راه‌حلی که خود بخشی از مشکل است !
حسین حقگو
وزیر صمت اخیرا در جمع فعالان اقتصادی از مهم‌ترین اقدامات آتی خود سخن گفت. مواردی همچون: «تلاش برای حذف کارت بازرگانی»، «بازبینی در تجارت خارجی کشور»، «کاهش دخالت‌های دستگاه‌های غیرمرتبط در حوزه تجارت خارجی» و «توسعه متوازن با توانمندی‌های شرکت‌های برتر» و «مدیریت راهبردی بازار». بررسی هر یک از وعده‌های فوق و امکان اجرایی شدن هریک از آنها زمان و مجالی مناسب می‌طلبد. در این میان شاید یکی از وعده‌ها تا حدودی جدید و قابل تامل بیشتر است: وعده سپردن کارهای اقتصادی کشور به دست 100 یا 200 شرکت توانمند و برتر کشور و دادن کارت سبز به آنها .
آقای رزم‌حسینی می‌گوید: «من به‌دنبال ۱۰۰ یا ۲۰۰ شرکت توانمند و برتر هستم که کارهای اقتصادی کشور را به دست آنها بسپارم... ما می‌خواهیم از این شرکت‌ها کمک بگیریم برای توسعه متوازن کشور و کوچک کردن دولت. ما به‌دنبال مدیریت توسعه شرکت‌ها هستیم. وزارتخانه باید به این شرکت‌ها کارت سبز بدهد.» (رسانه‌ها – 8/9)
1- اینکه بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی موفق را مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری قرار دهیم، امری مبارک و ارزشمند و قابل تقدیر است. چنانکه «مایکل پورتر» اقتصاددان برجسته امریکایی نیز عنوان می‌کند که « توان رقابتی یک کشور بستگی دارد به توان و ظرفیت نوآوری در بنگاه‌های صنعتی آن کشور و این بنگاه‌ها هستند که در صنایع جهانی با هم رقابت می‌کنند و نه کشورها». در واقع این کارآفرینان هستند که با تلفیقی از خلاقیت، نوآوری، علم و هنر مبارزه، سخت‌کوشی، ریسک پذیری و شناخت خواسته‌ها و نیازهای اقتصادی پنهان و جدید مردم و تامین آن طی یک فرآیند خلاقانه، موجب می‌شوند که امکانات بالقوه اقتصادی جامعه به فعل درآید، فرصت‌های اقتصادی در کشور شناسایی شده و با رشد کسب و کارها اشتغال و درآمد پایدار برای افراد واجد شرایط فراهم شود.
2- اما مشکل هنگام تعریف بنگاه‌های « توانمند » و « برتر» بروز می‌کند. در اقتصاد کشورهای صنعتی و پیشرفته کار تقریبا راحت است و متر و ملاک‌ها مشخص . چرا که اساسا شکل‌گیری و رشد و بلوغ بنگاه‌ها در فضایی رقابتی و روند «تخریب خلاق» بوده است. روندی که «شومپیتر » در کتاب «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی » (1942) درباره آن می‌نویسد «ایجاد بازارهای جدید داخلی یا خارجی و توسعه سازمانی از یک مغازه کوچک به شرکتی مثل یو اس. استیل فرآیندهای مشابهی از جهش صنعتی را به نمایش می‌گذارند که به‌طور پیوسته ساختارهای کهنه را نابودکرده و ساختار جدیدی را به وجود می‌آورد». در واقع رشد اقتصادی و صنعتی در غرب، صرفا فرآیندی از ماشین بهتر و بیشتر و افراد آموزش دیده بهتر و بیشتر نیست، بلکه فرآیندی دگرگون شونده و بی‌ثبات‌کننده مرتبط با تخریب خلاق گسترده هم هست. در مجموع چنین تحول عمیقی چارچوب نهادی را طلب می‌کند که استعداد فردی در هر سطحی از جامعه را به نیروی مثبت کارآفرین تبدیل و ایجاد بنگاه‌های صنعتی در حوزه‌هایی جدید و نو را امکانپذیر سازد.
3- آیا فضای اقتصادی کشورمان در طی دهه‌ها چنین بوده و بنگاه‌های برتر کشورمان در چنین فضایی رشد و نمو کرده و توسعه یافته‌اند؟! متاسفانه پاسخ خیر است. فضای غالب بر توسعه اقتصادی کشورمان غیر رقابتی و درونگرایانه بوده و بنگاه‌های برتر، در دامان دولت‌زاده و بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند. به همین سبب است که بهره‌وری کل عوامل تولید نسبت به اندازه بنگاه‌ها در کشور ما نزولی است. یعنی در صنعت ایران هر چه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند بهره‌وری آنها کاهش می‌یابد (افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران- نیلی، درگاهی، فاطمی 1391) . لذا رجوع به بنگاه‌های برتر زمانی عامل توسعه کشور است که این بنگاه‌ها در فرآیندی طبیعی و رقابتی به این رجحان و برتری رسیده باشند . والا مجموعه‌ای از بنگاه‌های دولتی که بزرگ متولد شده و در فضای انحصاری بزرگ و بزرگ‌تر شده‌اند چه مشورت و مشاوره‌ای می‌توانند به وزیر و وزارت صمت و اصولا اقتصاد و توسعه کشور ارایه نمایند؟! شاید بدبینانه باشد اما توصیه این شرکت‌ها و بنگاه‌ها احتمالا این خواهد بود که نرخ ارز و نرخ سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و... تا جایی که می‌شود دستوری و غیر بازاری تعیین شود و دیوار تعرفه بالا و بالاتر رود و ارتباطات و تبادلات دانشی و فناورانه با جهان خارج در محدوده‌ای مشخص تعیین شود و...، یعنی همان شرایطی که خود در آن رشد کرده و بزرگ شده‌اند و اکنون نیز در همین چارچوب امکان رشد و تداوم حیات دارند؟ !
با نگاهی به ردیف اول صف برندگان جوایز مختلف بهره‌وری و صادرات و... همواره نام همین بنگاه‌های خودروساز و فولادساز و تولید‌کننده مواد شیمیایی و پتروشیمی و... به ظاهر برتر را می‌توان مشاهده کرد و در فهرست 100و 200 بنگاه برتر کشور (سازمان مدیریت صنعتی) نیز اکثرا با همین بنگاه‌های اقتصادی به اصطلاح خصوصی و صادراتی و اشتغالزا و... مواجه‌ایم؛ بنگاه‌هایی که نه فقط راه‌حل نیستند بلکه خود بخشی از مساله و مشکل توسعه‌نیافتگی اقتصادی و صنعتی کشورند.
