اولویت‌بندی در تخصیص ارز و منع خلق پول
افزایش قیمت سکه و ثبات در بازار جهانی ارز
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز یکشنبه در بازار آزاد ارز نرخ دلار به 25600 تومان رسید و در صرافی‌های بانکی دلار به ۲۵ هزار و ۵۷۰ تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز معاملاتی گذشته ۱۵۰ تومان کاهش داشت. قیمت فروش یورو نیز باکاهش ۵۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری گذشته به ۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۶۷۰ تومان و قیمت خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شد.همچنین قیمت خرید دلار دربازار متشکله ارزی ۲۵ هزار و ۳۰۶ تومان و قیمت فروش آن ۲۵ هزار و ۵۵۹ تومان بود.علاوه براین نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۷۷۷ تومان و نرخ فروش آن ۳۱ هزار و ۸۵ تومان معامله شد.
براساس این گزارش در سامانه سنا در روز معاملاتی گذشته (شنبه)، هر یورو با قیمت میانگین ۳۰ هزار و ۹۵۳ تومان به فروش رسید و هر دلار نیز به قیمت ۲۴ هزار و ۹۳۸ تومان معامله شد.ضمن اینکه در سامانه نیما نیز در روز شنبه گذشته، حواله یورو با میانگین قیمت ۳۱ هزار و ۷۷۱ تومان فروخته و حواله دلار نیز به قیمت ۲۵ هزار و ۵۸۳ تومان ثبت شد.روزهای گذشته روند حرکت قیمت دلار، کاهشی بود. اوایل آبان‌ماه نرخ دلار روند صعودی داشت و به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید، اما از اواسط آبان‌ماه سیر نزولی به خود گرفت.
افزایش ۱۳۰ هزار تومانی قیمت سکه
در بازار طلا نیز هر اونس طلا 1898 دلار معامله شد و دلار در بازار آزاد به قیمت 25600 تومان اعلام شد در نتیجه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز (یکشنبه) با افزایش ۱۳۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در مقابل ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی به دو میلیون و ۳۳۰ هزار تومان مبادله شد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای پنج میلیون و پنج هزارتومان رسید.اونس جهانی طلا نیز به قیمت یک‌هزار و ۸۹۸ دلار و ۵۰ سنت فروخته شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفته‌های گذشته قیمت سکه و طلا متأثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا موثر بود.همچنین کاهش نرخ اونس جهانی طلا نیز باعث افت قیمت طلا و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر اونس جهانی طلا در هفته‌های آینده را پیش بینی کرده‌اند.آغاز توزیع واکسن کرونا و بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده، میزان استقبال از طلا به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد.
ثبات در بازار ارز جهانی
ارزش دلار مقابل بیشتر ارزها ثابت ماند شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات دیروز با ۰.۰۲ درصد کاهش نسبت به روز شنبه در سطح ۸۹.۸۹۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوییس نیز معادل ۱.۱۲۳ دلار اعلام شد.در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۲ درصد افزیش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۶۷ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۴ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۸ دلار رسید.در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۷ درصد افزایش به ۱۰۳.۰۶۵ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار امریکا به ازای ۱.۲۹۹ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۵۳۲ یوآن چین اعلام شد.
به گزارش رویترز، همانطور که انتظار می‌رفت روند افزایش اعمال فشار روی شرکت‌های چینی برای حضور در بازار سرمایه امریکا مجددا آغاز شده است و مقامات بورس نیویورک خبر از انجام مقدمات خارج کردن سه شرکت از تابلوهای معاملاتی را کلید زده‌اند. این سه شرکت شامل چاینا تلکام، چاینا موبایل و چاینا یونیکام از طرف امریکا متهم به همکاری با ارتش چین شده‌اند. در طرف مقابل چین با هشدار نسبت به عواقب این اقدامات گفته است چین از منافع شرکت‌های چینی حمایت می‌کند و حق پاسخ را برای خود محفوظ می‌داند. پیش‌تر نیز حدود ۴۷ هزار اپلیکیشن و بازی چینی توسط اپل حذف شده بود.
