ضرورت افزایش سهم مالیات بر GDP

آلبرت بغزیان

روز گذشته وزیر اقتصاد با اعلام مخالفت با تصمیم مجلس در خصوص افزایش سهم مالیات بدون توسعه پایه مالیاتی اشاره و اعلام کردند که بدون توسعه پایه مالیاتی افزایش سهم مالیات در بودجه فشار افزایش مالیات را متوجه تولیدکنندگان و مودیان مالیاتی می‌کند و به صلاح اقتصاد نیست. اگر مجلس به دنبال یک چنین تصمیم باشد، اثرات مثبتی در اقتصاد نخواهد داشت. مالیات کارمندان، حقوق‌بگیران، اهالی تولید، بازرگانان و... کاملا مشخص است و ابهام خاصی در خصوص آن وجود ندارد. این اقشار همواره بار اصلی پرداخت مالیات را به دوش می‌کشند و سال‌هاست که به وظایف خود عمل می‌کنند. اما پرسش اصلی اینجاست که وقتی سهم مالیاتی نسبت بهGDP  کشورمان کمتر از 10درصد است و این عدد برای کشورهای همسایه بیش از 25درصد است، چگونه می‌توان سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش داد؟ نسبت 10درصدی ایران و 25درصدی کشورهای همسایه نشان‌دهنده این واقعیت مشخص است که طیف‌های وسیعی از افراد و مشاغل رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارند که مالیات نمی‌پردازند. در واقع نظام مالیاتی کشور حفره‌هایی دارد که افراد و جریانات با استفاده از آنها از زیر بار پرداخت مالیات طفره می‌روند. ضمن برخی از مالیات‌دهندگان نیز به اندازه کافی و به اندازه درآمدهایشان مالیات نمی‌پردازند. تعداد زیادی از بخش‌ها، نهادها و ارگان‌ها در کشور وجود دارند که معافیت‌های خاص مالیاتی دریافت کرده‌اند. برخی از این افراد و جریانات فعالیت‌های اقتصادی متنوعی دارند اما مالیات نمی‌پردازند یا به نهادهای دیگری مالیات می‌پردازند. باید این حفره‌های مالیاتی شناسایی شوند و با توسعه مالیاتی سهم مالیات را در بودجه و GDPافزایش داد. در کنار ضرورت شناسایی این حفره‌های مالیاتی شیوه احتساب مالیات در برخی حوزه‌ها نیاز به اصلاح دارد. مثلا شیوه احتساب مالیات برای سوپر مارکت‌ها 8درصد است. چگونه محاسبه می‌شود؟ می‌گویند، چون مغازه این متراژ را دارد، سالی باید 3میلیون مالیات بدهد. در حالی که برخی اصناف و مشاغل ممکن است ماهانه و سالانه درآمد بسیاری بالایی داشته باشند. یک بازرگان از یک حجره کوچک ممکن است صدها میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اینکه شیوه احتساب مالیات بر اساس متراژ مغازه و به صورت برآوردی انجام بگیرد، نشان می‌دهد که اساس نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است. مشخص است برخی از اصناف و مشاغل که دفاتر و صندوق‌های فروش ندارند، به اندازه درآمدهای واقعی‌شان مالیات  نیستند.

باید همه صاحبان کسب و کار صندوق‌های فروش داشته باشند و از این طریق سهم مالیاتی خود را بپردازند. وقتی وکلا، پزشکان و... هنوز این ساختارها را پیاده‌سازی نکرده‌اند، نشان می‌دهد که حفره‌های مالیاتی فراوانی در اقتصاد ایران وجود دارد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، جرایم مالیاتی از جمله شدیدترین جرایم قضایی و حقوقی محسوب می‌شود و زمانی که مشخص شود فردی ما از زیر پرداخت مالیات فرار کرده، با شدیدترین مجازات‌ها روبه رو می‌شود. بخشی از این موضوع نیازمند اصلاح ساختارها و به روزآوری رویکردهای اجرایی است و بخشی دیگر نیز نیازمند فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی است. زمانی که این اصلاحات صورت بگیرد، توسعه پایه‌های مالیاتی اتفاق می‌افتد، بدون اینکه فشار این مالیات‌ها بر دوش کارکنان و تولید‌کنندگان بیفتد. در این میان برخی افراد هم در فضای غیررسمی اقتصاد حضور دارند که درآمدهای بالایی دارند، اما مالیات نمی‌پردازند. واقع آن است که دریافت مالیات از بورس به دلیل ذات پرریسک این بازار ممکن نیست. به هر حال افرادی که زمانی در بورس سود کرده‌اند، امروز با زیان و خسارات فراوانی روبه‌رو شده‌اند و دریافت مالیات از بازار سرمایه ممکن نیست. اما مثلا فردی یا جریانی که به عنوان انبوه‌ساز در ساخت و ساز مسکن حضور دارد و سودهای کلانی می‌کند، چرا نباید مالیات بپردازد؟ این افراد و جریانات تلاش می‌کنند، رویکردهای قانونی را به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری در مسکن به سمتی هدایت کنند که از پرداخت مالیات معاف باشند.

 این افراد هم بازار مسکن را وارد دوره‌ای از نوسانات افزایشی قیمت می‌کنند هم مالیات نمی‌پردازند. اساس قانون عایدی مسکن مبتنی بر همین رویکرد است، در حوزه‌هایی که درآمد وجود دارد و ریسک آنها هم پایین است، باید مالیات دریافت شود. این یعنی توسعه پایه مالیاتی که وزیر قتصاد هم از آن دفاع کرده است.اما این ضرورت چرا در مجلس دنبال نمی‌شود و به جای آن سهم افراد عادی و فعالیت‌های اقتصادی مولد بالا می‌رود؟ بدون تردید این کانون‌های قدرت و ثروت که درآمدهای نجومی از سوداگری در مسکن و... دارند، از طریق نفوذ در مجلس و سایر نهادهای تصمیم ساز تلاش می‌کنند تا از تصویب قوانینی که خدشه‌ای به منافع سرشار آنها وارد می‌سازد، جلوگیری کنند. اگر همزمانی قانونی تصویب شد، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند تا در اجرای قانون مشکل‌تراشی کنند.