تصمیمات شورای عالی بورس؛ عامل تعادل بازار
محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس با بیان اینکه تاکنون هیچ تصمیمی در شورای عالی بورس در این خصوص گرفته نشده، خاطرنشان کرد: بیتردید اگر شورا به این نتیجه برسد که تغییر در دامنه نوسان برای بهبود شرایط بازار و معاملات لازم است، حتما مصوبه یا مصوباتی را در این باره ابلاغ میکند. وی به سایر مصوبات مهم شورای عالی بورس اشاره کرد و ادامه داد: افزایش سقف سرمایهگذاری در صندوقهای بانکی از جمله مصوبات اخیر شورا بود؛ به بیانی دیگر، به صندوق سرمایهگذاری بانکها اجازه داده شده تا سرمایه خود را از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهند. همچنین بانکها اکنون میتوانند هر تعداد صندوق که نیاز دارند تاسیس کنند. علیزاده تصمیم پیرامون الزام صندوقهای سرمایهگذاری به خرید سهام عدالت را یکی دیگر از موضوعات اخیر شورای عالی بورس خواند و تصریح کرد: عرضه سهام عدالت که افت شاخص را در پی داشت، تبدیل به یکی از نگرانیهای اهالی بازار شده بود. بر همین اساس، مقرر شد صندوقهای سرمایهگذاری۲۰ درصد از ۵۰ درصد تعهد خود نسبت به خرید اوراق دولتی را به سهام عدالت اختصاص بدهند. وی ادامه داد: تصمیمات شورای عالی بورس طی هفتههای گذشته به بازار کمک کرد تا به نظم اصلی و نرمال خود بازگردد. نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تاثیر تصویب یا رد موارد باقی مانده از FATF بر بازار سرمایه گفت: به شکل منطقی تصویب و رد آن نباید هیچ تاثیری روی بازار ما داشته باشد. اما متاسفانه بازار سرمایه در شرایط روانی و ذهنی خاصی قرار گرفته و حساس و زود رنج شده و به کوچکترین خبر، شایعه و تصمیمات داخلی و خارجی واکنش نشان میدهد. وی شایعات اخیر در خصوص تغییر دامنه نوسان را مدنظر قرار داد و افزود: مشاهده میکنیم که حتی شایعه یک کارگزاری در خصوص افزایش یا کاهش دامنه نوسان، بازار را متاثر کرد و نتیجه آن را روز گذشته دیدیم. متاسفاته شناخت کم سرمایهگذاران از بازار سرمایه عامل واکنشهای سریع و هیجانی است و این قاعده در خصوص FATF نیز وجود دارد. عضو ناظر شورای عالی بورس در پاسخ به پرسش دیگر عصر مالی مبنی برعلت اعلام نشدن اسامی حقوقیهای متخلف بازار سرمایه از سوی سازمان بورس، اظهار کرد: آنچه که در این خصوص لازم بود، برخورد جدی سازمان با متخلفان بود که به سلب صلاحیت مدیریت یا تعلیق آنها منتهی شد و به لحاظ حقوقی نباید اسامی اعلام میشد. اما در راستای تحقق شعار شفافیت در بازار سرمایه، بهتر است اطلاعات لازم منتشر شود تا سهامداران متوجه شوند متخلفان چه کسانی بودهاند. نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته در این خصوص اقدام دیگری در حال بررسی است تا متخلفین به دستگاه قضا معرفی شوند.
دو مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس
روز گذشته بود که محمدرضا معتمد، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درخصوص مصوبات شورای عالی بورس اظهار داشت: با مصوبه شورای عالی بورس، به مدت یکسال فرایند آزادسازی سهام عدالت بر اساس آیین نامه تعیین شده و در این بازه زمانی، افزایش سرمایه هیچ کدام از ۳۶ شرکت سرمایه پذیر به گونهای نخواهد بود که سهامداران مستقیم و غیر مستقیم ملزم به آورده نقدی باشند و این شرکتها یا باید از محل سود انباشته، تجدید ارزیابیها یا مطالبات افزایش سرمایه دهند و افزایش سرمایه از سهامداران سهام عدالت سلب نمیشود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره افرادی که تمایل دارند سهام عدالت خودشان را بفروشند، گفت: شورای عالی بورس دو مصوبه را تعیین و ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوقهای با درآمد ثابت که در حال حاضر میتوانند تا ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص بدهند باید تا ۵۰ درصد پرتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند و این افزایش سقف خرید سهام عدالت از سوی این صندوقها باعث میشود تا همه سفارشهای فروش سهام عدالت در سامانهها خریداری شود. معتمد در خصوص مصوبه دوم شورای عالی بورس برای گشایش فروش سفارشهای سهام عدالت هم اعلام کرد: با توجه به ارزنده بودن سهام عدالت، صندوقهای با درآمد ثابت درخواست دادهاند تا یک صندوق سهامی تاسیس شود و منابع آن را نیز نهادهای مالی بازار سرمایه همانند تامین سرمایهها، شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگها تامین کنند و سهم را بخرند و با این حساب در هفتههای آینده با این دو راهکار ایجاد شده ۵۰۰۰ میلیاد تومان سفارش فروش سهام عدالت انجام میشود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره ساز و کار فروش سهام عدالت در سامانه معاملات تصریح کرد: برای اینکه استراتژی و اطلاعات فروش سهام عدالت منتشر و افشا نشود ابتدا همه درخواستهای فروش تجمیع میشود و سپس از طریق یک کارگزاری در خارج از ساعات معاملات سهام عدالت به فروش میرسد و در نهایت منابع مالی آن به سمت کارگزاریهای فروشنده واریز و تخصیص داده میشود تا به حساب سهامدار واریز شود.