تحولات عمیق در بازارسرمایه ایران

گروه  بورس|

در شرایطی شاخص بازار سهام روند نزولی را طی می‌کند شاهد رونق صنایع و شرکت‌هایی هستیم که وابستگی چندانی به تحولات بنیادی و اساسی بازار ندارند. پس تصمیات لحظه‌ای دولتی‌ها، میزان سرمایه مردم به سمت و سوی سهام‌های با ریسک‌های غیرسیستماتیک و بدون دخالت‌های دولتی‌ها روانه شده است. طی ماه‌های گذشته تغییرات قیمت سهام سبب شده تا برخی صنایع سهم بیشتری از ریسک سیستماتیک موجود در بازار را تحمل کنند. بررسی ضریب حساسیت گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که نه تنها هجوم نقدینگی حقیقی به بازار سهام، نمادهای بتا منفی (نمادهای بتا نشان‌گر نوسان قیمتی سهم، در مقایسه با بازار کلی فعال در آن، هستند) را هم با حرکات قیمت بازار همسو کرده است، بلکه در ماه‌های ریزش بازار رویگردانی از نمادهای دولتی توانسته همبستگی نمادهای کوچک را نسبت به شاخص کل بورس کاهش دهد. این موضوع گواه می‌دهد که چرا به‌رغم وجود صف فروش سنگین تا میانه‌های آبان ماه سال‌جاری در نمادهای کوچک به یک‌باره این نمادها مورد توجه مردم عادی قرار گرفتند. نمادهای بزرگ بازار در حالی با بی‌مهری مردم مواجه شده‌اند که در ماه‌های اخیر هم قیمت‌های جهانی و هم بازارگردانی و سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه به نفع آنها عمل کرده است. نخستین روز از معاملات هفته جاری در بورس تهران با افت ۹/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها به پایان رسید البته در دومین روز بازار این روند نزولی کمی جبران شد و شاهد صف‌های خرید سهام در بازار بودیم و بورس تهران صعود ۱/۶درصدی را در مقایسه با روز گذشته خود در کارنامه به ثبت رساند. روند نزولی بازار سهام روز شنبه تداوم یافت تا سطح مهم روانی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شاخص بورس هم از دست برود و نماگر اصلی این بازار در مواجهه با فشار بدون تقاضای فروش مجددا در معرض محک زدن کف قبلی شاخص بورس یعنی ابر کانال یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی قرار گیرد. آخرین باری که دماسنج بازار سهام به این نقطه رسیده بود به‌طور تقربی 38 روز کاری قبل برمی‌گردد. در این روز یعنی میانه‌های آبان ماه بازار سهام در حالی به معاملات خود پایان داد که طی چهار هفته بعد نه تنها تقاضا در بازار به شکل معنی‌داری افزایش یافت بلکه رشد قیمت‌ها در بازار به صعود۳۲۰ هزار واحدی نماگر یادشده انجامید. از آن زمان تاکنون به‌رغم آنکه بورس و فرابورس دو فاز افزایشی و کاهشی کوتاه‌مدت را شاهد بوده‌اند، اما یک چیز تقریبا بدون تغییر مانده است. بررسی‌های موجود طی ماه‌های اخیر و پس از آنکه بازار سرمایه ریزشی دور از انتظار را از ۱۰ روز پایانی مرداد ماه آغاز کرد، تقریبا تمامی نمادها تحت‌تاثیر اثر‌پذیری از ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور و آنچه که در خارج از بازار سرمایه روی می‌داد با صفوف فروش سنگین مواجه شدند. همین امر سبب شد تا به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه امری خطرناک و با ریسک بسیار عمده به نظر بیاید. در این میان مفهوم ریسک اگرچه در بین سرمایه‌گذاران معنایی دیگر پیدا کرد که از نظر کارشناسان خبره در مسائل معطوف به ریسک، بسیاری از مسائل رخ داده از قبل تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. همانطور که در گزارش‌های قبل نیز به آن اشاره شد، قیمت‎‌ها هیچگاه در هیچ بازاری نمی‌توانند تا ابد رشد کنند. بنابراین در چنین بازاری افرادی می‌توانند در بلندمدت پایدار بمانند که درک دقیقی از وضعیت بازار و متغیرهای آن داشته باشند. اما؛ در این میان یکی از این متغیرها که می‌تواند کمک قابل‌توجهی به سنجش میزان عدم‌اطمینان در بازار سهام داشته باشد، ضریب حساسیت بتا (نمادهای بتا نشانگر نوسان قیمتی سهم، در مقایسه با بازار کلی فعال در آن، هستند) است. این معیار که در واقع نسبت ریسک سیستماتیک تحمل شده در یک دارایی را در مقایسه با کل بازار نشان می‌دهد، با وجود اینکه معیار مناسبی برای تخمین میزان انحراف واقعیت از پیش‌بینی درآمد یا قیمت یک سهم نیست اما به خوبی سرمایه‌گذاران را در بررسی وضعیت دارایی خریداری شده نسبت به کل بازار سهام راهنمایی می‌کند. این عامل که به عنوان یکی از متغیر‌های مهم در محاسبه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) استفاده می‌شود خود به تنهایی معیاری است ساده که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در شناخت میزان ریسک سیستماتیکی که یک دارایی یا گروهی از دارایی‌ها در مقایسه با کل بازار سهام متحمل شده است، یاری کند. این عامل همچنین به خوبی نشان می‌دهد همبستگی تغییرات قیمت یک دارایی با کلیت بازار به چه صورت است.

