اثر حذف دلار 4200 تومانی بر کاهش فساد و افزایش قیمت کالاها

گروه بانک و بیمه|

در روزهای اخیر بیش از پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد بحث قرار گرفته و در حالی که برخی این تصمیم را موجب نزدیک شدن نرخ رسمی و بازار و حذف رانت و فرصت‌های بادآورده می‌دانند اما عده‌ای دیگر آن را عامل رشد قیمت کالاهای اساسی ارزیابی کرده و حتی رییس‌جمهور اعلام کرده که دلار 4200 تومانی برای کاهش فشار بر سبد خانوار و مردم است. مجلس عزم خود را برای حذف آن جزم کرده است اما دولت به رویکرد مجلس انتقاداتی دارد. جدای از این موضوع، با جدی شدن حذف ارز دولتی این نگرانی را در بین مردم تقویت کرده است که آیا حذف این ارز، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را گران می‌کند؟ برخی نمایندگان مجلس از تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند. جعفر قادری، رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد افزایش نرخ تسعیر ارز گفت: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که مبنای ارز را در بودجه ۱۴۰۰ تغییر دهند و ارز ۱۷۵۰۰تومانی را وارد بودجه کنند، تا از این طریق هم درآمدهای بیشتری ایجاد شود و هم اینکه از مفاسد نظام چند نرخی جلوگیری شود.چنانچه اقتصاد ایران به سمت نظام تک‌نرخی ارزی حرکت نکند، این روند باعث افزایش دامنه فساد و رانت خواهد شد.تصور کلی من این است در ‌نهایت کمیسیون تلفیق ناچار خواهد شد تا اصلاحات اساسی و کلیدی در بودجه داشته باشد تا میزان فروش نفت را در محدوده ۱تا ۱.۵میلیون بشکه کاهش دهد. هر نوع افزایش پایه مالیاتی در بودجه، باید منطق اقتصادی داشته باشد، در حالی که می‌توان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تا یک درصد افزایش داد. به گزارش ایسنا، ماجرای ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور به ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷ برمی‌گردد که اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور- مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز را برای کلیه مصارف اعلام کرد. پس از آن با آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. در حال حاضر با گذشت دو سال از عمر این مصوبه، این سیاست اقتصادی دولت نه تنها نتوانسته به یکی از مهم‌ترین اهداف خود یعنی کنترل قیمت کالاهای اساسی دست یابد بلکه نتایجی فاجعه‌آوری چون ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل را به همراه آورده است.

     رانت تنها ماحصل ارز ۴۲۰۰ تومانی 

در این زمینه کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه‌ای جز شکل‌گیری رانت و فساد نداشته است؛ به گونه‌ای که میثم هاشم خانی در یک گفت‌وگویی با ایسنا اظهار کرده‌ با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها رانت توزیع شده است. اما در روزهای اخیر که مجلس درگیر بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده است، نوبت پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیده  که با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی جایگزین می‌شود. در این بین، تاکید مجلسی‌ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می‌گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش‌های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسوولان دولت در پی داشته است.

از سوی دیگر، آنچه از جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب نگرانی مردم شده این است که در پی حذف این ارز از اقتصاد کشور، قیمت کالاهایی که ارز مورد نیاز آنها از این طریق تامین می‌شد با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

    ارز دولتی به هدف خود نرسید 

اما طبق گفته اقتصاددانان از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده، نزدیک نشده و تنها رانت و فساد به بار آورده است، با حذف این ارز  قیمت کالاهای اساسی نه تنها  افزایش  نمی‌یابد بلکه تحت شرایطی می‌تواند کاهش هم داشته باشد. در این زمینه  عطا بهرامی معتقد است که با حذف ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند و اگر اصرار نکنند که صادرکننده با قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد کالای خود را صادر کند، عرضه به قدری افزایش خواهد یافت که تمام قیمت‌ها خواهد شکست. همچنین، حیدر مستخدمین حسینی - اقتصاددان - این راستا می‌گوید از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد نگذاشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و می‌کنند. با این حساب، می‌توان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور را در راستای کاهش رانت و فساد ایجاد شده دانست اما جایگزین این ارز، یعنی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی هم جای بحث دارد و باید به‌طور جدی ارزیابی شود.

