رویداد
ثبات سیاست‌های پولی و ارزی شرط تقویت سرمایه‌گذاری
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شروط بهبود روند سرمایه‌گذاری، گفت: سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و ارزی اگر دارای ثبات باشد می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند. مهدی طغیانی درباره سیاست‌هایی که می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود، اظهار کرد: سیاست‌هایی مختلفی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد که یکی از همین موارد ثبات در سیاست‌گذاری‌هاست، یعنی تا سیاست‌گذاری‌ها دارای ثبات نباشد سرمایه‌گذار خارجی رغبت نمی‌کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و ارزی اگر دارای ثبات باشد می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند، اما اگر این سیاست‌ها متغیر باشد نتیجه عکس خواهد داد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی باید یک ثبات در سیاست‌گذاری را اتخاذ کند مثلاً باید سیاست پولی و مالی اتخاذ کند که این سیاست مستمر و مداوم باشد، ولی اگر بخواهد این حرکت سینوس وار باشد سرمایه‌گذار دیگر اعتمادی به بازار کشور نخواهد کرد. طغیانی تصریح کرد: دومین مورد سهولت کسب و کار در کشور است یعنی اگر کسب و کار در کشور اوضاع خوبی داشته باشد می‌تواند کمک کند تا سرمایه‌گذار خارجی در این کار سرمایه‌گذاری کند، اما به دلیل موانع متعدد در ایجاد کسب و کار در کشور سرمایه‌گذار داخلی رغبت نمی‌کند ورود پیدا کند چه برسد به سرمایه‌گذار خارجی. وی افزود: برای آسان‌تر کردن کسب و کار شاخص‌هایی وجود دارد از بحث حقوق مالکیت تا رسیدگی به دعاوی دادگاه‌ها که اگر تک تک این شاخص‌ها بهبود پیدا کنند شاهد ورود سرمایه‌گذار به کشور خواهیم بود. وی با بیان اینکه تلاش در مجلس و دولت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد، بیان کرد: طرح آسان کردن کسب و کار در کشور در کمیسیون جهش تولید مجلس موجود است این مورد نشان‌دهنده آن است مجلس درصدد ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذار خارجی است. طغیانی در پایان گفت: به نظر بنده فضای جذب سرمایه‌گذار چه خارجی و چه داخلی در سال آینده رو به مثبت است.
مسیر بازگشت ریال به ارزش واقعی
محمدعلی محمدمیرزاییان ضمن تاکید بر رابطه حفظ ارزش پول ملی با رشد صادرات اظهار کرد: هر چند بالا بودن نرخ ارز به سود صادرکنندگان کشور است، اما بطور کلی کاهش و ثبات نرخ ارز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد به شمار می‌رود که بازگشت ارزش پول ملی را نیز به دنبال خواهد داشت. وی با بیان اینکه افزایش صادرات و ارزآوری هرچه بیشتر به کشور تاثیر بسزایی در بازگشت ارزش پول ملی دارد، تصریح کرد: تنها در خواست صادرکنندگان از دولت ثبات نرخ ارز است، چرا که با افت و خیز قیمت‌ها در بازار ارز دچار ضررهای جبران‌ناپذیری می‌شوند که قدرت ادامه فعالیت را از آنها می‌گیرد. به گفته محمد میرزاییان، اگر قیمت دلار افزایش یابد ارزش کالاها نیز بیشتر خواهد شد و ارز بیشتری وارد کشور می‌شود، اما قیمت ارز باید باثبات باشدتا صادرکننده امنیت فکری داشته باشد. تصور کنید چند ماه پیش که نرخ دلار بالاتر از امروز بود صادرکننده کالای خود را فروخته و حالا برای بازگشت ارز به کشور باید با قیمت روز که کاهش داشته است محاسبات را انجام دهد که متاسفانه دچار ضرر و زیان‌های بسیاری خواهد شد. در صورت افزایش صادرات و مسیر هموار برای صادرکنندگان بطور قطع ارزش پول ملی نیز در بلندمدت بازمی‌گردد اما عوامل مختلفی در این میان نقش دارند و نباید نگاه تک بعدی داشت. بنابراین باید تمام مجموعه اقتصاد و شاخص‌های تاثیرگذار و کلان اصلاح و تقویت شود تا به دنبال افزایش تولید و کنترل تورم و ثبات نرخ ارز با محدوده تغییراتی اندک و همچنین رشد صادرات، در نهایت ارزش پولی ملی بازگردد. به اعتقاد کارشناسان، باید تورم در اقتصاد کاهش یابد چراکه یکی از راهکارهای اصلی در بازگشت ارزش ریال است. این امر نیز مسیر روشنی دارد که از کنترل رشد نقدینگی، لزوم انضباط مالی دولت، جلوگیری از قاچاق و خروج ارز از کشور می‌گذرد. یکی دیگر از این راهکارها، افزایش تولید ناخالص داخلی است که تحریم‌ها مانع مهمی برای آن است و باعث ایجاد محدودیت‌های متعدد برای اقتصاد شد به نحوی که حجم پول در گردش متناسب با وضعیت اقتصادی کشور حرکت نمی‌کند و این موضوع باعث رشد نقدینگی در کشور و در نهایت ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. در نتیجه اینکه نباید برای بازگشت ارزش پول ملی بر سرکوب و تضعیف دلار متمرکز شویم چرا که نه تنها عایدی برای اقتصاد نخواهد داشت، بلکه باعث آسیب به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. بنابراین باید با تعادل نسبی و منطقی محدوده قیمتی نرخ ارز و همچنین استفاده از راهکارهای کارشناسی تقویت ارزش ریال، به اهداف کلان اقتصادی رسید.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت
هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت را اصلاح کرد. هیات وزیران در جلسه ۵ بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزو (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع به ترتیب نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و استان‌های قدس با حسابرسی ویژه را اصلاح کرد.
