ارز 4200 تومانی و بازگشت کوپن

یحیی آل‌اسحاق

در سال‌های گذشته با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران چه در داخل و چه در حوزه مواجهه با تحریم‌ها تجربه کرده، یک موضوع غیرقابل انکار است و آن لزوم حمایت دولت از اقشار کم‌درآمدی است که در سال‌های گذشته فشارهای شدیدی را بر معیشت خود تجربه کرده‌اند. با وجود اینکه در موضوع لزوم حمایت میان بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر وجود دارد اما درباره چگونگی اجرای آن همچنان ابهام‌ها بر جای خود باقی است. یکی از طرح‌هایی که دولت در سال‌های گذشته اجرای آن را کلید و همچنان نیز به نظر می‌رسد بر تداوم اجرایش اصرار دارد، تخصیص ارز 4200 تومانی به تعدادی از کالاهای اساسی است. از همان روز نخستین که این برنامه در دستور کار قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده برای آن، دشوار خواهد بود. نگاهی به عملکرد این ارز در مصادیق تعیین شده برای دریافت حمایت نیز این مهم را نشان می‌دهد. برای مثال دولت در ماه‌های ابتدایی گوشت قرمز را نیز در فهرست ارز دولتی قرار داد اما با این وجود قیمت این محصول افزایشی چند ده درصدی را تجربه کرد و  فشاری که باید از وارد شدن آن به مردم جلوگیری می‌شد، در نهایت در جامعه به‌شدت احساس شد. این در حالی است که دولت منابع قابل توجهی را برای این ارز در نظر گرفته که استفاده از آنها در سایر حوزه‌ها می‌توانست گره‌گشا باشد.

وقتی طرح‌های غیرمستقیم جواب نمی‌دهد، احتمالا یکی از گزینه‌های باقی مانده، حمایت مستقیم از مردم خواهد بود. در هفته‌های گذشته طرحی در مجلس پیگیری شده که به ارایه کوپن به مردم اختصاص دارد. ما باید در نظر داشته باشیم که برخی نگرانی‌ها، در این رابطه چندان جدی نیست. ما از سویی سال‌ها تجربه اجرای این طرح‌ها را داریم و زیرساخت‌های لازم برای تولید و توزیع کالا وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به امکانات روز مانند کارت‌های بانکی و اطلاعات درآمدی افراد، امکان شناسایی اقشاری که باید کوپن دریافت کنند نیز به راحتی قابل دستیابی خواهد بود.

در این میان آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، نحوه نگاه مسوولان و تصمیم‌گیران کلان کشور است. هرچند اختلاف‌نظرهای سیاسی میان گروه‌های مختلف وجود دارد اما برخی حوزه‌ها مانند تامین نیازهای ابتدایی افراد جامعه، موضوعی ملی و کلان است و نباید وارد دعواهای سیاسی شود. با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، همچنان در کشور ظرفیت‌های قابل توجهی برای کار و فعالیت وجود دارد و حتی منابعی که صرف ارز 4200 تومانی شده نیز این موضوع را نشان می‌دهد. از این رو در صورتی که دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مجری، به یک جمع‌بندی ملی و کلان برسند و از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای آن استفاده شود، می‌توان انتظار داشت که حمایت از اقشار کم‌درآمد، با جدیت و بهره‌وری بالا در دستور کار باشد.