     مدیریت ارزی 

در سال ۱۴۰۰ باید چگونه باشد؟

یک اقتصاددان نیز معتقد است: در کوتاه‌مدت باید مسیر واردات تا مصرف بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به‌شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفیت رانت طلبی، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد. دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نظام چند نرخی ارز با ۳ هدف توزیعی، تثبیتی و تخصیصی در اقتصاد وجود دارد که در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ تومانی هدف اول مد نظر ماست، اظهار کرد: برمبنای هدف اول یعنی توزیعی، سیاست‌گذار سعی می‌کند با نرخ ارز پایین برای کالاهای ضروری و اساسی عملا امکان توزیع امکانات اقتصادی را به شکلی که حداقل نیاز مردم برطرف شود، فراهم کند. محمد واعظ برزانی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که نظام چند نرخی ارز با مسائل و مشکلات جدی روبه‌روست که یکی از آنها فساد و رانت طلبی است. وی ادامه داد: واردکنندگانی که از طریق نرخ ارز ارزان واردات انجام می‌دهند و ممکن است با کمک شرکت‌های وابسته به خود، خود را خریدار کالاهای وارد شده با نرخ ارز ارزان برای تولید نشان دهد که در واقعیت اینگونه نیست. به عنوان نمونه شرکتی ذرت با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کند و ممکن است اقدام به تاسیس شرکت پنهانی وابسته به خود به نام واحد تولیدی مرغ کند اما واقعیت ندارد. در واقع بخشی از ذرت خریداری شده با ارز ارزان را به این شرکت سوری می‌دهد و مابقی را با چندبرابر قیمت در بازار آزاد به فروش می‌رساند تا سود نامشروع سرشاری را نصیب خود کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: به همین دلیل باید دو نکته مهم را در دستور کار قرار داد. نخست اینکه در کوتاه‌مدت باید مسیر واردات تا مصرف برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به‌شدت رصد شود چرا که ارز ارزان ظرفیت رانت طلبی، سوءاستفاده، رشوه و فساد را دارد.

واعظ برزانی افزود: نکته دوم اینکه باید به سرعت وظیفه توزیعی از نرخ ارزان به سیاست تکمیلی واگذار شود. مثلا بخشی از منابع حاصل از فروش ارز به قیمت تعادلی در اختیار نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور یا اقشار کم درآمد جامعه اختصاص یابد. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فساد در شرایط کنونی اقتصاد ایران وجود ارز ارزان یا دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، تاکید کرد: بنابراین، این ارز باید در کوتاه‌مدت صرفا در مجراهایی که رصد کامل وجود دارد، اختصاص یابد. در میان مدت نیز که می‌تواند چند ماه باشد طی چند گام مسوولیت توزیعی از نرخ ارز برداشته شود و تمام ارز در محدوده تنگی از قیمت با اختلاف مثلا ۵ درصد تخصیص یابد. ضمن اینکه منابع ریالی حاصل از این الگوی تخصیص ارز صرف حمایت از نظام تامین اجتماعی یا افزایش مستمری ماهانه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا دهک سوم و چهارم درآمدی در جامعه شود. این اقتصاددان تاکید کرد: دولت باید یک ارزیابی واقع بینانه از توان اجرایی خود در رصد و تخصیص واقعی نرخ ارز ارزان به مصارف ضروری داشته باشد. مثلا امکان رصد پیگیری آن موضوع برای جامعه هدف گسترده‌ای که در بر‌گیرنده نیمی از بنگاه‌های تولیدی باشد اساسا وجود ندارد بنابراین در بخش‌هایی که این نظارت واقعی در کوتاه‌مدت وجود ندارد، ‌حقوق عمومی نباید از طریق ارایه ارز ارزان که به مجراهای آلوده وارد خواهد شد، ضایع شود.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان با بیان اینکه در دوره چند ماهه می‌توان با گام‌های تکمیلی اساسا حوزه تخصیص ارز ارزان را تنگ‌تر کرد، اظهار کرد: در همین ارتباط باید توجه داشت که می‌توان به جز دارو و تجهیزات پزشکی حوزه تخصیص ارز ارزان را صرف تامین نهاده‌ها و کالاهایی کرد که در قالب نظام سهمیه بندی وجود دارند. در واقع وجود یک نظام سهمیه‌بندی ولو در کوتاه‌مدت اقلام کمی از کالاها را در برگیرد  که یکی از خطوط دفاعی اقتصاد ملی ما در مقابله با تکانه‌های تحریمی با منشأ بیرونی است.