکست این جنگ و فشار حداکثری، شرایط در سال آینده شرایط متفاوتی خواهد بود. روحانی افزود: البته این شرایط متفاوت نه تنها به خاطر اینکه ترامپ با سیاست‌های غلط خود نسبت به ایران و جهان شکست خورد، بلکه هر دولتی در امریکا روی کار می‌آمد به خاطر شکست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری، ناچار بود در برابر ملت ایران سر تسلیم فرود بیاورد. روحانی در بخش دیگری از سخناش اظهار کرد: نباید به خاطر رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی که از الان هم برای انتخابات ۱۴۰۰ زود است، اخلاق و حقایق را زیر پا بگذاریم؛ باید واقعیت‌ها را شفاف و روشن و با آمار درست به مردم بگوییم.

    تحول چشمگیر در درآمد نفتی

در کنار تمام اختلاف نظرهای سیاسی و کرونایی، به نظر می‌رسد آنچه که در حال حاضر بیشترین اهمیت را خواهد داشت، بررسی ابعاد مختلف لایحه‌ای است که دولت به مجلس داده و در صورت تصویب نمایندگان، به سند اجرایی اقتصاد ایران در سال 1400 بدل خواهد شد. همانطور که از قبل نیز مشخص بود، درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه بود. یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که به بودجه سال جاری وجود داشت، غیرواقعی بودن تصور دولت از ظرفیت فروش نفت در دوران تحریم بود. با تداوم تحریم‌ها، عملا نه امکان فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت مدنظر دولت به وجود آمد و نه با توجه به شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی این محصول، نرخ 50 دلاری در هر بشکه محقق شد. حالا دولت در حالی لایحه سال آینده را نهایی کرده که از سویی امید به کاهش تحریم‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر با کشف واکسن کرونا، قیمت نفت در هفته‌های گذشته افزایش نسبی را تجربه کرده است. با این وجود اما به نظر می‌رسد دولت باز هم در درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی، بلندپروازانه عمل کرده است.  دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد. کلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. این در حالی است که دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است. منابع عمومی دولت شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاک دولت تشکیل می‌شود، در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این منبع درآمدی که جزیی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است در سال جاری۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است. آنچه که در لایحه بودجه سال آینده اهمیت فراوانی دارد، بالا بردن قابل توجه درآمدهای نفتی است. بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی را تجربه کرده است. دولت در لایحه بودجه خود، پیش‌بینی فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه‌ای نفت کرده که بخشی از آن به صادرات و بخشی به پیش‌فروش بازمی‌گردد. پیش فروش ریالی نفت همان طرح گشایش اقتصادی است که در سال جاری نیز از سوی دولت مطرح اما با مخالفت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد. به نظر می‌رسد دولت به منظور کنار زدن محدودیت‌های سال جاری، این بار پیش فروش را به عنوان بخشی از لایحه بودجه در نظر گرفته که در صورت موافقت مجلس به مرحله اجرا خواهد رسید. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.  لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده است تا نسبت به پیش فروش نفت (ریال - ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را واریز کند. بر اساس ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف پیش فروش نفت و یاانتشار اوراق مالی اسلامی در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. پیش‌بینی درآمد حدود 200 هزار میلیارد تومانی از فروش نفت به معنی آن است که نفت سهمی حدودا 25 درصدی در منابع عمومی 841 هزار میلیارد تومانی سال آینده دارد. این در حالی است که پیش از این نوبخت از سهم 10 درصدی نفت در بودجه خبر داده بود و به نظر می‌رسد منظور معاون رییس‌جمهور نه منابع عمومی که عدد کل بودجه سال بوده است. این افزایش درآمد بار دیگر با مخالفت‌هایی در مجلس مواجه شده و باقر قالیباف، رییس مجلس یکی از سردمداران این انتقاد است. او گفته: آنچه در نهایت به‌طور واقعی در بخش درآمدها باید به آن برسیم، عدم اتکای به نفت است که از موارد اصلی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر است. نفت خیر و برکت است ولی اتکای به آن شر مطلق و تکیه بر باد است. مجلس و دولتی که هماهنگ با یکدیگر بتوانند به‌طور عملی عدم اتکای به نفت را اجرا کنند، خدمتی بی‌نظیر به نسل‌های آینده خواهند کرد و نفت را به‌جای مصرف عمومی و مایحتاج بودجه‌ای، به بخش‌های توسعه‌ای منتقل می‌کند. امیدوارم دولت برای پیش بردن این هدف مهم و سرنوشت‌ساز اراده لازم و کافی را در مدت پیشِ‌رو به‌خرج دهد. تلاش خواهیم کرد در همین لایحه فشار کسری بودجه، به عنوان ام‌المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم، این هدف با نقش دادن بیشتر به مردم در برداشتن موانع تولید و کسب‌وکار در کشور و اصلاح ساختار بودجه، ممکن خواهد شد و ابداً این موضوع دور از ذهن نیست. 

