اقتصاد کلان

توزیع ارز 4200 تومانی فسادزا بود

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: این موضوع نشانه مثبتی مبنی بر پایداری سیاست‌های اقتصادی کشور بوده و به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند، چرا که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال‌های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است.زهره سادات لاجوردی، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ اولین بودجه‌ای است که توسط مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می‌گیرد، موارد اصلی در این لایحه یعنی منابع و مصارف معرفی شده، کسری بودجه و ضرورت مدیریت آن از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی مجلس است تا با اتخاذ تصمیمات مهم، بار اصلاح ساختار بودجه را به سرمنزل مقصود برساند.وی افزود: آنچه محرز است این‌ است که در پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت، بیش‌برآوری منابع صورت گرفته است، همچنین، در سمت مقابل یعنی در بخش مصارف نیز رشد زیادی در هزینه‌های جاری رخ داده است، بطور کلی، بررسی لایحه در جلسات مختلف حاکی از آن بوده است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم دارای ایرادات اساسی در ابعاد مختلف است که اهم آن را می‌توان کسری قابل توجه بودجه ساختاری (حدود ۵۰درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزاییش وابستگی به نفت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰درصدی)، افزایش کسری تراز عملیاتی و پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت دانست.وی در ادامه با اشاره به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: در سال ۱۳۹۷ در بخش دولتی ابداعی به نام دلار ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری صورت گرفت، بدین‌ترتیب دولت تصمیم گرفت ارز را تک نرخی کند و نرخ ارز را روی ۴۲۰۰ تومان ثابت در نظر گرفتند، اعلام شد که هرکس ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد در اختیارش گذاشته می‌شود اما در عمل این ارز به هرکسی داده نشده بلکه در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت و متعاقب آن، از روزی که این نرخ ارز ایجاد شد تا به امروز بیش از ۵۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین عده‌ای خاص توزیع شد.لاجوردی گفت: اگر مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تا نرخ نیمایی را حساب کنیم بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در بین قشر خاصی صورت گرفته است، افرادی که این ارز را گرفته و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار گشته‌اند یا کالا به کشور وارد نکرده یا کالاهای وارد شده را با قیمت بسیار بالا در بازار فروخته‌اند و بدین‌ترتیب دارای ثروتهای باد آورده و هنگفتی شده‌اند، ضمن اینکه با بهره گرفتن از این رانت توسط افرادی خاص، قدرت رقابت از بخش خصوصی شناسنامه‌دار نیز سلب شد و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی وارد‌کنندگان خاص قرار داد.این عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ناگفته پیداست که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سال‌های گذشته سیاستی غلط و فسادزا بوده است که هم بیت‌المال را به جیب عده‌ای خاص سرازیر نموده و هم ضمن هدر رفت منابع ارزی کشور، آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد نمود، این پدیده یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و رانت در نظام توزیع کالا در سال‌های اخیر به شمار می‌آید، به عنوان مثال، تاکنون به میزان قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است.

تعیین رقم سبد معیشتی کارگران در بهمن

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین سبد معیشت کارگران و میزان دستمزد ۱۴۰۰، گفت: تاکنون دو جلسه تعیین دستمزد تشکیل شده است و طی این هفته نیز جلسه دیگری برگزار می‌شود.«ناصر چمنی» افزود: تعیین سبد معیشت کارگران نخستین گام برای بحث درباره مزد ۱۴۰۰ است که با توجه به تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، مقرر شد پس از اعلام نرخ تورم بهمن‌ها و استخراج اقلام خوراکی در بهمن‌ماه سبد معیشت کارگران مشخص می‌شود.وی درپاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، دستمزد کارگران به همان میزان افزایش می‌یابد یا خیر؟ گفت: این تفکر که حقوق کارگران به نسبت افزایش حقوق کارمندان افزایش یابد درست نیست و مخالف این موضوع هستم.نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: حقوق کارمندان هر ساله در بودجه سالانه کشور درنظر گرفته می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای پرداخت حقوق کارمندان در فیش حقوقی آنها لحاظ می‌شود در حالی که برای کارگران این شاخص‌ها وجود ندارد و امتیازاتی برای کارگران در نظر گرفته نمی‌شود.وی اظهارداشت: در ماده ۴۱ قانون کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران عنوان شده که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی باشد، به نحوی که فرد بتواند زندگی خانواده سه نفره را تامین کند.چمنی گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته این قانون به درستی اجرا نشده است و براین اساس میزان حقوق کارگران با حقوق کارمندان و خط فقر فاصله زیادی دارد.بر این اساس، ۱۷ خرداد امسال، با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران در سال ۹۹مبلغ ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که پیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد. براساس مصوبه شورای عالی کار پایه حقوق در سال ۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین شد. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال جاری ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافت.