نرخ ارز ترجیحی اصلاح شود

نایب‌رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران گفت: سیاست‌گذاری در راستای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی کشور موجب شد تا اقتصاد ایران دولتی‌تر شده و سهم شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. محمد علی ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی دهک‌های پایین جامعه کمک نکرد بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت‌های تجاری شد.

وی افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور حرکت کند. ضیغمی.ادامه داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده‌تر کرده است.به عنوان مثال در بازار واردات نهاده‌های دامی در سال 96 سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین 13 تا 14 درصد بود که این رقم در سال‌های 99-98 به بیش از 30 درصد رسید.وی تصریح کرد: این رویکرد رو به توسعه شرکت‌های دولتی، نهاده‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است زیرا سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند.

وی با درخواست از نمایندگان مجلس برای حذف ارز ترجیحی یا کاهش حداکثری نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت‌های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌هایی که با رویکرد سوءاستفاده از فرصت‌هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی به وجود بیاید، وارد بازار نهاده‌های دامی شده‌اند از این بازار خارج می‌شوند.

ضیغمی درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد با ترجیحی گفت: حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از 10 درصد باشد زیرا هر چه میزان تفاوت بیشتر باشد زمینه ایجاد فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انتقالی آن به محصولات لبنی و پروتیینی، ضروریست پیش‌بینی‌های لازم برای پرداخت مابه التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقعی با نرخ ترجیحی۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده‌های جامعه هدف به حداقل برسد.