    تداوم وام‌گیری از صندوق توسعه ملی

در کنار درآمدهای مستقیم نفتی، دیگر نکته قابل توجه در بودجه سال آینده، بحث سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی است. بر اساس قوانین بالادستی به شکل سالانه باید سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و این عدد در سال آینده به 38 درصد از کل درآمدها خواهد رسید. با این وجود با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، در سال‌های گذشته دولت با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری، بخشی از سهم صندوق را واریز نکرده و با استفاده از این منابع، به نوعی از این صندوق وام گرفته است.  بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد خواهد بود.در تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است. سال گذشته نیز سهم این صندوق از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد بود.البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.بازپرداخت آن به صندوق نیز از طریق ساز و کاری خواهد بود که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

   افزایش 25 درصدی حقوق

یکی دیگر از بخش‌هایی که برای اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد، بحث افزایش حقوق در بودجه سالانه است. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در سال‌های گذشته، دولت تلاش کرده با افزایش سالانه پایه حقوق، بخشی از فشاری که بر اقشار مختلف مردم وارد می‌شود را کاهش دهد، هرچند این موضوع معمولا چه در مجلس و چه در جلسات شواری عالی کار با گمانه‌زنی‌های مختلف مواجه می‌شود اما دولت در بودجه سال آینده، افزایش 25 درصد حقوق را پیش‌بینی کرده است. طبق آنچه در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و همچنین افزایش حقوق بازنشسته‌ها و وظیفه بگیران، مجموع دریافتی به حداقل سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. در رابطه با معافیت مالیاتی حقوق نیز سالانه ۴۸ میلیون تومان تعیین شده که در هر ماه حقوق‌های چهار میلیون و کمتر معاف خواهند بود اما برای حقوق‌های بالاتر از چهار میلیون تومان به صورت پلکانی مالیات دریافت خواهد شد.نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است. با وجود افزایش سقف معافیت مالیاتی، دولت برای سال آینده پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی خود را نیز نهایی کرده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در این راستا، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. پیش‌بینی افزایش درآمد مالیاتی در حالی نهایی شده که در مسیر اجرای آن چند ابهام وجود دارد. نخست آنکه با توجه به تداوم شیوع کرونا و فشاری که بر کسب و کارها وارد می‌شود، مشخص نیست چه میزان از این درآمدها اساسا قابل وصول خواهند بود. از سوی دیگر با توجه به نامشخص بودن سرنوشت قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های جزئی مانند خانه‌های خالی، خودروهای لوکس و خرید و فروش در بازارهایی مانند طلا و سکه، معلوم نیست مسیر اجرایی آن چگونه تعریف خواهند شد. در نهایت با توجه به افزایش احتمال بالا رفتن درآمدهای نفتی در سال آینده، این خطر نیز از سوی کارشناسان هشدار داده می‌شود که اگر دولت به نفت دسترسی پیدا کند، چه تضمینی وجود دارد که بار دیگر اهمیت مالیات در اقتصاد رو به فراموشی حرکت نکند.

  ثبات در یارانه‌ها

یکی دیگر از محورهای جدی مورد بحث در بودجه سال آینده مربوط به حمایت‌ها و برنامه‌های اجرایی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد است که در نظام پرداخت یارانه تعریف می‌شود. آنچه که در نخستین بررسی قطعی به نظر می‌رسد تداوم پرداخت دو یارانه نقدی است که دولت در حال حاضر به مردم پرداخت می‌کند. 