از تثبیت نرخ ارز تا منع خلق پول
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افت تورم نقطه‌ای در آذرماه و پیش بینی ادامه این روند در ماه‌های آینده همچنین در سال آتی، گفت: وقتی نرخ تورمی را هدف‌گذاری می‌کنیم باید مقدمات لازم برای رسیدن به آن را هم تامین کنیم. هدف‌گذاری افت تورم برای سال ۹۹ هم پیش بینی شده بود، اما چون نتوانستیم مقدمات آن را فراهم کنیم نتوانستیم به آن هدف‌گذاری برسیم. مقدمه کاهش تورم منع خلق پول همچنین ثابت کردن نرخ ارز است که اگر این دو مولفه کنترل شود، شاهد افت تورم خواهیم بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: مقدمه اول نزولی شدن نرخ تورم محدود کردن خلق پول بانک مرکزی از منابع است که باید به‌شدت محدود شود یعنی باید برداشت از منابع ذخایر بانک مرکزی توسط نظام بانکی محدود شود تا بانک‌ها نتوانند برداشتی از این ذخایر داشته باشند.نکته دوم در ساماندهی تورم نرخ ارز است، یعنی اگر نرخ ارز متغیر باشد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم تورم کاهش یابد. عملاً نرخ ارز اثر خود را بر شاخص تولیدکننده وارد می‌کند و شاخص تولیدکننده هم اثری روی شاخص مصرف‌کننده خواهد گذاشت و این چرخه ادامه پیدا خواهد کرد.مقدمه کاهش تورم منع خلق پول توسط بانک مرکزی و ثابت کردن نرخ ارز است که اگر این دو مولفه کنترل شود شاهد افت تورم خواهیم بود.عامل اصلی که می‌تواند مانع از کاهش تورم شود کسری بودجه دولت است. یعنی اگر در سال آینده دولت دچار کسری بودجه شود ناخودآگاه تورم افزایشی می‌شود و این کسری بودجه امروز در مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد.
اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی
مدیریت ارزی دولت در سال آینده یکی از حساس‌ترین اموری است که باید دقیق و حساب شده باشد چرا که امسال درآمد ارزی مناسبی نداشتیم و کرونا نیز مزید بر علت شد تا اقتصاد بیش از پیش با چالش‌های متعدد درگیر شود.حال به گفته کارشناسان، باید برای سال آینده در مدیریت ارزی واقع بینانه و شفاف عمل کرد و از همه مهم‌تر اینکه در تخصیص ارز برای تامین نیازهای کشور اولویت‌بندی شود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز از خواسته‌های جدی بخش خصوصی و برخی مقامات دولتی است که برای جلوگیری از هدررفت ارز و رانت و فساد باید محقق شود.
سید حسین سلیمی کارشناس بانکی با اشاره به لزوم اعمال مدیریت ارزی واقع بینانه در سال ۱۴۰۰ بیان داشت: تخصیص ارز باید با اولویت‌بندی همراه باشد.سال آینده سال بسیار حساس و سرنوشت‌سازی برای اقتصاد ایران خواهد بود و موضوع مدیریت ارزی بسیار سخت. در همین راستا بخش خصوصی همواره با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است. این در حالی است که اکثر مقامات دولتی نیز به این موضوع واقف هستند در نتیجه این نرخ ارز باید در سال آینده از اقتصاد کشور حذف شود.
سیدحسین سلیمی تصریح کرد: ما در شرایط تحریمی قرار داریم و با مشکل نقل و انتقال پول مواجه هستیم؛ بنابراین کار برگشت ارز برای صادرکنندگان بسیار سخت است و عموما با تاخیر انجام می‌گیرد. فروش نفت به‌شدت کاهش یافته بنابراین باید مدیریت درستی از مصارف ارزی تعریف کرد.
