اخبار

ابلاغیه فولادی وزارت صمت  خلاف قانون است

غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هدف از ایجاد و راه‌اندازی بورس کالا، کشف قیمت منطقی برای مصرف کنندگان از طریق عرضه و تقاضای واقعی است تا آشفتگی‌های موجود در بازار آزاد، مهار شود؛ به این ترتیب قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا جایی ندارد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، در واقع هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم. این مدرس دوره‌های فقه و فقه الاقتصاد در حوزه و دانشگاه در پاسخ به سوالی پیرامون محتوای ابلاغیه معاون معدنی وزیر صمت برای الزام بورس کالا برای تعیین قیمت پایه فولاد به میزان ۷۰ درصد نرخ جهانی، یادآور شد: این ابلاغیه، خلاف قوانین بورس و در تناقض با ذات بازار سرمایه است. این نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس ادامه داد: بورس کالا برای ایجاد شفافیت و به‌روزرسانی قیمت‌ها، شکل گرفت و از همان ابتدا نیز مکانیزم عرضه و تقاضا و کشف قیمت، به‌مثابه ارکان بنیادین این بورس تعریف شد. رییس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت، موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، طبق نص صریح قانون از دایره قیمت‌گذاری خارج است. موسس و رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تأکید کرد: ذات بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری در تضاد است. بنابراین  بورس کالا نیز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های حوزه بورس لازم است مطابق ین قاعده از قیمت‌گذاری معاف باشد و اگر این اصل کلیدی رعایت نشود، درواقع، هویت این بازار را سلب و تخریب کرده‌ایم.

ابلاغیه‌ای مغایر با  شیوه نامه فولاد

کوروش شمس، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه در واکنش به موضع وزیر صمت برای کاهش بیشتر قیمت پایه فولاد برخلاف شیوه‌نامه ابلاغی از سوی نهاوندیان، گفت: فرمول ساده و مشخص است، وزیر صمت که امروز اصرار بر کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا دارد، اعلام می‌کند که کف قیمت ارتباطی با قیمت گذاری دستوری ندارد، اما شک نکنید به دلیل اختلاف 30 درصدی قیمت پایه با نرخ واقعی، به محض بالاگرفتن تقاضا در بورس، بار دیگر هم بورس را محکوم می‌کنند و هم دست به دخالت دیگری در بازار می‌زنند.

شمس گفت: با این ابزارهای مداخله‌ای، قیمت را به سمت نرخ موردنظر خود هدایت می‌کنند که این اتفاق، مصداق قیمت‌گذاری دستوری در بازار است. آنان درواقع می‌کوشند، قیمت‌گذاری ظاهراً دستوری نباشد ولی در عمل، قیمت‌ها دستوری است و منفعت آن نیز درنهایت، به جیب عده‌ای خاص می‌رود. وی ادامه داد: ابلاغیه وزارت صمت به بورس کالا، نشان داد که مقامات این وزارتخانه حتی به شیوه‌نامه مورد تاکید خود و ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز پایبند نیستند. زیرا شیوه‌نامه، قیمت پایه فولاد را 80 درصد تعیین کرده بود اما یک ماه پس از ابلاغ شیوه‌نامه، به دستور وزیر صمت، از بورس کالا خواسته می‌شود که قیمت پایه را از 80 به 70 درصد کاهش دهد و با این دستور، درواقع، رقم اعلامی شیوه‌نامه مصوب را نقض و ملغی کرده‌اند. او تصریح کرد: هرچند به عنوان یک فعال بازار سرمایه، مدافع اقتصاد آزاد و حذف قیمت‌گذاری دستوری از همه کالاها هستم و به این بند از شیوه‌نامه (همان 80 درصد) هم انتقاد دارم؛ اما انتظار حداقلی این است که وزارت صمت، لااقل به همان شیوه‌نامه مصوب و ابلاغی خود پایبند باشد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: همفکری و اجماع، لازمه چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. یعنی وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مدیران و کارشناسان مرتبط صنعت، پس از بررسی دقیق و کارشناسی موضوعات باید به جمع‌بندی واحدی برسند و تصمیمی نهایی که موردنظر همه طرفین است را مصوب و برای اجرا ابلاغ کنند و مهم‌تر اینکه همه طرفین به توافق‌ها پایبند باشند و نهاد و فردی، اقدام و دستوری مغایر با مصوبه نهایی و مورد اجماع نداشته باشد. زیرا اختلافاتی مانند آنچه در موضوع قیمت پایه فولاد شاهد آن بودیم، اختلال شدیدتری در بازار ایجاد می‌کند و وضع را برای مردم و سهامداران، بدتر می‌کند. او عنوان کرد: بورس و مجموعه بازار سرمایه هم طبق ماموریت قانونی باید مدافع منافع به‌حق سهامداران باشد و در همین چارچوب، شورای عالی بورس نیز در تصمیم‌گیری‌های خود باید نفع اقتصاد کشور و حقوق به‌حق بازار سرمایه را بر هر مطالبه و فشار بیرونی ناروایی، اولویت مطلق دهد. شمس متذکر شد: نگاهی به تجارب قیمت‌گذاری محصولات و کالاها طی سال‌های گذشته بیانگر نتایج کاملاً تلخ و مشهود این رویه غیرکارشناسی است. بازار صنایع خودروسازی و سیمان، دو نمونه بارز قربانیان قیمت‌گذاری دستوری هستند، به‌ویژه، صنعت خودروسازی که با قیمت‌گذاری‌های دستوری، سود از میلیون‌ها سهام‌دار خودروسازی‌ها دریغ می‌شود و به جیب دلالان و رانت‌خواران فعال در حاشیه بازار سرازیر می‌شود. این فعال بازار سرمایه افزود: قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود، سود 50 میلیون سهامدار از آنان سلب شده و تعداد کم شماری واسطه، به ناروا این منافع را تصاحب کنند. این همان اتفاقی است که باعث آسیب جدی به صنایع در سال‌های گذشته شده است. ضمن آنکه این روند اعتماد مردم را به بازار سرمایه، تضعیف کرده است و براین اساس، دولت باید دخالت در بازار سرمایه   با شیوه  قیمت‌گذاری دستوری را مورد تجدیدنظر قرار داده و کنار بگذارد.