اقتصاد کلان

لایحه بودجه نیازمند تغییرات زیادی است

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ را نیازمند تغییراتی جدی دانست، گفت: خیلی از مواردی که دولت در لایحه قید کرده نیاز به اصلاح دارد اگر این اصلاحات اعمال نشود آسیب به کشور وارد خواهد شد. محمدرضا احمدی درباره نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دارای ایرادات زیادی است، از جمله این ایرادات می‌توان به میزان فروش نفت تعیین شده و قیمت‌گذاری ارز در آن اشاره کرد. نماینده مردم رشت در مجلس افزود: خیلی از مواردی که دولت در لایحه قید کرده نیاز به اصلاح دارد اگر این اصلاحات اعمال نشود آسیب به کشور وارد خواهد شد که قطعا به زودی در بررسی‌های مجلس تغییرات زیادی در آن اعمال می‌کنیم. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: یکی از مباحثی که در کمیسیون آموزش در خصوص بودجه بر آن تاکید داشتیم موضوع جهش تولید است، خروج از شرایط کنونی به وسیله توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان، مهارت افزایی و توجه به آموزشی که دارای خروجی مهارت باشد، کمک به اقشاری که فاقد امکانات اولیه آموزشی همچون تلفن همراه هوشمند هستند، از جمله مواردی است که ما تاکید داریم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تحقق آنها کمک کند. احمدی در پایان اضافه کرد: باید منتظر باشیم لایحه به بررسی کمیسیون‌ها و صحن مجلس گذاشته شود، بر اساس پیش بینی‌ها و نمای کلی که از این لایحه وجود دارد قطعا خیلی از موارد قید شده در آن تغییر می‌کند، به هر حال باید توجه کنیم که شرایط کرونا وضعیت کشور را تغییر داده است و لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز باید با توجه به همین شرایط تنطیم شود.

جزییاتی از اموال بلوکه شده ایران از سوی امریکا

اموال متعلق به بانک مرکزی در لوکزامبورگ اصلی‌ترین دارایی بلوک شده توسط امریکا محسوب می‌شود. به گزارش دفتر خدمات مطالعاتی کنگره امریکا، از زمان خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ کارزار فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران اعمال شد که در نتیجه آن صادرات نفتی ایران کاهش محسوسی را تجربه کرد. از زمان شیوع کرونا انتقادات در رابطه با ادامه یافتن کارزار فشار حداکثری به ویژه در کنگره شدت یافته است؛ چرا که به عقیده مخالفان، تحریم‌ها باعث خواهد شد توانایی دولت ایران برای مقابله با کرونا به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد.  این دفتر با استناد به برخی از گزارش‌ها در مشکلات پیش آمده برای تامین تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی مورد نیاز ایران در مقابله با کرونا می‌نویسد: مقامات امریکایی صراحتا اعلام کرده‌اند که تجارت بشردوستانه و اقلام غذایی مشمول تحریم‌ها قرار نمی‌گیرند. طبق تحریم‌ها، اکنون برخی از اموال و دارایی‌های ایران توسط امریکا توقیف یا مصادره شده‌اند. به گفته این مرکز تاکنون بیش از ۴۷۰۰ مورد شکایت از طرف اتباع امریکایی علیه ایران تنظیم شده که به موجب آن دادگاه‌های این کشور حکم به پرداخت حدود ۲.۵ میلیارد دلار غرامت به آنها داده‌اند. در حال حاضر اصلی‌ترین دارایی‌ها و اموال بلوکه شده ایران توسط امریکا شامل موارد زیر است:  1- حدود ۱.۹ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران که در حسابی در سیتی بانک از طرف صندوق بورسی کلیر استریم لوکزامبورگ سرمایه‌گذاری شده بود. به گفته مقامات امریکایی، کلیراستریم متهم است اجازه دسترسی این منابع به نظام مالی امریکا را داده است. حدود ۱.۶۷ میلیارد دلار از ان منابع توسط کلیراستریم به لوکزامبورگ منتقل شده است و برخی نهادهای قضایی لوکزامبورگی رسیدگی به آنها را خارج از حیطه اختیارات امریکا می‌دانند. 2- برخی از اماکن دیپلماتیک ایران در امریکا نیز اکنون توقیف شده‌اند که ارزش آنها حدود ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. از جمله آنها می‌توان به سفارت سابق ایران در واشنگتن دی سی (در دوره محمدرضا شاه) و ۱۰ ملک دیگر اشاره کرد.  3- املاک خیریه اعصا که در انگلیس به ثبت رسیده است به دلیل ارتباط با بنیاد علوی و با حکم دادستانی منطقه جنوبی نیویورک در سال ۲۰۰۹ توقیف شدند. طبق رای دادگاه در ژوئن ۲۰۱۷ کنترل املاک این بنیاد در شهر نیویورک به امریکا واگذار شد.

دولت ملزم به تعریف ردیف جداگانه برای صندوق توسعه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم به پیش‌بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح احکام کلی بودجه را بررسی کردند. بر اساس بند ۱۰ این طرح، دولت ملزم به ارایه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارایه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری در تنظیم لوایح بودجه سالانه شد. بر اساس بند ۱۱ این طرح دولت مکلف به پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت اخذ مجوز لازم؛ شد. بر اساس بند ۱۲ این طرح دولت مکلف به تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدارکمی اهداف درجداول مربوطه؛ در تنظیم لوایح بودجه سالانه شد. بر اساس بند ۱۳ این طرح دولت مکلف به درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل؛ در لوایح بودجه سالانه شد.