مسوول تغییر وضعیت بورس کیست؟

گروه بورس|

بازار سرمایه در هفته گذشته با مقایسه با روزهای پیشین خود روند متعادل‌تری را تجربه کرد و رشد 2 درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شد بورس تهران رشد خوبی نداشته باشد انتخاب ریاست جدید سازمان بورس بود که بسیاری از فعالین بورسی نسبت به این انتخاب اعتراض داشتند و این عامل باعث شد روزهای نهایی هفته گذشته بورس روند نزولی به خود بگیرد.

ارزش معاملات خرد و کوچک روزانه که طی دو ماه گذشته بطور متوالی در محدوده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان قرار داشت بار دیگر عقب‌نشینی کرده و در سطح ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان نوسان می‌کند. از سوی دیگر تقاضا، با وجود شرایط مطلوب متغیرهای بنیادی موثر بر سودآوری شرکت‌ها، قوت و قدرت بالایی دیده نمی‌شود در عوض فروشندگان عمدتا خسته، عزم راسخی برای واگذاری و خروج دارند؛ روندی که با وجود تزریق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقوقی و خرید سهام به قصد حمایت از زمان شروع سقوط بازار، مانع از توقف افت قیمت‌ها نشده است.

اگر به وضعیت ورود نقدینگی در بازار نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در مقایسه با چندماه گذشته این ورود نقدینگی بسیار کاهش یافته و کاهش ورود نقدینگی توسط حقیقی‌های بازار، وضعیت بازار سهام را فرسایشی‌تر از گذشته می‌کند. با این وجود به نظر می‌رسد که فضای ایجاد شده برای تخلیه حبابی قیمت‌ها و بی‌اعتمادی نسبت به چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی در زمان کوتاه رکود اینچنینی را رقم زده است، شرایطی که بیش از هر نوع اقدام مدیریتی یا شتابزده به صبر و گذر زمان و اجازه دادن به مکانیزم بازار جهت تعدیل و پالایش خود نیاز دارد.

وضعیت بورس کمی عجب است و این عجایب ناشی از دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‎‌های مدیریتی است و این دخالت و تصمیم‌ها از کوچیکترین عضو دولت با بزرگ‌ترین اعضای آن ادامه دارد، به جز دولتی‌ها سایر ارگان نیز در بورس دخالت می‌کنند و هر یک به گونه‌ای نظر می‌دهند، درنهایت شاهد یک عدم اطمینان عظیم در بازار سهام هستیم. این عدم اطمینان باعث شده که بسیار از سهامداران به فروش و خروج از بازار اقدام کنند که موجبات نزول و کمبود نقدینگی را در بورس فراهم ساخت.

سال جاری در تاریخچه بورس ایران یک دوره استثنایی و بی‌سابقه از لحاظ ابعاد نوسان‌های موجود و درگیر شدن بخش عظیمی از جامعه در بورس بوده است. با بررسی وضعیت گذشته بازار سرمایه رشد ۸ برابری شاخص کل طی مرداد ۹۸ تا مرداد ۹۹ از پشتوانه و تناسب لازم با ابعاد کل اقتصاد و نیز سایر متغیرها نظیر ارز و نقدینگی برخوردار نبود و همین مساله با فراتر بردن ارزش بازار از سه برابر نسبت‌های نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، منجر به تشکیل یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های قیمتی در تاریخ بازارسرمایه شد.

