تبعات مخرب اقتصاد دولتی

پیمان مولوی

علی رغم گذشت بیش از دو هفته از ارایه بودجه 1400 به مجلس، همچنان مباحث دامنه داری که در خصوص ابعاد و زوایای مختلف بودجه ایجاد شد، ادامه دارد و تحلیلگران زوایای مختلف بودجه را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. یکی از ابهامات و پرسش‌هایی که در خصوص بودجه ورود دارد، اثراتی است که این واگذاری‌ها در بازار سرمایه دارد. اینکه شرکت‌های دولتی از مکانیسن بورس عرضه می‌شوند، امر مثبتی است، چون بسیار بهتر از عرضه شرکت‌هایی است که از طریق قانون خصوصی سازی در ایران انجام شده است. البته می‌توانستیم جهت‌گیری‌های خصوصی سازی‌ها را نیز در مسیر اهداف کلان کشور به کار بگیریم که یک چنین امری صورت نگرفت، اما همین که مسوولان ایران متوجه ویژگی‌های مثبت بازار سرمایه برای واگذاری شده‌اند، نکته مثبتی است. ولی در مورد اینکه این نوع عرضه شرکت‌ها به معنای خروج دولت از مدیریت اقتصادی و تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی است؟ باید بگویم که خیر، یک چنین اتفاقی نیفتاده است؛ دولت همچنان سیطره خود را  در زوایای گوناگون اقتصاد کشور حفظ کرده است. در واقع نقطه ایده آل واگذاری‌ها و اجرای ایده‌های خصوصی سازی کم کردن سایه دخالت و اثرگذاری‌های غیر ضروری دولت در اقتصاد است. در واقع اقتصاد ایران باید به سمت و سوی کاهش نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های اجرایی اقتصاد حرکت کند و نوع تصمیم سازی‌ها در راستای کاهش اثرگذاری دولت بر روی فضای کلی اقتصادی باشد. البته تاریخ اقتصادی جهان حاکی از آن است که معمولا یک چنین فرایندی که دولت عرصه اقتصاد را به نفع بخش خصوصی و عمومی ترک کند و تنها در نقش یک ناظر خیرخواه فرور رود، بسیار سخت و دشوار اتفاق می‌افتد. نمونه آلمان شرقی و غربی شاید مثال‌های خوبی در این خصوص باشند . یکی از این کشور (آلمان غربی) تلاش کرد تا با گسترش دامنه خصوصی سازی و افزایش مشارکت‌های عمومی، برنامه‌های اقتصادی خود را دنبال کند و دیگری (آلمان شرقی) با استفاده از رویکردهای اقتصاد دولتی این مسیر را پیمود. اما نتایج برآمده از این دو دیدگاه کاملا گویای دستاوردهای هر دو دیدگاه است. در شرایطی که آلمان غربی دستاوردهای فوق‌العاده‌ای در تولید و صادرات و بهره مندی از صنایع نوین داشت، بخش شرقی آلمان در پیچ و خم بوروکراسی سنگین برآمده از نظام دیوان سالار، فاقد دستاوردهای برجسته اقتصادی بود. آلمان غربی بنز و بی‌ام و و زیمنس و...را داشت، اما اقتصاد بخش شرقی آلمان فاقد برندهای معتبر حداقلی بود. از این مدل‌های اقتصادی در سطح بین المللی باز هم می‌توان مثال زد. کره شمالی و جنوبی و...از جمله این نمونه‌ها محسوب می‌شوند که یکی در اوج نشسته و دیگری در دریایی از مشکلات اقتصادی غوطه ور است.با این توضیحات معتقدم که روند واگذاری شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه باید با پرهیز از تکرار اشتباهاتی که در زمان عرضه دارایکم و دوم و در کل عرضه پتروشیمی‌ها رخ داد، دنبال شود. اگر در خاطرتان مانده باشد عدم هماهنگی بانک مرکزی با وزارت نفت در آن برهه باعث شد تا نمودارهای رشد بازار که طی چند ماه در مسیر رشد قرار داشت، ناگهان معکوس شود. در واقع راهبرد نهایی این واگذاری‌ها باید اقتصاد ایران را در مسیر خروج از دخالت‌های دولت و مشارکت بخش خصوصی تعریف شود. اگر جریان کلی واگذاری‌ها در بودجه منجر به کم کردن فاصله ایران با اقتصاد خصوصی شود، حرکت درستی است، اما اگر فقط با رویکردهای درآمدزایی پیگیری شود، مخرب خواهد بود.