کاهش هزینه‌های مازاد بانکی و تجاری در انتظار تصویب FATF

گروه بانک و بیمه| 

کارشناسان بانکی، ارزی، تجاری و فعالان دیپلماسی اقتصادی معتقدند که با پذیرش FATF می‌توان بسیاری از هزینه‌های مبادله و مازاد بانکی و تجاری را کاهش داد و این هزینه‌ها جدای از تحریم‌ها و سایر موانع تجاری است و اگر FATF گروه اقدام مالی را مانند سایر نهادهای بین‌المللی در تنظیم مقررات و استانداردها بپذیریم، در مسیر ایجاد شفافیت مالی و تجاری، مقابله با پولشویی، تروریسم و جرایم سازمان یافته، اقتصاد کشورها را یاری می‌دهد و پذیرش کنوانسیون‌های مقابله با جرایم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم، هزینه‌های اقتصاد را به شکل‌های مختلف کاهش خواهد داد.  معاون اسبق بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و تاکید کرد: مبارزه با پولشویی و قاچاق نیاز به همکاری سه قوه و تمامی ارکان حاکمیتی کشور دارد. با اعلام بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجددا نقد و نظرهای مختلف در رابطه با تصویب این لوایح در میان فعالان اقتصادی کشور به اوج رسید. «سید کمال سید علی»، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز ضمن تاکید بر اهمیت تصویب این لوایح گفت: این روزها با توجه به طرح احتمال بازگشت امریکا به برجام و کاهش یا رفع کامل تحریم‌ها علیه کشورمان، سوالی که مطرح می‌شود این است که خروج از لیست سیاه FATF نسبت به رفع این تحریم‌ها باید مقدم باشد، یا معکوس آن؟ این کارشناس مالی و ارزی ادامه داد: پاسخ من به این سوال این است که حتی اگر موضوع بازگشت به برجام نیز رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید. در شرایط فعلی که نظام بانکداری ایران از نظر این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته است، عمده مبادلات ما از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود، پدیده‌ای که هر مقدار هم با رعایت احتیاط‌های لازم انجام شود، همچنان با ریسک بسیار بالایی با خود به همراه دارد، علاوه بر آنکه ۱۵ تا ۲۵ درصد هم هزینه انجام مبادلات مالی را افزایش می‌دهد که رقم هنگفتی را ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فارغ از مساله تحریم‌ها، مهم‌ترین موانع تجارت ایران، مسائلی مانند لیست سیاه FATF، موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها و اطلاح ترازنامه این بانک‌هاست. بانک مرکزی اقدامات خوبی برای رفع این مسائل از بعد داخلی انجام داده است و با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود به زودی شاهد باشیم این موانع از سر راه تجارت کشور برداشته شوند.  FATF که به‌طور ویژه برای نظارت بر ایران، امریکا یا هر کشور دیگری تشکیل نشده است، بلکه یک سازمان عمومی بین المللی است و مانند سوئیفت یا بازل‌های ۱ و۲ و۳ یک سری مقررات جهانی را تدوین کرده است تا همه بانک‌هایی که می‌خواهند در سطح بین‌الملل فعال باشند، با رعایت آنها بتوانند با امنیت و اطمینان مبادلات خود را انجام دهند. بنابراین زمانی که ما در لیست سیاه این سازمان‌ها قرار داشته باشیم، به‌طور عمومی بانک‌های سایر نقاط جهان از انجام مبادله با بانک‌های ایرانی دوری می‌کنند. حتی بانک‌هایی که به دلایل مالی یا سیاسی هم بخواهند با ما مراوده داشته باشند، به دلیل تمکین از این مقررات بین‌المللی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. موضوعی که در ماه‌های اخیر در خصوص بانک‌های چینی و روسی شاهد هستیم که آنها به دلیل پاسخگویی در قبال FATF از ارتباط با ایرانیان حذر کرده‌اند. وی با تاکید بر وجود نگاه سیاست‌گذارانه در موضوع FATF خاطرنشان کرد: ما در داخل به دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاست‌گذارانه این موضوع توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگ‌ترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشأ پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می‌توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که موضوع FATF مساله این دولت و آن دولت نیست، یک موضوع ملی است که اجرای درست آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه و تمام ارکان نظام حاکمیتی دارد. به عنوان مثال شناسایی پول مبادله شده در نتیجه قاچاق، مساله‌ای نیست که بدون دخالت قوه قضاییه، از سوی نظام بانکی کشور پیگیری شود. بنابراین برای اجرای موفق آن نیاز به همراهی و همکاری هر سه قوه وجود دارد.