    مفهوم ضریب بیا چیست؟ 

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری ریسک و بازده ضریب بتا می‌باشد. هر سهم یا پرتفوی از سهام اگر در فاصله خاص از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود بازده خاصی نیز نصیب دارنده می‌نماید. این بازدهی شامل تغییر قیمت و منابع حاصل از مالکیت است. همیشه در تصمیم‌گیری‌های مالی وجود معیار اندازه‌گیری ریسک مفید است. در نخستین سال‌های ۱۹۰۰ تحلیلگران برای ارزیابی یا تعیین ریسک اوراق بهادار به ترازنامه توجه می‌کردند، یعنی هر چه قدر میزان وام یا بدهی‌های یک شرکت بیشتر باشد ریسک سهام شرکت را بیشتر تخمین می‌زنند. در سال ۱۹۶۲ پژوهشگران میزان ریسک را برحسب حاشیه ایمنی تعریف و محاسبه می‌کردند. این حاشیه ایمنی بر اساس صورت‌های مالی به دست نمی‌آمد، بلکه بر اساس تفاوت قیمت بازار و ارزش واقعی اوراق بهادار تعیین می‌شد. امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه‌گذاری را با انحراف معیار نرخ بازده مرتبط می‌دانند، یعنی هر چه قدر بازده سرمایه‌گذاری بیشتر تغییر کند سرمایه‌گذاری مزبور ریسک بیشتری خواهد داشت.

    پشت پرده ناکارآمد در بورس

پیمان مولوی نیز درخصوص وضعیت و کیفیت بورس اظهار داشت: پیش‌دستی در معاملات یا هر نوع دیگری استفاده از اطلاعات نهانی در همه بازارهای مالی جرم است. در تمامی بازارهای مالی جهان، مانند وال‌استریت یا بورس لندن نسبت به این مساله حساسیت وجود دارد و به همین دلیل اطلاع‌رسانی‌های زیادی در این خصوص انجام می‌شود. اما برای اینکه بتوانیم این مساله را به‌طور دقیق و در چارچوب شرایط فعلی ایران بررسی کنیم ابتدا باید درک دقیقی از کلیت ساختار اقتصادی داشته باشیم. تاکنون در بعد قانون‌گذاری و جرم‌انگاری استفاده از اطلاعات نهانی در سازمان بورس کارهای بسیاری شده است. بر اساس آنچه در ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار درج شده است: «هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از آن به ضرر دیگران، به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوانی نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد یا به موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر‌موارد مقرر کند، مشمول حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا ملزم به پرداخت جزای نقدی معادل دو یا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده است.» بنابراین می‌توان گفت در حوزه قوانین زیرساخت لازم تا حدی وجود دارد اما در مورد جرم‌انگاری به نظر می‌رسد که باید کارهای بیشتری انجام شود. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران در حال دگردیسی است. دستیابی به شفافیت و تقارن اطلاعاتی در شرایط کنونی جزو مسائلی است که مسلما یک‌شبه محقق نخواهد شد و در مسیر رسیدن به آن فراز و نشیب‌های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. از این رو «پیش‌دستی در معاملات» نیز یکی از این مسائل است و باید به مرور زمان حل شود. بدون‌شک تغییر شرایط بازار سرمایه و افزایش تعداد ذی‌نفعان حقیقی و خرد بازار در مقطع کنونی جامعه از جمله مسائلی است که می‌تواند به تسریع این روند کمک کند.