آنچه در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال آینده در رابطه با منابع یارانه‌ای دولت پیش بینی شده در مجموع رقمی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۲۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ۱۰ هزار میلیاردی افزایش دارد.برای پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی یارانه رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که همواره با توجه به هزینه پرداخت به جمع حدود ۷۸ میلیون نفری کل این مبلغ برای پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر برای طرح حمایت معیشتی خانوارها که با اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.در مجموع به نظر می‌رسد با ارقام آمده در لایحه بودجه همچنان پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون نفر و از سوی جمع حدود ۶۰ میلیونی دریافت‌کنندگان کمک‌های معیشتی همچنان ادامه داشته باشد. سقف وام ازدواج نیز بدون تغییر برای هر یک از زوجین 50 میلیون تومان تعیین شده است. البته در کنار این موضوع، بار دیگر بحث حذف سه دهک از فهرست یارانه بگیران نیز مطرح شده که در طول تمام سال‌های گذشته بارها مطرح شده اما در عمل هنوز برنامه و کارنامه مشخصی ندارد. تکرار این موضوع نشان می‌دهد که با وجود گام‌های برداشته شده، هنوز تکلیف پولدارهایی که یارانه می‌گیرند معلوم نیست و دولت امیدوار است راهی برای برون رفت از این شرایط در سال 1400 پیدا کند. در کنار یارانه‌های نقدی، دو موضوع مهم دیگر نیز در بودجه وجود دارد که یکی از آنها عملا مطرح نشده و دیگری با ابهام مواجه است. آنچه که با ابهام مواجه شده، بحث حذف ارز 4200 تومانی است. در حالی که در برخی خبرها، صحبت از حذف این ارز در سال آینده است اما به نظر می‌رسد در عمل هنوز تکلیف آن روشن نیست. دولت نرخ ارز در سال آینده را حدود 11 هزار تومان در نظر گرفته و به این ترتیب دیگر نرخ تسعیر ارز 4200 تومان نخواهد بود اما با این وجود، پیش از این دولت از تداوم پرداخت این ارز به پنج کالای اساسی باقی مانده خبر داده بود و به نظر می‌رسد با وجود انتقادات، همچنان این گروه باقی مانده، ارز را  تحویل خواهند گرفت، هرچند دیگر خبری از این ارز در محاسبات دولت در بودجه نیست. البته این موضوع در روزهای آینده نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد. طرحی که اثری از آن وجود ندارد، طرح تامین کالاهای اساسی مجلس است که چند هفته قبل تصویب و با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. دولت در بودجه اشاره‌ای به این طرح نکرده و از این رو منابعی نیز برای آن پیش‌بینی نکرده است اما با صحبت‌های رییس مجلس به نظر می‌رسد نمایندگان آن را در قالب بودجه سال بعد پیگیری خواهند کرد. قالیباف گفته: یکی از موارد مورد توجه ما در لایحه بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود. تلاش می‌کنیم تا برخی از خسارت‌هایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده را جبران کنیم. مجلس، بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد و تعلل در حمایت از اقشار ضعیف را گناهی نابخشودنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌دانیم. در وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت فشار هستند، بودجه باید آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد. بودجه‌ای که بند بند آن با حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه‌ای علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی است. تبعیض، اژدهای هفت سری است که در بسیاری از بخش‌ها رسوخ پیدا کرده و ما باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود آن را هدف قرار دهیم، مجلس مصمم به کاهش تبعیض‌های اقتصادی است به همین جهت یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست‌های حمایتی از موضوعات مهم مد نظر مجلس است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد از نخستین روز تحویل لایحه بودجه اختلافات و گمانه زنی‌ها آغاز شده است. آنچه که در وهله اول اهمیت دارد، نگاه مثبت و امیدوارانه دولت به کاهش تحریم‌های نفتی است. فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت، در شرایط فعلی به یک رویا می‌ماند و باید دید در ماه‌های آینده آیا گشایشی که مدنظر دولت است شکل خواهد گرفت یا خیر؟ از سوی دیگر در حوزه حمایت از اقشار کم درآمد نیست، مبلغ یارانه نقدی تغییری نکرده، سرنوشت ارز 4200 تومانی مشخص نیست و طرح نمایندگان مجلس نیز احتمالا با اصرار نمایندگان باید به لایحه وارد شود. مجلس فرصت دارد تا پیش از پایان سال جاری، بودجه سال 1400 را نهایی کند و باید دید با توجه به اختلاف نظرهای گذشته و ابهامات امروز، چه سرنوشتی پیش روی دولت و آخرین لایحه‌ای است که از سوی تیم اقتصادی روحانی تدوین شده است.