برافراشتن پرچم حقوق عامه در انتخابات

محمد غرضی

با نزدیک‌تر شدن به موعد رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 آرام‌آرام پازل انتخابات و نامزدهایی که قصد ورود به انتخابات را دارند، در حال تکمیل شدن است. اما بخش قابل توجهی از افرادی که برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند را چهره‌های نظامی کشور تشکیل می‌دهند. موضوعی که به نظر می‌رسد باید از منظر کارشناسی و تاریخی بررسی شود تا مشخص شود آیا یک چنین حضوری در نهایت به استیفای منافع ملی ختم خواهد شد یا اینکه ممکن است اتفاقات دیگری بروز کند. حضور نظامیان در انتخابات هرچند ممکن است برای نظامیان مفید باشد اما باید دید که آیا این چهره‌ها توانایی کسب رضایت عامه مردم را دارند، موضوع دیگری است که باید از منظر تحلیلی بررسی شود. در تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا به امروز، نظامیان اغلب نتوانسته‌اند رضایت عامه را در صحنه سیاسی جلب کنند. ممکن چهره‌های نظامی در صحنه‌های نبرد و  تحولات نظامی دستاوردهای فراوانی را کسب کرده باشند اما پیوند زدن این دستاوردها با انتخابات و امور سیاسی معمولا مورد توجه و استقبال مردم قرار نگرفته است. رویکردی که نظامیان معمولا آموخته‌اند و آن را در پیش می‌گیرند، صدور فرمان و بخشنامه‌های پی‌در‌پی برای پیشبرد امور است، این در حالی است که صحنه اجرایی کشور، پهنه کسب رضایت عامه با روش‌های قانونی و فراگیر است. بر اساس این رویکرد است که هر کدام از نظامیانی که بعد از مشروطه تلاش کرده‌اند در صحنه سیاست حضور جدی داشته باشند با عدم توفیق مواجه شده‌اند. هم رضا پهلوی کودتا کرد و هم زاهدی از این روش بهره برد، اما تاریخ نشان داد که هیچ‌کدام از این چهره‌های نظامی در کسب رضایت عمومی ناکام بوده‌اند. کسانی که سکان هدایت دولت را در دست می‌گیرند باید قبلا با مشکلات مردم از نزدیک برخورد داشته باشد. ضمن اینکه برای حل این مشکلات باید از روش‌های اصولی و علمی بهره ببرد. مشکلاتی چون گرانی، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری و... در راس مطالباتی قرار دارند که مردم خواستار حل و فصل آنها با روش‌های علمی و معقول هستند. اساسا اقتصاد با فرمان، بخشنامه و دستور همخوان نیست و برای حل این مشکل باید از ظرفیت مشارکت‌های عمومی مردم بهره برد. البته ممکن است فرد یا جریاناتی با هزینه‌های بالا و حمایت‌های زیاد چند میلیون رای هم بیاورد اما کسب رضایت عمومی، مساله‌ای نیست که با سرمایه‌گذاری و پول بتوان آن را به دست آورد. در واقع ایران نیازمند دولتی است که حقوق عامه را به حقوق خاصه ترجیح دهد. مشکلاتی که امروز در بخش‌هایی چون نهاده‌های دامی، روغن نباتی، توزیع خودرو و... مشاهده می‌شود به این دلیل است که برخی مسوولان مطالبات برخی افراد و جریانات خاص را به مطالبات مردم ارجح می‌دانند. همین موضوع باعث افزایش مناسبات انحصاری در اقتصاد و کسب و کار شده است. ایران برای سال 1400 نیازمند دولتی است که بتواند با کسب رضایت عمومی، به جنگ مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی، جتماعی و فرهنگی برود. متاسفانه تجربیات انتخاباتی کشور طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که چپ نمی‌تواند دولت را نگه دارد و راست نمی‌تواند ملت را نگه دارد. برای حل این تعارضات نیازمند چهره‌ای هستیم که بتواند از دل این امور متناقض راهکاری برای پیوند زدن منافع ملی با ظرفیت‌های کشور پیدا کند.