نبود بازارگردان در ۱۶ درصد از شرکت ها
گروه بورس|
از زمان شروع ریزش‌های بازار سهام تدابیر گوناگونی برای وضعیت این بازار شد. یکی از مهم‌ترین این تدابیر، الزام شرکت‌ها به معرفی بازارگردان بود که سازمان بورس بازارگردانی را یک مولفه برای جبران وضعیت تالار شیشه‌ای در نظر گرفته است.
بارها و به صورت رسمی بسیاری از مسوولان بازار اعلام کردند، با ناشرانی که اقدام به معرفی بازارگردان خود نکنند برخوردهای تنبیهی و قضایی صورت خواهد گرفت.
درست است که اغلب ناشران به بازار گردانی اقدام کردند اما در مواردی هم شاهد بی توجهی به این موضوع بودیم. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که برخی ناشران به سبب معرفی و اقدام نکردن برای بازارگردانی توسط سازمان بورس متخلف شناخته شدند و برخورد قضایی با این افراد مراحل اجرایی را می‌گذراند. اما مسوولان سازمان بورس در خصوص اقدامات و همچنین برخورد با متخلفان بازارگردانی شفاف سازی کاملی انجام نمی‌دهند. به‌طور تقریبی و با بررسی‌های اخیر می‌توان بیان داشت که بیش از ۱۶ درصد شرکت بازارگردان ندارند و به‌طور رسمی خبری از برخورد با متخلفین منتشر نشده است.
سوءاستفاده سبدگردان‌ها از نبود قانون
طی یکسال گذشته بورس با استقبال و بازدهی بسیار خوبی روبه‌رو شد و این موضوع موجبات سودجویی یک عده را فراهم ساخت و افرادی در قالب سبدگردان وارد عمل و با سوءاستفاده از عدم آگاهی سرمایه‌گذاران جدیدالورود اقدام به کلاهبرداری کردند. این سودجویان داری هیچ نوع سایت رسمی و یا مجوز و مدرکی نیستند و براساس داده‌های گذشته خود در بازار سهام معامله می‌کنند. سوءاستفاده این افراد از جایی شروع شد که برخی از سهامداران جدیدالورود در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دنبال آموزش بیشتر بودند، سودجویان نیز از این فرصت پیش آمده استفاده کردند و درنهایت با انتشار آگهی با تضمین اقدام به جذب سرمایه‌گذاران کم تجربه کردند. متخلفین برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران جدیدالورود، یک وکالتنامه و یا توافقنامه تنظیم کرده و یک سود ناچیز برای خود، یک تضمین از اموال برای خود برای اصل سرمایه فرد در نظر می‌گرفتند؛ به گونه‌ای که همه‌چیز کاملا عالی، سودساز و قانونی به نظر می‌آمد. همانطور که گفته شد در این آگهی‌ها همه‌چیز قانونی به نظر می‌آید و حتی تضمین نیز وجود دارد اما در اینجا یک نکته مهم وجود دارد اگر روند بورس نزولی شود و شما زیان کنید تضمین‌ها و اغلب موارد سرمایه اصلی نیز از این بین خواهد رفت، به احتمال بسیار سرمایه‌گذار تنها نیمی از سرمایه نخست خود را به دست آورد. صعود و نزول روند طبیعی بازار سرمایه است و هیچگاه بورس به‌طور قطع صعودی نمی‌ماند درنتیجه سرمایه‌گذار همیشه نمی‌تواند برروی سرمایه خود سود کند، بورس گاهی زیان را تجربه می‌کند اما متخلفین و افراد سودجو تضمین سود همیشگی و تا چند صد درصد به سرمایه‌گذاران می‌دهد. درآخر نیز باتوجه به وضعیت بازار سرمایه‌گذار را تهدید می‌کنند که سود و سهم آنها را از سرمایه‌گذاری بدهند و باتوجه به نبود قانون و دادگاه تخصصی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند شکایت خاصی انجام دهند، همچنان این سبدگردان‌های غیرقانونی به کار خود ادامه می‌دهند. بسیاری از این افراد متخلف حتی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کنند و این افراد حتی توانایی شکایت را هم ندارند. درنهایت اینجا یک سوال مطرح می‌شود از آنجایی که اغلب مردم با دعوت دولت وارد بورس و بازار سهام شدند سودجویان نیز از این فرصت پیش آمده استفاده کردند و با انتشار آگهی سبدگردانی و فروش سینگال باعث شدند بسیاری از سرمایه‌گذاران بورسی زیان کنند حال چه کسی پاسخگوی چنین زیان‌هایی است؟آیا مسوولان مجازات سرسختانه‌ای برای این سودجویان در نظر گرفته اند؟
نبود قانون و دادگاه تخصصی
حتی غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص وضعیت متخلفان بورسی می‌گوید: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرایم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرایم احتمالی بازارگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین، چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. مصباحی مقدم اظهار می‌کند: سازمان بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و یا فعالیت‌های دیگر منع شده‌اند. به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت‌های فعال در بازار هستند یا اشخاص حقیقی به عنوان سرمایه‌گذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است. مصباحی مقدم بیان می‌کند: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه می‌شود. رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه می‌کند: اگرچه حق شکایت از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاییه می‌کند؛ نباید پیرامون آن جنجال رسانه‌ای راه بیندازد. چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به هم می‌ریزد و قطعاً روی سرمایه‌گذاری مردم اثرگذار خواهد بود.