وی با بیان اینکه تامین نیازهای ارزی فقط مشمول کالاهای اساسی و ضروری نمی‌شود، تاکید کرد: تولیدکننده نمی‌تواند منتظر بماند تا صادرکننده ارز خود را بیاورد. به گفته این کارشناس اقتصادی، باید نگاه واقع بینانه و شفاف به فروش نفت و دیگر روش‌های تامین ارز داشت تا بتوان مدیریت درستی از وضعیت داشت. به‌طور کلی باید تجدید نظر اساسی در سیستم ارزی مملکت صورت گیرد نه اینکه فعالان اقتصادی را به آینده و عملکرد صادرکنندگان حواله کنند . بانک مرکزی باید یک‌بار برای همیشه برای نیازهای ارزی چاره‌اندیشی کند که نه فقط در محدوده کالاهای اساسی خلاصه می‌شود، بلکه رشد اقتصادی به قطعات و ماشین آلات هم نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه در سال آینده باید تخصیص ارز اولویت‌بندی درستی شود، تصریح کرد: فعالان اقتصادی به برجام و رییس‌جمهور جدید امریکا امیدوار هستند و تعیین تکلیف این موضوعات و البته فروش نفت ایران بسیاری از شرایط مشخص خواهد شد. متاسفانه در حال حاضر در مضیقه ارزی قرار داریم و باید از روش‌های بهینه برای حل این مشکل استفاده کنیم که یکی از آنها واردات در مقابل صادرات است که به درستی تصمیم‌گیری و اجرا شد
مدیریت هوشمند ارزی
از سوی دیگر، مدیریت هوشمند ارزی باید در دستور کار قرار گیرد. ایران در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد؛ بنابراین باید برای سال ۱۴۰۰ بهترین برنامه و مدیریت را برای بخش ارزی کشور داشته باشد تا علاوه بر تامین نیازهای وارداتی، از هدررفت منابع کشور نیز جلوگیری شود.دخل و خرج باید با هم بخواند؛ باید همتراز باشد تا بتوان گام‌های درستی در مسیر اهداف تعیین شده برداشت. این موضوع می‌تواند از یک خانواده کوچک دو نفره شروع شود و به یک اقتصاد بزرگ در یک کشور نفتی ختم شود. کشوری که تا چند سال گذشته سرشار از درآمدهای نفتی بسیار بود و ابایی از خرج کردن نداشت و نمی‌دانست که اگر فقط به یک منبع درآمدی تکیه کند به‌طور قطع با کوچک‌ترین مشکلی در آینده، دچار چالش‌های متعددی خواهد شد.ایران مصداق بارز همین داستان است چرا که سال‌ها با فروش نفت و بعضا ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و پرداخت‌های مالیاتی به درآمدهایی رسید که بدون مدیریت هوشمندانه، بسیار پایین‌تر از هزینه‌هایش قرار گرفت و حالا که این درآمدها به دلیل کاهش شدید صادرات نفت ناشی از تحریم‌ها کمتر شده با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. در این شرایط است که باید مدیریت دقیق و درست از مصارف ارزی وجود داشته باشد و مانند سال‌های نه چندان دور، علنا اجازه هدررفت منابع ارزی کشور را نداد بلکه برای دلار به دلار آن برنامه‌ریزی کرد.
سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد کشور شد و قرار بود ارز به سمت تک نرخی پیش برود، کسی گمان نمی‌کرد که میلیاردها دلار ارز به طرق مختلف از جیب ملت برود و برای وارداتی صرف شود که یا کالایش به کشور وارد نشد یا آن کالایی که ثبت شده بود، نیامد. اما به مرور نسبت به این موضوع هشدارهایی داده و تبعات این تصمیم گوشزد شد که در نهایت از فهرست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند کم و به چند قلم کالای اساسی محدود شد.
