قلمروهای نامرئی بودجه

 محمدرضا منجذب

این روزها بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص اعداد و ارقام برآمده از بودجه در رسانه‌های گروهی کشور حسابی داغ شده و رسانه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا از منظر خود تصویر شفاف‌تری از بودجه 1400کل کشور را پیش روی افکار عمومی تصویرسازی کنند. اما واقع آن است که برخی مسائل و ابهامات کلی در بودجه وجود دارند که تا زمانی که به آنها پاسخ درستی داده نشود، امکان تحلیل دقیق بودجه ممکن نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین ابهامات بودجه مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است که بیش از 70 درصد سهم کلی بودجه را در بر می‌گیرد. مطابق بودجه 1400بیش از 1530هزار میلیارد تومان از منابع کلی بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است که اساسا مجلس و سایر نهادهای نظارتی ورودی به بررسی آن ندارند.به عبارت روشنتر، طبق برآوردها حدود 30 درصد درآمدها و هزینه‌ها (کسب شده کل در کشور) در اختیار (بودجه) دولت است. یعنی بودجه بیش از 800هزار میلیارد تومانی دولت تنها یک سوم درآمدها و هزینه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و باقی این حجم انبوه مالی در لیست شرکت‌های دولتی قرار دارد. شرکت‌هایی که طی دوره‌های گذشته نیز ارزیابی جامع و شفافی در خصوص آنها صورت نگرفته است.بنابراین حدود 70 درصد از بودجه مزبور در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دارد و از اختیار کامل دولت خارج است. نکته تاسف‌آور ماجرا اینجاست که بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی را آن‌دسته از بنگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که زیان‌ده هستند. یعنی بنگاه‌هایی که قادر به ایجاد ارزش‌افزوده‌ای متناسب با میزان سرمایه‌گذاری انجام شده، نیستند. این شرایط نگرانی‌ها در خصوص عدم شفافیت این شرکت‌ها را بیشتر می‌کند. اما آیا این تنها ابهام موجود در بطن بودجه است؟ آیا 30درصد باقی مانده از منابع بودجه‌ای به درستی صرف امور مرتبط با توسعه و عمران کشور می‌شود؟ بررسی محتوایی بودجه نشان می‌دهد که از الباقی بودجه در اختیار دولت، بیش از 80 درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری، حقوق پرسنل و... می‌شود. به عبارت ساده‌تر از 30درصد باقی مانده منابعی که در اختیار دولت است، 20درصد آن صرف امور روتینی می‌شود که هر سال با تغییرات محدود در بودجه تکرار می‌شوند. دولت باید حقوق کارکنان و پرسنل خود را تسویه کند، هزینه‌های جاری دستگاه‌های مختلف را پوشش دهد و هزینه‌های دیگری از این نوع را ساماندهی کند. همان‌طور که مشاهده کردید بیش از 90 درصد منابع کشور اساسا صرف اموری می‌شوند که ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه پایدار کشور ندارند. از بیست درصد باقی مانده، بخش عمده‌ای به تبع هزینه‌های قبلی باید استمرار یابد. پرسشی که پس از بررسی محتوایی این اعداد، ارقام و رویکردها مطرح می‌شود آن است که پس این همه مباحث کارشناسی، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، وقت‌گذاری برای تصویب بودجه برای چیست؟ آیا بهتر نیست که ابتدا زیربنا و الگوی کلی نظام بودجه‌ریزی کشور در مسیر شفافیت و اصلاح قرار بگیرد و بعد برای هزینه‌کرد این منابع، نظامات بودجه‌ریزی و تحلیل ساماندهی شود؟این پرسشی است که پاسخگویی به آن می‌تواند بسیاری از ابهامات مرتبط با بودجه را از میان ببرد. تازمانی که این ضرورت‌های اصلاحی مورد توجه قرار نگیرد، بررسی بودجه بر اساس همان کلیشه‌هایی پیش خواهد رفت که تا به امروز دنبال شده است.