ایرانشهر

چه کسانی باید آورده مسکن مهر را تکمیل کنند؟

افزایش قیمت مسکن مهر پردیس که در واقع رشد هزینه‌های ساخت و به‌روزرسانی قیمت عرصه محسوب می‌شود موضوع جدیدی نیست اما هر از گاهی در فضای مجازی به شکل گسترده منتشر می‌شود؛ مدیرعامل عمران پردیس می‌گوید سرنخ این هیاهو به دریافت بخش کمی از هزینه ساخت از دلالان مربوط می‌شود. به گزارش ایسنا، دریافت ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه‌های ساخت، اجباری شدن خرید عرصه که از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شده، دریافت هزینه‌های نگهداری و دریافت سود دوران مشارکت از سوی بانک از جمله مواردی است که صدای بخشی از متقاضیان را درآورده و البته مدیرعامل شرکت عمران پردیس می‌گوید دریافت بخشی از هزینه ساخت و اجباری شدن خرید عرصه مشمول سرمایه‌گذاران و دلالان است. سید مهدی هدایت بیان می‌کند: خریداران دوم و بیشتر باید بخشی از هزینه تکمیل واحدها که حدود ۱۶ تا ۳۱ میلیون تومان بر اساس فاز هر واحد شهر جدید پردیس است را پرداخت کنند. در واقع هدف این است که دلالان، بخش کمی از هزینه تکمیل واحدها را بپردازند. هدایت، متقاضیان اولیه، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، خانواده‌های شهدا و جانبازان را از پرداخت مبلغ افزایش هزینه ساخت، معاف دانست و گفت: اولا متقاضیان اولیه و اصلی، اجباری به خرید عرصه ندارند. افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، خانواده شهدا و جانبازان هم حتی اگر متقاضیان دوم، سوم و بیشتر باشند اجباری به خرید عرصه ندارند و مشمول پرداخت بخشی از هزینه ساخت نخواهند شد. همچنین در برخی موارد، افرادی که استطاعت مالی ندارند، حتی اگر تحت پوشش نهادهای حمایتی و جزو متقاضیان اولیه نباشند از پرداخت قیمت عرصه و پرداخت افزایش هزینه ساخت معاف می‌شوند. تشخیص عدم استطاعت این خانوارها بر عهده کمیته‌ای است که این موارد را بررسی می‌کند. در روزهای گذشته اخباری شنیده شد مبنی بر اینکه طبق اعلام مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه فروش عرصه مسکن مهر را ندارد. صدیف بدری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ با تکذیب این خبر گفت: فروش عرصه مسکن مهر کماکان مجاز است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. البته در این خصوص اجباری نیست و متقاضیان می‌توانند با همان شرایط اجاره ۹۹ ساله ادامه دهند.

خالی شدن بازار مسکن  از متقاضیان واقعی

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش سقف وام بانکی با توجه به شرایط فعلی تاثیری در بازار مسکن ایجاد نمی‌کند گفت: متقاضیان توان بازپرداخت اقساط وام‌های سنگین را ندارند، بانک‌ها هم تمایلی به افزایش سقف و مدت بازپرداخت نشان نمی‌دهند؛ در این شرایط عملا متقاضیان واقعی تا مدت‌ها از بازار مسکن دور خواهند بود. محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: علت اصلی رکود معاملات و رکود ساخت و ساز، عدم ثبات پول ملی است که وابستگی شدیدی به دلار و درهم دارد. این نابسامانی باعث افزایش قیمت مسکن و پایین آمدن توان خریداران مصرفی شده است. به تبع آن ساخت و ساز نیز افت محسوسی پیدا کرده است. وی افزود: عدم ثبات ارزش پول ملی باعث شده که سازنده نداند در آینده قیمت تمام شده چقدر درمی‌آید. اگر دلار روی هر عددی تثبیت شود تکلیف سازنده و تولیدکننده مسکن روشن می‌شود اما این بلاتکلیفی باعث سردرگمی سازندگان و انبوه‌سازان برای برنامه‌ریزی شده است. عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه تا زمان افزایش توان متقاضیان واقعی، ساخت و ساز در رکود باقی می‌ماند گفت: بخش مسکن با پارادوکس مواجه شده است؛ از یک طرف تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و از سوی دیگر با قفل شدگی معاملات مواجهیم. محتشم تصریح کرد: آنچه باعث افزایش قیمت مسکن شده، تقاضای واقعی نیست؛ زیرا افراد فاقد مسکن توانایی کافی برای خرید ندارند. طی سه سال گذشته رشد قیمت‌ها از تقاضای سرمایه‌گذاری نشأت گرفته است. اگر تقاضای واقعی و مصرفی هم به معاملات اضافه شود احتمالا در آینده افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم بود. وی با بیان اینکه از آبان امسال پرداخت وام به خانه اولی‌ها متوقف شده است گفت: برای متقاضیان خرید مسکن، تنها راه دریافت وام، خرید اوراق تسهیلات مسکن است که در تهران به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان به اضافه ۴۰ میلیون تومان بابت تعمیرات پرداخت می‌شود. اگر زوج باشند ۲۴۰ میلیون تومان وام با سود ۱۷.۵ درصد تعلق می‌گیرد که اقساط آن سنگین می‌شود. همچنین برای دریافت این مبلغ حدودا باید ۳۵ میلیون تومان اوراق خریداری شود و عملا حدود ۲۰۰ میلیون تومان دست زوج‌ها را می‌گیرد که عملا با توجه به قیمت مسکن در تهران می‌شود ۷.۵ متر خانه با آن خریداری کرد. این کارشناس بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات با توجه به شرایط فعلی را غیر اجرایی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته معمولا ۹۰ درصد مبلغ مسکن از سوی دولت تسهیلات پرداخت می‌شود اما هم‌‌اکنون در ایران قابل اجرا نیست. مدت زمان پرداخت تسهیلات باید ۳۰ ساله و نرخ سود آن باید تک رقمی شود. اما می‌بینیم که بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؛ زیرا با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، پرداخت وام‌های طولانی‌مدت برای بانک‌ها به صرفه  نیست.