البته هنوز هم بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به‌طور کلی از اقتصاد ایران حذف شود چرا که نوعی رانت محسوب می‌شود که جز هدررفت منابع ارزی کشور عایدی دیگری ندارد. این در حالی است که به گفته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ایران، حتی برخی کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم وارد کشور شدند با همان قیمت در بازار عرضه نمی‌شوند و با قیمت بالاتری به فروش می‌رسند.
به هر حال باید پذیرفت ایران در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد بنابراین باید برای سال ۱۴۰۰ بهترین برنامه و مدیریت را برای بخش ارزی کشور داشته باشد تا ضمن جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور، برای روز مبادا نیز آماده باشد. در این شرایط مدیریت منابع و مصارف ارزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که می‌توان با کنترل واردات و اولویت‌بندی در تخصیص ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، شرایط بهتر را برای اقتصاد رقم زد.از سوی دیگر باید از سیاست‌ها و تصمیم‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز پرهیز کرد چرا که به سود اقتصاد نبوده و ضررآفرین خواهد بود. در نتیجه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، دولت باید نظارت خود بر مبادلات تجاری را افزایش داده و منشأ تامین ارز را مشخص کند. درست همان کاری که در این مدت بانک مرکزی انجام داد و اجازه خروج سرمایه از کشور را نداد. در این مدت هجمه‌های بسیاری به بانک مرکزی نسبت به عدم تخصیص ارز برای ترخیص کالاهای مانده در گمرک وارد می‌شد، اما اصل ماجرا این بود که بیشتر این کالاها جزو کالاهای ممنوعه وارداتی بودند که یا قبل از تعیین تکلیف ارزی وارد شده بودند یا تکلیف ثبت سفارش آن مشخص نبود، اما تصمیم داشتند با فشار بر سیستم مالی کشور، سود خود را ببرند. هرچند اولویت‌بندی در تخصیص ارز با وزارت صمت است و بانک مرکزی فقط ارز مورد نیاز را تامین می‌کند، اما به هر حال در مدیریت ارزی در حد توان هوشمندانه اقدام کرد.
بانک مرکزی سیاست نرخ موثر ارز را دنبال کند
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک مرکزی علاوه بر اینکه باید سیاست نرخ موثر ارز را به کار گیرد، باید اجازه دهد تا نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند.معمولا ۳ بخش واردکنندگان (اعم از رسمی و غیررسمی)، خروج سرمایه و انگیزه سوداگری یا همان سفته بازی در بازار ایجاد تقاضا می‌کنند و بخش عرضه نیز عموما از سوی صادرکنندگان به ویژه صادرات نفت توسط دولت و در حال حاضر هم پتروشیمی و فولاد همچنین ورود سرمایه در قالب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم تامین می‌شود.
عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در بازارها و اقتصاد دارند، در بخش سوداگری و سفته بازی در بازار برخی افراد با توجه به نوسانات قیمت سرمایه خود را به ارز تبدیل می‌کنند و از سود حاصل از آن بهره می‌برند که باعث بهم ریختگی بیشتر بازار خواهد شد.در حال حاضر چندین نرخ ارز داریم. از نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد گرفته تا ارز (PPP) یا قدرت خرید و نرخ موثر ارز که از دیدگاه من به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید مورد آخر را دنبال کند و در سیاست‌گذاری ارزی خود مدنظر قراردهد. ارز (PPP) در واقع بر مبنای قدرت خرید و سبد کالای خانوار و هزینه آن تعیین می‌شود.
نرخ موثر ارز سبدی از ارزهاست که نشان می‌دهد با چه کشورهایی شریک هستیم و تراز تجاری چقدر است و براساس آن نرخ تعیین خواهد شد. با این سیاست تا همیشه شاهد رقابت‌پذیری در اقتصاد هستیم چرا که این نرخ به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رقابت‌پذیری بین‌المللی شناخته می‌شود. بانک مرکزی علاوه بر اینکه باید سیاست نرخ موثر ارز را به کار گیرد، باید اجازه دهد تا نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند. با افزایش نرخ موثر ارز رقابت‌پذیری صادراتی کشور هم بالا می‌رود.