 تصمیمات و اظهارنظرهای دولت و سهامداران عمده برای عرضه‌ها نیز دیر اتخاذ شد و عملا موجب شد تا ترکیدن حباب، گریبان تعداد زیادی از افراد غیرحرفه‌ای و اصطلاحا بورس اولی را بگیرد؛ هر چند در غیاب آن عرضه‌ها هم این حباب بهانه‌های خود را برای ترکیدن پیدا می‌کرد و اکنون تنها انگشت اتهام به سمت دیگری معطوف بود. در این میان، هم افرادی که با وجود هشدارها، بدون مطالعه کافی و صرفا بر اساس جو موجود، به سودای سود بدون دردسر ۵ درصدی روزانه پول خود را وارد بازار کردند مسوولیت دارند و هم فعالین و کارشناسان بازار که در اوج، به دنبال توجیه قیمت‌های حبابی سهام بودند و هم مسوولان که به جای احساس خطر و هشدار از بزرگ‌تر شدن ابعاد حباب و تبعات ترکیدن آن، نسبت به تشویق عموم به حضور در بورس مبادرت کردند. در هر صورت، اکنون که بزرگ‌ترین و سریع‌ترین افت تاریخ بازار رقم خورده باید همه دست‌اندرکاران و فعالان بازار بر تمرکز کنند و در این میان، نقش ریاست جدید، مهم تلقی می‌شود. امید است به جای تکرار مسیر قدیمی پذیرش مسوولیت نوسان شاخص توسط نهاد سازمان بورس، عمده تلاش سکاندار جدید بر ارتقای شفافیت، افزایش نقدشوندگی، حفظ تقارن اطلاعاتی و سایر مسوولیت‌های کلان مربوط با اجرای قوانین و مقررات متمرکز شود تا از این رهگذر، نقطه شروعی برای تغییر رویکرد سایر بازیگران بازار سرمایه در جهت بازاندیشی و بازتعریف نقش و مسوولیت خود به عنوان سرمایه‌گذار، کارشناس، مدیر و... برای اجتناب از تکرار وقایع تلخ بورس ۹۹ رقم بخورد.

    تغییر وضعیت بازار

در هفته‌های اخیر رییس شرکت بورس در توییتر از جدا‌سازی بازارهای معاملاتی با عنوان مارکت ایمپکت (Market Impact) خبر داد. هر چند جزییات طرح ذکر شده مشخص نیست اما از قرار معلوم، کلیات آن در راستای جدا کردن بخش بزرگی از معاملات سهامداران بزرگ اغلب حقوقی‌های بزرگ بازار از تابلوی معاملات خرد و انجام آن در قالب بازار بلوک است. 

هدف اصلی طرح آن است که فروش‌های سرمایه‌گذاران حقوقی، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نرخ سهام، محدود شود و با حذف مانع عرضه حقوقی، مسیر رونق بازار تسهیل شود. در این خصوص توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه فعالیت بازیگران حقوقی و سهامداران عمده یکی از عناصر مهم در کشف قیمت منصفانه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و تبعیت نرخ‌ها از ارزش اقتصادی آن است. تجربیات تلخ حباب فعلی قیمت‌ها در بازار پایه و نیز جهش هیجانی و فاقد معنای قیمت در سهام بورس‌ها و سقوط شدید بعدی به خوبی نقطه ضعف این رویکرد در زمینه نتایج حذف بازیگران بزرگ‌تر از مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. نکته دوم اما به لزوم برقراری تساوی حقوق بازیگران و حفظ نقدشوندگی دارایی آنها بازمی‌گردد. 

بر این اساس، حذف اجازه عرضه توسط بخشی از سرمایه‌گذاران و سوق دادن آن به بازار محدود بلوک، عملا حق مالکیت و معامله دارایی بخشی از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد که اثر آن مستقیما معطوف ذی نفعان این سهامدار یا مالکان می‌شود.

    پیش‌بینی‌ها درباره بازار چه می‌گویند؟

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر ریاست سازمان بورس می‌گوید: تحلیلگران و سرمایه‌گذاران باید به این موضوع نگاه کنند که تاثیر ریاست سازمان بر روندها و قیمت‌ها ناچیز است، فقط ممکن است معاملات بازار با دلایل روانی مواجه شود و نباید به هیچ عنوان این مسائل، مبنای تحلیل‌ها قرار بگیرد. بازار بورس در هفته‌ای که گذشت با ثبات نسبی مواجه شد و سمت خریدار در سهام بنیادی و شاخص ساز به صورت قوی ظاهر شد که می‌توان این موضوع را ناشی از چند عامل دانست.

