100 میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوکه شده است
100 میلیارد دلار از اموال ایران در خارج بلوکه شده است
پایگاه خبری آسیاتایمز حجم کل دارایی‌های خارجی بلوکه شده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی- یونهاپ- به نقل از منابع بانک مرکزی این کشور اعلام کرد به دلیل تحریم‌های امریکا پس از خروج این کشور از برجام، حدود ۱۰ تریلیون وون (۹.۲ میلیارد دلار) از دارایی‌های ایران در این کشور مسدود شده است. از این مبلغ سه تریلیون وون از شهریور سال ۹۸ پس از واریز در شعبه بانک ملت سئول مسدود شده و هفت تریلیون وون دیگر نیز در دو بانک صنعت کره و ووری مسدود شده‌اند. پایگاه خبری آسیاتایمز نیز با اشاره به دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی نوشته است حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در نقاط مختلف جهان به دلیل تحریم‌های امریکا مسدود شده است. در ماه مه سال ۲۰۲۰ عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران گفته بود دو بانک کره‌ای مانع از دسترسی ایران برای استفاده از پول خود و خرید دارو و مواد غذایی شده‌اند که هدف تحریم‌های امریکا نیستند. این گزارش می‌افزاید در پی اقدام کره‌جنوبی در بلوکه کردن دارایی‌های ایران، روابط دو طرف دچار تنش شده و طرف ایرانی به دنبال شکایت از کره بابت این اقدام در محاکم قضایی بین‌المللی است. در روزهای اخیر خبر توقیف یک نفتکش کره‌ای به دلیل ایجاد آلودگی محیط زیستی در نزدیکی سواحل ایران خبرساز شده بود. این کشتی اکنون در ایران لنگر انداخته و قرار است معاون وزیر خارجه کره جنوبی برای رایزنی با مقامات ایرانی در این خصوص راهی ایران شود. حدود ۷۰ درصد واردات نفتی کره جنوبی از تنگه هرمز عبور می‌کند و ایجاد مشکل در این خصوص می‌تواند باعث بحران انرژی برای این کشور شود. وزارت دفاع کره جنوبی در واکنش به توقیف این کشتی اعلام کرد ناوشکن ۴۴۰۰ تنی چوی یونگ راهی آب‌های خلیج فارس خواهد شد.
افزایش نرخ تسعیر ارز از فساد جلوگیری می‌کند
نماینده مردم شیراز ضمن تشریح تصمیم مجلس در خصوص تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی و افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه گفت: دولت در بطن بودجه1400 یک ارز 4200تومانی و یک ارز نیمایی 17500 تومانی ومتوسط این دو نرخ را نیز به عنوان نرخ تسعیر، 11500تومانی پیش بینی کرده بود. جمع‌بندی کلی کمیسیون برنامه و بودجه این است که اقتصاد کشور باید به سمت نظام ارزی تک نرخی حرکت کند. در حال حاضر که برای کالاهای وارداتی، مبتنی بر ارز 4200تومانی، سود بازرگانی و حقوق گمرکی، قیمت‌گذاری می‌شود، این فرایند به نفع کالاهای وارداتی و به ضرر اقلام صادراتی است. این روند باید اصلاح شود تا هم منبع درآمدی، مبتنی بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی در بودجه ایجاد شود و هم از رویکرد کلی صادرات بیشتر و واردات کمتر حمایت شود.
قادری در ادامه افزود: اجرای این تصمیم هرچند ممکن است در برخی کالاها، آثار و پیامدهای محدود تورمی ایجاد کند اما بحث اصلی این است که سهم مواد اولیه وارداتی از کل کالاها سهم قابل توجهی نیست، بنابراین احتمالا، تاثیرات تورمی دامنه داری نخواهد داشت. از طرف دیگر می‌توان بخشی از کسری بودجه را نیز از این محل تامین کرد. چنانچه در اثر این تصمیم هزینه تمام شده برای برخی کالاها، افزایش پیدا کند، می‌توان تعرفه‌های آنان را کاهش داد تا فشار تورمی این نوع اقلام افزایش پیدا نکند.
رییس کمیته اقتصادی مجلس همچنین گفت: موضوع مهم بعدی آن است که چنانچه اقتصاد ایران به سمت نظام تک‌نرخی ارزی حرکت نکند، این روند باعث افزایش دامنه فساد و رانت خواهد شد. برای توازن بخشیدن به این وضعیت، می‌توان برای کالاهای ضروری، یارانه پرداخت کرد. یعنی ارز را آزاد در نظر گرفت و از سوی دیگر به مردم برای استفاده از این اقلام یارانه پرداخت کرد. همانطور که مستحضرید، وقتی سیستم توزیع در اختیار دولت نباشد، هرچند ارز 4200تومانی در اختیار وارد‌کننده قرار می‌گیرد، اما وارد‌کننده‌ها، اقلام ضروری را با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کند و رانت بزرگی در این میان به ضرر مصرف‌کننده، ایجاد می‌شود.
قادری افزود: مبتنی بر این منطق کلی، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که مبنای ارز را کاملا تغییر دهند و ارز 17500تومانی را وارد بودجه کنند تا از این طریق هم از درآمدهای برآمده از این تصمیم استفاده شود هم از مفاسد نظام چند نرخی جلوگیری کنند. تصور کلی من این است که در نهایت کمیسون تلفیق ناچار خواهد شد تا اصلاحات اساسی و کلیدی در بودجه داشته باشد تا میزان فروش نفت را در محدوده 1تا 1.5میلیون بشکه کاهش دهد. از سوی دیگر نیز با تغییر نرخ ارز به محدوده 17500تومانی درآمدهای دولت افزایش، کسری بودجه کاهش و نیاز به فروش فزاینده اوراق کنترل خواهد شد. از طرف دیگر میزان فروش نفت در بودجه منطقی‌تر خواهد شد، چرا که دلیلی ندارد ما در دوران تحریم میزان فروش نفت را 2.3میلیون بشکه در نظر بگیریم.
نماینده مردم شیراز در مجلس در پاسخ به اینکه برخی نمایندگان پیشنهاد اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی را مطرح کرده‌اند، آیا با این ایده موافقید؟ یادآور شد: در خصوص بحثی که در خصوص اخذ مالیات از تراکنش‌ها مطرح شده، واقع آن است که این ایده، توجیه پذیر نیست. هر نوع افزایش پایه مالیاتی در بودجه، باید منطق اقتصادی داشته باشد، در حالی که می‌توان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا یک درصد افزایش داد. در بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ ارزش افزوده مالیاتی، بالای 25درصد است و در برخی کشورهای هم سطح ایران بالای 18درصد است، افزایش نرخ مالیاتی ارزش افزوده از 9درصد به 10درصد فشار زیادی ایجاد نمی‌کند.
