انتظار رشد اقتصادی مثبت با دو پیششرط
بانک مرکزی حدود سه هفته قبل اعلام کرد: رشد اقتصادی بدون نفت در ۶ ماه نخست ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در ۶ ماه نخست سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته مثبت ۱.۳ درصد است. این آمار در حالی منتشر شد که به نظر میرسید شرایط اقتصادی کشور در سال جاری بسیار وخیم باشد.
اقتصاد ایران سال 99 را در حالی آغاز کرد که با ورود به سومین سال از تحریمهای امریکا، به نظر میرسید شرایط برای تامین منابع درآمدی لازم دشوار خواهد شد. در کنار آن شیوع ویروس کرونا نیز تمام برنامهریزیها را برای اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها بر هم ریخت و با در کنار هم قرار دادن این شرایط به نظر میرسید نرخ رشد اقتصادی که در سالهای 97 و 98 منفی بود، همچنان منفی خواهد ماند.
بسیاری از کشورهای توسعهیافته اعلام کردند که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، رشد اقتصادی منفی خواهند داشت و آمارهایی که در ماههای بعدی منتشر شد همین موضوع را تایید کرد. در میان کشورهای توسعه یافته جهان، تنها چین در سال 2020 رشد اقتصادی مثبت ثبت کرده و مابقی کشورها با رکودی جدی مواجه شدهاند. در ایران نیز با توجه به کاهش آمار صادرات و پایین آمدن درآمدهای نفتی، به نظر میرسید همین روند ادامه خواهد داشت اما آمارهای ارایه شده نشان از تغییر جدی در فرایند حرکتی اقتصاد ایران حکایت میکرد.
بر اساس دادههای حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشاندهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ از ۳۱۸۹ هزار میلیارد ریال در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به ۳۲۲۹ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.به این ترتیب با رشد مثبت بخش نفت، صنعت و کشاورزی اقتصاد ایران از رکودی طولانی مدت رهایی یافت.
با وجود این رشد مثبت، آنچه که تردیدها را نسبت به روند اقتصادی ایران حفظ میکند، رشد محدود در قیاس با رکود سالهای قبل است. در دو سال ابتدایی تحریمهای ترامپ، رشد اقتصادی ایران حتی به منفی هشت درصد نیز رسید و به این ترتیب اقتصاد ایران در دو سال بیش از 10 درصد کوچک شد و از این رو رشد اقتصادی یک درصدی نمیتواند گرهای از مشکلات طولانی مدت اقتصاد ایران باز کند.
با این وجود اما امید به بهبود اوضاع با رشد اقتصادی مثبت در شش ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته و حالا سوال اصلی این است که در سال 1400 چه اتفاقاتی میتواند روند رو به رشد ثبت شده را تداوم بخشد.
ابهام در سرنوشت تحریمها
در سال 95 و همزمان با اجرایی شدن برجام، نرخ رشد اقتصاد ایران به بیش از 10 درصد رسید که بر اساس اعلام رییس جمور، بالاترین نرخ رشد اقتصادی در میان تمام کشورهای جهان بوده است. با این وجود اما بازگشت تحریمها شوک منفی بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد و همین مساله کار را برای تداوم رشد اقتصادی دشوار کرد.در این بستر از ابتدای بهمن ماه امسال، جو بایدن رییسجمهور جدید امریکا کار خود را آغاز خواهد کرد. او که در دوره اوباما معاون رییسجمهور امریکا بود و در جریان توافق برجام قرار داشت، در جریان رقابتهای انتخاباتی وعده داده که به این توافق باز خواهد گشت و به این ترتیب، امکان کاهش تحریمها وجود دارد.
هرچند در این مسیر چالشهای فراوانی وجود دارد. از سویی در امریکا، بایدن باید تایید سنا را دریافت کند که هنوز در اختیار جمهوریخواهان است و در منطقه اسراییل و تعدادی از کشورهای منطقه مانع از نهایی شدن این بازگشت میشوند و از سوی دیگر در ایران نیز همچنان مخالفان برجام بر طبل مخالفت با مذاکره میکوبند اما واقعیتها از این میگویند که امریکا چارهای جز تغییر در سیاستهای شکست خورده تحریمی ندارد و از سوی دیگر، ایران نیز اعلام کرده که در صورت بازگشت تمام طرفها به برجام و عمل به تعهداتشان آماده بازشگت به برجام است.
تحت تاثیر چنین شرایطی دولت برنامهای بلند پروازانه برای فروش بیش از 2.3 میلیون بشکه نفت در روز را در بودجه 1400 گنجانده که البته چه در حوزه تحقق این درامدها و چه در حوزه، بازگشت وابستگی به نفت با ابهامهای جدی مواجه است. با این وجود صرف کاهش تحریمها، به اقتصاد ایران فرصت تنفس جدیدی میدهد که قطعا تاثیر خود را در افزایش رشد اقتصادی چه در نفت و چه در بخش غیر نفتی نشان خواهد داد.
تصویب افایتیاف
دیگر موضوعی که در کنار تحریمها، اهمیت فراوانی دارد تصویب لوایح افایتیاف در ایران است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال گذشته تصویب این لوایح را رد کرد اما بار دیگر با دستور رهبر معظم انقلاب، بررسی این لوایح از سر گرفته شده و دولت امیدوار است که اینبار این لوایح به تایید برسد. با قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه افایتیاف، راه تبادلات بانکی بهشدت بسته شده و در صورت تصویب این لوایح در کنار حذف تحریمها، میتوان انتظار داشت که رشد اقتصادی ایران سرعت بیشتری پیدا کند. محمود واعظی رییس دفتر رییسجمهور، در جدیدترین اظهارنظر در این رابطه گفته: دولت آقای ترامپ روزهای پایانی عمرش را میگذراند و آنها از روز اول همه تلاششان با تحریک رژیم صهیونیستی و به واسطه دامادش قصد داشتند در داخل ایران فشار ایجاد کنند و این یک ماه آخر مرتب یک پمپاژ خبرهایی میشود که مثلاً بوی جنگ بدهد و لذا میگویم ضمن اینکه نیروهای نظامی ما با جدیت آمادگی کامل دارند اما همانند گذشته هدف آنها جنگ روانی است تا مردم را نگران یک جنگ کنند. این اقدامات در سالگرد شهادت شهید سلیمانی برای فرافکنی است.تصویب دو لایحه مرتبط با افایتیاف به نفع شفافیت در کشور است و جلو پولشویی را میگیرد و روابط ما با کشورها را روان و محدودیتها را کم میکند. نباید این موضوع را به مساله رقابتی و جناحی تبدیل کنیم. به این ترتیب مسوولان دولتی یک بار دیگر تاکید کردهاند که از سویی با پایان یافتن دولت ترامپ، امید به بهبود شرایط دارند و از سوی دیگر تصویب افای تی اف را در مسیر اقتصادی فعلی کشور موثر میدانند.
بسیاری از تحلیلگران و موسسات بینالمللی اقتصادی تایید کردهاند که اقتصاد ایران در سالهای پیشرو آمار رشد اقتصادی مثبتی به ثبت خواهد رساند و در صورتی که تحریمها کنار روند، سرعت این رشد اقتصاد به شکل قابل توجهی افزایش مییابد. با امید به تصویب لوایح در مجمع تشخیص مصلحت و عمل به وعده بایدن در حوزه تحریمها، اقتصاد ایران افق روشنی پیش روی خود میبیند و باید دید در انتخابات سال آینده، دولت بعدی که در ایران کار خود را آغاز خواهد کرد، چه سیاستی در مسیر دستیابی به این افق روشن در دستور کار خود قرار خواهد داد.