نخستین کاری که باید انجام شود ارایه ماهانه همه اطلاعات از جمله صورت‌های مالی است. در حال حاضر در بازارهای مالی پیشرفته اطلاعات به‌صورت ماهانه و برخط ارایه می‌شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که در بازارهای یاد شده شرکت‌ها خود نیز برای افشای اطلاعات قدم‌های مهم بر می‌دارند. برای این شرکت‌ها حضور در بازار سرمایه و به تبع آن سرمایه‌گذار به حدی مهم است که خود شرکت‌ها سعی می‌کنند تا کیفیت اطلاعات ارایه شده را افزایش دهند. نکته حائز‌اهمیت این است که تمامی شرکت‌ها به‌طور داوطلبانه پیش‌بینی‌های خود از دوره‌های مالی آتی را به‌طور واقع‌بینانه ارایه می‌کنند. در واقع در سایر بازارها این نکته به عنوان یک امر مسلم پذیرفته شده که سرمایه‌گذاری امری بلندمدت است و سرمایه‌گذاران برای آنکه بتوانند درست عمل کنند نیاز به اطلاعات دقیق و کارآمد دارند. به عنوان یک عضو انجمن حسابداران خبره فکر می‌کنم که یکی از مسائل مهمی که باید در بازار سهام مورد توجه قرار بگیرد، استانداردهای حسابداری است. سال‌های زیادی است که گفته می‌شود استانداردهای IFRS یا همان استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی باید در ایران به کار گرفته شوند. با این حال مساله تاکنون عینیت چندانی نیافته است. ما نیاز داریم که این استانداردها را به‌صورت کامل به کار بگیریم. این مساله می‌تواند کارآیی و کیفیت صورت‌های مالی را به طرز چشمگیری افزایش دهد. استانداردها می‌تواند کیفیت سودآوری شرکت‌ها را به طرز مطلوبی نشان دهد از این رو صورت‌های مالی ارایه شده را به اسنادی قابل اتکا و فراتر از مدارک حسابداری ارتقا می‌دهد. با این حال این مساله نیز در گرو منافع ذی‌نفعان اقتصادی معلق مانده است. باید توجه داشت که در اقتصاد تورمی مانند ایران کیفیت سودآوری از اینکه یک شرکت در آخر سال به چه میزان سود ساخته است بسیار مهم‌تر است چرا که در چنین اقتصادی در عمل بسیاری از شرکت‌ها به دلیل رشد قیمت‌ها در هر صورت سود می‌سازند از این رو سرمایه‌گذاران نیازمند انتخاب موارد سرمایه‌گذاری بین شرکت‌هایی هستند که از سودی با کیفیت برخوردارند. IFRS کمک قابل‌توجه به افزایش کیفیت اطلاعات مالی ارایه شده در بازار سرمایه خواهد داشت. اگر قرار باشد وضعیت بازار سرمایه را با ارتقای دسترسی به اطلاعات بهبود ببخشیم اولین قدم آن است که ارایه اطلاعات مالی بر اساس IFRS اجباری باشد. پس از این مرحله لازم است تا نظارت بر حسابرسی افزایش یابد و شرکت‌هایی که کیفیت اطلاعات حسابرسی ارایه شده آنها مطابق با معیارهای یاد شده نیست از چرخه خارج شوند. در صورتی که این شرایط محقق شود بسیاری از شرکت‌های بورسی مجبور خواهند شد تا عملکرد خود را بهبود ببخشند چراکه بر اساس این معیارها عملکرد ضعیف خواهند داشت. نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است افزایش پیش‌بینی‌پذیری است. البته این مساله دیگر در اختیار سازمان بورس نیست و باید مسوولان اقتصادی فکری به حال آن بکنند. هرچقدر اقتصاد کشور قابل پیش‌بینی‌تر شود به تبع آن تقارن اطلاعاتی و شفافیت در همه بخش‌ها از جمله بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. حصول چنین مواردی می‌تواند نه تنها دسترسی به اطلاعات خام ارایه شده از سوی شرکت‌ها را بهبود ببخشد بلکه اطلاعات فرآوری شده و تحلیل شده مانند هزینه سرمایه یا نسبت‌های مالی را نیز با دقت و هزینه کمتر به مخاطبان ارایه می‌کند.