    افزایش هزینه‌های‌ بانکی

در تجارت خارجی 

همچنین مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور معتقد است به دلیل عدم تایید لوایح FATF، در بحث نقل و انتقال پول با مشکلات مواجه هستیم و در نتیجه قیمت تمام شده کالای وارداتی افزایش معناداری داشته است.  پیوستن به FATF لازمه حیات اقتصادی ایران است. اما این موضوع دستخوش اظهارنظر کسانی شده است که تخصصی درباره آن ندارند و بعضاً بدون اطلاع از شرایط ویژه اقتصادی کشور درباره آن صحبت می‌کنند. ما اگر بخواهیم در حوزه تجارت بین الملل از ناحیه تحریم‌ها کمتر به اقتصادمان زیان وارد شود و هزینه‌های اقتصادی کشورمان کاهش پیدا کند، طبیعتا FATF می‌تواند یکی از آن مسیرهایی باشد که بتواند تاثیر تحریم‌ها را برای ما کمتر کند.نکته دوم این است که نپذیرفتن FATF یعنی خودتحریمی؛ در واقع ما با تصویب لایحه CFT و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت‌پذیری خود با قوانین بین‌المللی را اعلام می‌کنیم و بزرگ‌ترین بهانه نظام بانکی بین‌المللی برای همکاری نکردن با ایران را از بین می‌بریم.

وی افزود: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که دنیا همیشه نگران از کار کردن با ما باشد. ضمن اینکه نباید از ترس مرگ خودکشی کنیم. وقتی ما FATF را تصویب نمی‌کنیم یعنی قبول می‌کنیم که ایران وارد لیست سیاه FATF شود که نه‌تنها اقدامات ذکر شده بیشتر تشدید خواهد شد بلکه موسسات پولی و مالی دنیا به‌ هیچ‌وجه حاضر نخواهند شد که تراکنش‌های مالی با ظن ارتباط با ایران را انجام دهند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: ایران باید بتواند با بانک‌های جهانی تعامل داشته باشد و نباید دچار خودتحریمی شویم. ضمن اینکه همه این اتفاقات باعث می‌شود که اقتصاد کشور و مردم زیان ببینند. چرا؟ چون قیمت ارز، هزینه‌های بانکی و قیمت تمام شده کالاهایی که وارد کشور می‌شود افزایش پیدا می‌کند.برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور و افزایش مشکلات در تمام دنیا برای دارندگان گذرنامه آن کشورها نداشته است. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی‌ثباتی‌های کم‌سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می‌سازد که بنیه اقتصادی علی الخصوص در حوزه واردات تاب تحمل آن را نخواهد داشت. بیشترین حوزه‌ای که آسیب دیده است، بخش نهاده‌های دامی است، امسال ایران متوسط باید حدود ۶ میلیارد دلار انواع نهاده‌های دامی خوراک دام وارد کند. در واقع بیشترین ارز کشور بابت واردات این اقلام صرف می‌شود. در صورتی که این رقم می‌تواند با هزینه کمتری منجر به واردات نهاده‌های دامی به کشور شود. امروز متوسط قیمت نهاده‌های دامی که وارد کشور می‌شود ۱۵ درصد گران‌تر از کشورهای همسایه ایران است که مستقیم به تحریم‌های بانکی و FATF باز می‌گردد.طبیعتا اگر کشور می‌خواهد هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و بالطبع قیمت تمام شده محصولات تولیدی‌اش را کاهش دهد، یکی از اقدامات تایید لوایح FATF است. اگر FATF را تایید کنیم، یک چراغ سبز به تمام دنیا می‌دهیم که نگران تجارت با ایران نباشند. به همین دلیل تاثیرات مثبت حضور ایران را در FATF، از تبعات منفی آن بیشتر می‌دانم.

      دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF

 دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین‌المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود.در این باره برخی کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند با تغییر و تحول در دولت امریکا، شاهد امکان آزادسازی این منابع در آینده نزدیک باشیم. هرچند برخی نیز به این موضوع، خوش‌بین نیستند. عباس آرگون کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با آمدن بایدن، این امیدواری به وجود آمده است که مقداری از فشارهای حداکثری کمتر شود. البته نباید زیاد خوش‌بین بود. لیکن شاید یک منافذ و فرصت‌های باشد تا بتوان از آن استفاده کند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. یکی از این زیرساخت‌ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابه‌جایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم‌ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود. در شرایط امروز نیازمند تعامل با دنیا هستیم و باید قواعد جهانی را هم بپذیریم. وی افزود: عدم پذیریش این قواعد علاوه بر اینکه ما را از جامعه جهانی و بین الملل دور می‌کند، هزینه‌ها و محدودیت‌های فراوانی را هم در زمینه مبادلات مالی، نقل و انتقال پول، دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا، بحث صادرات کالا و خدمات و همچنین در حوزه واردات به وجود می‌آورد و به ما آسیب می‌زند و تولید ملی ما نیز از این بحث متضرر می‌شود و آسیب می‌بیند. بنابراین پذیریش FATF علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای بازگشت منابع ارزی به کشور می‌تواند در موارد فوق نیز کمک کننده باشد. آرگون در ادامه اظهار داشت: دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف نظیر خارجه، صمت و اقتصاد، در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود.