پازل ناقص آزادسازی قیمت خودرو
تعادل |
وزارت صمت با مخالفت عرضه خودرو در بورس، در طرح خودرویی پیشنهادی خود به دنبال این است که قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ که ۴۵ درصد محصولات خودروسازان را شامل می‌شود آزاد شود و قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژیعنی ۵۵ درصد محصولات دستوری بماند. حالاگر شورای هماهنگی سران قوا، طرح پیشنهادی وزارت صمت را تصویب کند، مسیر برای آزادسازی قیمت خودرو هموار می‌شود و این محصولات توسط خود خودروسازان قیمت‌گذاری خواهد شد. البته برخی موافق این طرح و برخی موافق هستند. برخی معقتدند از آنجایی که واردات خودرو ممنوع است و تیراژ مونتاژ خودروهای مشابه در کشور بسیار پایین است، بنابراین با توجه به عدم وجود رقابت در بازار خودرو که بارها هم مورد اشاره خود وزیر صمت قرار گرفته، آزادسازی قیمت این محصول در شرایط کنونی اقدام قابل قبولی نیست و در این بازار انحصاری، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند خود تبدیل به چالش بزرگ دیگری در این بازار شود. البته وزیر صمت وعده داده که با افزایش تیراژ خودروسازان وعرضه کافی محصول به بازار، زمینه برای جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها فراهم خواهد شد. اما برخی هم در این رابطه می‌گویند، اگر قرار باشد پیش زمینه آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو صرفاً افزایش تیراژ تولید باشد، باید تاکید شود در بازار انحصاری که رقیب واقعی چه از سوی بخش خصوصی و چه از طرف شرکت‌های خارجی وجود ندارد، بهانه افزایش تیراژ برای آزادسازی قیمت قابل اتکا نیست و تنها زمینه را برای گرانی فراهم می‌کند.در این میان برخی از کارشناسان خودرویی در گفت‌وگوبا «تعادل» می‌گویند که امکان عملیاتی شدن آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد، اما طرح وزارت صمت یک پازل ناقص است و باید سایر خودروهای پرتیراژبه مرور به این لیست اضافه شوند.
بررسی طرح خودرویی وزارت صمت
بحث آزادسازی قیمت خودرو، خیلی وقت است که مطرح می‌شود، اما با روی کارآمدن علیرضا رزم حسینی این موضوع گویا جدی‌تر از قبل در حال پیگیری است. برهمین اساس، اخیرا نیز طرحی با همراهی وزارت صنعت و سازمان گسترش پیشنهاد شده تا در جلسه سران قوا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بر اساس پیشنهاد مطرح شده قیمت‌گذاری ۴۵ درصد خودروهای داخلی کم تیراژ آزاد می‌شود و خودروسازان خودشان قیمت تعیین می‌کنند. همچنین قرار است قیمت ۵۵ درصد خودروها نیز توسط شورای رقابت مشخص شود. از سوی دیگر، وزیر صمت اخیر از یک بسته جهش تولید خودرودر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رونمایی کرد که محور اصلی این بسته افزایش تولید و رقابتی کردن صنعت خودرو عنوان شده است. برمبنای این بسته، قیمت دست کم ۱۰مدل خودرو تولید داخل کم‌تیراژ و گرانقیمت آزاد می‌شود. اما سوالی که دراینجا قابل طرح است اینکه آیا آزادسازی قیمت‌ها در شرایط کنونی قابل تحقق است یا خیر.
در همین رابطه، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل اسبق ایران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل»می گوید: نکته‌ای که وجود دارد این است که در هیچ شرایطی تولید‌کننده نباید متضرر شود. با توجه به این موضوع که قیمت مواد اولیه مانند «فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و سایر مواد اولیه » هر روز در حال افزایش است، بنابراین خودروساز نباید ضرر کند. چون در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی زیان انباشته بالایی دارند. او با بیان اینکه اصلا آزادسازی قیمت‌ها معنایی ندارد، می‌گوید: خودروساز برای تولید هزینه می‌کند و پس از محاسبه قیمت تمام شده، درصدی نیز به عنوان سود باید اضافه شود تا کارخانه بتواند به تولید ادامه دهد.مگر قیمت‌ها محبوس بود که بخواهد آزاد شود. میرخانی رشتی در ادامه با اشاره به اینکه نزدیک به ۸ سال است که دولت به خاطر حفظ منافع مصرف‌کننده، خودروسازها را سرکوب مالی می‌کند، می‌گوید: این درحالی است که این کار هیچ منفعتی برای مصرف‌کننده ندارد و موجب ضرر تولید‌کننده نیز می‌شود. به طوری که شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
طرح خودرویی وزیر صمت ناقص است
اماحسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش به «تعادل» می‌گوید: در شرایط کنونی امکان عملی شدن این طرح وجود دارد. اما وزیر صمت خودروهایی را به عنوان خودروهای کم تیراژ معرفی کرده، که عملا تولید نمی‌شوند. طبق گفته وزیر صمت ایران خودرو می‌تواند خودروهایی مانند هایما، سوزوکی و... را با قیمت بالا به فروش برساند در صورتی که این خودروها تقریبا دیگر تولید نمی‌شوند یا بسیار کم تیراژ هستند. به گفته این کارشناس خودرویی، اغلب خودروهایی که شرکت‌های خودروساز تولید می‌کنند، خودروهایی هستند که در لیست آزادسازی قیمت قرار ندارند. سنجری، طرح ارایه شده از سوی وزیر را یک پازل ناقص می‌داند که وبرخی از قطعات آن وجود ندارد. به گفته او، این طرح در صورتی امکان عملی شدن دارد که با یک برنامه مشخص این پازل تکمیل شود. یعنی باید سایر خودروهای پرتیراژ نیز به مرور به این لیست اضافه شود. سنجری این نکته را هم اضافه می‌کند که این طرح نه برای صنعت خودرو افزایش نقدینگی به همراه دارد و نه کمکی به متعادل شدن بازار می‌کند. در واقع این طرح تاثیری در شرایط بازار خودرو ندارد.یکی دیگر از موضوعات مطرح شده از سوی رزم‌حسینی افزایش تیراژ خودرو است، که کریمی سنجری در این باره می‌گوید: بخش مهمی از تولید شرکت‌های خودروساز مونتاژ خودروهای «سیکیوی» بوده است که در حال حاضر با وجود تحریم‌ها از خطوط تولید شرکت‌های خودروساز خارج شده، بنابراین تولید به‌شدت افت کرده است. افزایش تیراژ زمانی محقق می‌شود که کل ظرفیت و نیاز بازار با خودروهایی که پلتفرم‌های آن داخلی‌سازی شده و نیازی به واردات سیکیوی ندارد، پوشش داده شود.به گفته او، اگر فروش خودروی تولید داخل از زیان خارج و با قیمت مناسب در بازار عرضه شود با افزایش توان مالی شرکت‌های خودروساز شاید بتوان گفت که تیراژ تولید نیز می‌تواند افزایش یابد. اما اگر خودروسازها با زیان، خودرو بفروشند و از آنها بخواهیم افزایش تولید نیز داشته باشند، تقاضای کاذب بازار از بین نخواهد رفت.
بی‌توجهی به وضعیت مصرف‌کنندگان
کریمی سنجری می‌گوید: وقتی خودرو با قیمت پایین از طریق قرعه کشی واگذار می‌شود، افراد بسیار زیادی متقاضی خرید می‌شوند. اگر افراد بتوانند از طریق قرعه کشی خودرو بخرند سود بسیار زیادی از محل اختلاف قیمت آن با قیمت بازار کسب می‌کنند. این اتفاق تقاضای غیرواقعی را افزایش می‌دهد. این افراد متقاضی هستند اما مصرف‌کننده نیستند.
از این منظر، تا زمانی که بازار تقاضا مملو از مصرف‌کننده غیرواقعی باشد، تعادل بین عرضه و تقاضا از بین می‌رود. توان تولید شرکت خودروساز کاهش پیدا کرده، اما از طرفی تقاضای افراد زیادی که غالبا مصرف کننده نیستند تحریک شده و وارد عرصه خرید شده اند. مجموعه این اتفاقات باعث می‌شودکه همیشه با بازاری نامتعادل و غیرقابل کنترل مواجه باشیم. برهمین اساس، کریمی سنجری معتقد است که با آزادسازی کامل قیمت ها توان خودروساز افزایش پیدا می‌کند و دلالان به مرور از بازار خارج می‌شوند. شاید از این طریق بتوان به افزایش تیراژ مورد نظر آقای وزیر دست پیدا کرد.کریمی سنجری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا طرح پیشنهادی وزارت صمت، منفعت مصرف‌کننده را نیز در نظر گرفته است یا خیر می‌گوید: بخش کوچکی از مصرف‌کننده‌های واقعی می‌توانند از طریق قرعه کشی خودرو خریداری کنند و بخش زیادی از آنها باید به بازار مراجعه کنند. این طرح تغییری در وضعیت مصرف‌کننده واقعی ایجاد نخواهد کرد. اغلب متقاضیان خودرو با قیمت کارخانه پس از برنده شدن در قرعه‌کشی اقدام به فروش آن می‌کنند. این قرعه‌کشی‌ها خود باعث افزایش تقاضای کاذب می‌شود. سنجری در پایان بر این نکته تاکید می‌کند که با این طرح اتفاق خاصی در صنعت خودرو رخ نخواهد داد.
