اضمحلال سرمایه

حسین حقگو

رییس‌جمهور در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اهمیت سرمایه‌گذاری در کشور و ضرورت افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رفع موانع سرمایه‌گذاری تاکید کردند و گفتند: «عمده‌ترین راه نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی است و با اصلاح رفتاری و ساختاری باید سرمایه‌گذاری را رونق ببخشیم.» ایشان از ضرورت تدوین طرح مدونی در این زمینه نیز سخن گفتند و اینکه «در زمینه ارتقا و امنیت سرمایه‌گذاری، دولت به تنهایی نمی‌تواند همه شرایط را فراهم کند و نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد.»   در این گفتار به خوبی بر 3 اصل اساسی در موضوع سرمایه‌گذاری تاکید نهاده شده است؛ 1- اهمیت بی‌چون و چرای سرمایه‌گذاری برای بهبودی وضع اقتصادی و نجات کشور 2- ضرورت وجود برنامه و طرح مشخص برای تحقق این هدف 3- فراقوه‌ای بودن موضوع و ضرورت قرار گرفتن اراده کل حاکمیت بر انجام این موضوع. سوال مهم در این میان آن است که چرا پس از اجرای شش برنامه توسعه‌ای که «سرمایه‌گذاری» رکن مهم تمام هدفگذاری‌های آنها بوده، این هدف در حد بسیار نازلی محقق شده و در سال‌های اخیر حتی عملکردی منفی داشته است؟! به راستی چرا هنوز بر سر این بدیهیات توسعه‌ای در کشورمان تفاهم نظری و اراده اجرایی واحد وجود ندارد و هر از چند گاهی از سوی بالاترین مقامات حکومتی بر این ضرورت تاکید می‌شود گویی هم امروز این درک و فهم حاصل شده است؟! چنانکه یک ناظر بیرونی با دیدن تیتر رسانه‌های کشورمان از تاکیدات مقامات مسوول در منقبت «سرمایه‌گذاری» دچار این تصور می‌شود که این یافته‌‌ای جدید در منظومه تفکری تصمیم‌گیران کشور است و مسبوق به سابقه چند دهه و وجود انواع قوانین و برنامه‌ها و... در این خصوص نیست! متاسفانه اعداد و ارقام وضعیتی وخیم از سرمایه‌گذاری در کشورمان تصویر می‌کند که اگر برای آن فکر عاجلی نشود، اصولا خروج از وضعیت ناگوار فقر و بیکاری و... کنونی را غیرممکن می‌سازد. در حالی که رقم اسمی سرمایه‌گذاری در بازه زمانی 98-1383 از افزایش 11 برابری آن (از 51 هزار میلیارد تومان به 545 هزار میلیارد تومان) حکایت می‌کند، اما سرمایه‌گذاری واقعی طی سال‌های فوق (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸) روند نزولی داشته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ از 119 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به 98 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ سقوط کرده است.  میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری به خصوص در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ وخیم‌تر از هر زمان دیگر و به منفی ۹/ ۴ درصد سقوط کرده است. رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز طی این بازه زمانی به طور میانگین منفی ۶ درصد بوده است. 

در یک بررسی سطحی از همین اعداد و ارقام و رجوع به فضای سیاسی و ساختار سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور به خوبی رد پای «عدم قطعیت»ها و «بی‌ثباتی» و «نااطمینانی»ها را می‌توان مشاهده کرد. در تمام این بیش از یک دهه و نیم اخیر شاهد افزایش تنش‌ها در داخل و تشدید شکاف دولت - ملت و شکاف‌های درون ساختار قدرت و در خارج نیز بالا گرفتن تضادها و اختلافات با همسایگان و قدرت‌های جهانی و فشارها و تحریم‌های ظالمانه بوده‌ایم.  بدیهی است در شرایط افزایش ناامنی، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری، توقعی معقول نیست و خروجی چنین وضعیتی فرار سرمایه‌ها به خارج یا رفتن به سمت سوداگری و کسب سودهای باد آورده و... است.  اگر امروز کل حاکمیت و نه یک قوه و آنهم نه در سطح گفتار بلکه عمیقا و به تمامی، سرمایه‌گذاری را ضرورت تداوم حیات ملی می‌داند و اراده سیاسی نیز بر حرکت در این جهت مجموع شده است گام اول باز کردن فضای سیاسی و امکان مشارکت جامعه در قالبی نهادی در تصمیم‌گیری‌های کلان و ارتقای حقوق قانونی و شهروندی و نیز تعامل مثبت با جهان در چارچوب منافع ملی است.  برداشتن این گام مهم و اساسی می‌تواند و باید به انجام اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی بینجامد و حرکت به سمت اقتصادی آزاد و رقابتی هم‌سو با کشورهای توسعه یافته. پا را باید از گفتار فراتر نهاد و با ارتقا «سرمایه اجتماعی» به این اضمحلال سرمایه‌ها و پس‌رفت سرمایه‌گذاری‌ها که خطر و تهدیداتی بس بزرگ را متوجه تداوم حیات ملی می‌کند و به تحلیل هر روز بیشتر بنیه اقتصادی و فقیر‌تر شدن هر روزه مردم می‌انجامد پایان داد و شیرینی رونق و رفاه را برای این مردم و سرزمین فراهم نمود که به حق سزاوار بسی بیش از اینند!