بازار گردانی ۲۹۰ شرکت
همچنین براساس اعلام سمیرا خوشنود، مدیر عملیات بازار شرکت بورس تهران، ۲۹۰ شرکت در حال حاضر بازارگردان داشته و مابقی شرکت‌ها بازارگردان ندارند. خوشنود ادامه می‌دهد: از مجموع ۳۴۶ شرکتی که موجود، ۲۹۰ شرکت دارای بازارگردان هستند و اسامی که در لیست وجود ندارد در اصل بازارگردان ندارند.
بررسی تخلفات در
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
محمد شیروی خوزانی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در راستای بررسی تخلفات بورسی می‌گوید: طبق قانون بورس و اوراق بهادار، عناوینی که منجر به تعقیب می‌شود دو نوع است. بعضی از آنها به عنوان تخلف و برخی نیز به عنوان جرم دسته‌بندی شده‌اند. در صورتی که فعالان بازار سرمایه در انجام امور حرفه‌ای خود مرتکب تخلف شوند، بدوا هیأت رسیدگی به تخلفات مستقر در سازمان بورس موضوع را مورد بررسی قرارداده و به موضوع رسیدگی می‌کند. این کارشناس حقوقی بازار سرمایه اضافه می‌کند: در صورتی که برای هیأت صرفا تخلف محرز شود، با توجه به مجازات‌هایی که در مقررات برای آن ذکر شده متخلف را مورد مجازات قرار خواهد داد و در صورتی که در فرآیند رسیدگی متوجه رخ دادن عناوین مجرمانه شود، هیأت مورد را با ذکر گزارش و مصادیق به هیأت مدیره بورس گزارش خواهد داد. وی خاطرنشان می‌کند: در چنین شرایطی هیأت مدیره بورس طبق قانون به عنوان مدعی‌العموم مکلف است موضوع جرم را به محاکم قضایی ارجاع داده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند. البته جهت سهولت و سرعت در رسیدگی به دستور ریاست قوه قضاییه تمام پرونده در این خصوص به شعبه اول بازپرسی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال خواهد شد. همچنین دادگاه مذکور پس از بررسی موضوع در صورت احراز جرم، اقدام به صورت کیفر خواست و ارسال موضوع به دادگاه خواهد کرد. شیروی خوزانی اضافه می‌کند: البته این وظیفه سازمان بورس مانع از اعاده حق و آغاز شکایت از طرف سایر اشخاص نخواهد بود. لذا از طرف دیگر در صورتی که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مدعی‌العموم نیز مدارکی دال بر وقوع جرم داشته باشند، می‌توانند در صورتی که متوجه بروز جرم در فعالان بازار سرمایه شوند راسا نسبت به شکایت کیفری اقدام و مجرم را با ادله مورد تعقیب قراردهند. این کارشناس حقوقی بازار سرمایه در خصوص دیگر تخلفات بورسی نظیر موضوع تخلف بازار گردان‌ها اظهار می‌کند: در خصوص تخلفات نیز همه افراد عادی اعم از حقوقی یا حقیقی می‌توانند در صورت آگاهی و یا ورود خسارت به خود، ابتدا شکایت خود را از طریق واحد بازرسی بورس به هیأت رسیدگی تخلفات بورسی و یا هیأت‌های سازش (بنا بر موضوع مورد تقاضا) اعلام کرده و در صورت نیاز شکایات حقوقی خود را با طی کردن مراحل قانونی از طریق هیأت داوری بورس مورد پیگیری قرار دهند.