امیرباقری خاطرنشان می‌کند: در ابتدا قیمت سهام شرکت‌ها بعد از رسیدن به سطح جذاب قیمتی مورد توجه عده‌ای از سهامداران قرار گرفت، زبرا برخی معتقدند با توجه به اینکه این سهام نقش پررنگی در صندوق‌های دولتی دارند برای بازگشت دوباره اعتماد به بازار سهام و ورود نقدینگی به بورس قیمت صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند و به تبع باید این سهام با رشد قیمتی مواجه شوند. سوگیری‌های تحلیلی در میان مدت و بلندمدت دوامی ندارند و بعد از رسیدن به مقاومت‌های قیمتی با سرکوب مواجه می‌شوند؛ بنابراین نمی‌تواند معیاری برای سرمایه‌گذاری میان مدت و بلندمدت در بازار باشد. براساس پیش بینی بسیاری از تحلیلگران، اقتصاد کشور در حال ورود به رکود بلندمدت است که همین امر باعث می‌شود تا حدودی چشم‌اندازها نسبت به این بازار با ضعف همراه شود و ممکن است شاهد افت قیمت در برخی از نمادهای بازار باشیم. 

این کارشناس بازار سرمایه عمده رشد معاملات بازار سرمایه را ناشی از رشد تورمی دانست و اضافه می‌کند: با کنترل تورم، کلیت بازار سرمایه با نوسان مواجه می‌شود و در صورت تداوم رشد قیمتی، وارد محدوده حباب خواهد شد. طبق چشم‌انداز معقول و مناسب، روند صعودی بازار می‌تواند با شیب کمتر در بازه زمانی بلندتر رخ دهد تا از این طریق دیگر شاهد رشد هیجانی قیمت‌ها و ورود قیمت‌ها به محدوده حباب نباشیم. به این معنا که نقدینگی بعد از رشد یک صنعت از آن صنعت خارج و وارد صنعتی دیگر می‌شود که همین امر باعث خواهد شد تا بازار سرمایه بتواند در میان مدت و بلندمدت بدون اینکه وارد محدوده حباب شود جذابیت نسبی خود را حفظ کند. وی خاطرنشان می‌کند: نحوه مدیریت صحیح و تجربه از ریزش اخیر بازار، حکم می‌کند که دیگر اجازه ورود قیمت‌ها به فاز حباب داده نشود و سرمایه‌گذاران هم با فروش‌های خود اجازه تشکیل حباب در کلیت بازار را نخواهند داد. گزینه‌ای که باقی می‌ماند چرخش نقدینگی در میان سهام مختلف و رشد کلی بازار از طریق روند صعودی همه سهم‌ها با یکدیگر است که به نظر می‌رسد به این زودی‌ها و در کوتاه‌مدت شاهد چنین اتفاقی نباشیم زیرا موضوع تحت تاثیر علل و ناامنی اقتصادی رخ می‌دهد که اکنون چنین مسائلی در کشور برطرف شده‌اند. امیرباقری تاکید می‌کند: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته در هفته جاری بازار سرمایه روند معقولی را در پیش می‌گیرد و ضمن کاهش میزان فروش در بازار، معاملات با روند معقولی همراه خواهند شد. عوامل سیاسی به صورت مستقیم با نرخ ارز و تورم انتظاری گره خورده است و همین امر می‌تواند فشار بر کلیت بازار را در میان مدت و بلندمدت تشدید کند، اکنون چشم‌انداز سیاسی در کشور روشن است و فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز در بازار را ندارند. به نظر می‌رسد از تابستان سال آینده کلیت اقتصاد وارد فاز رکود شود که تاثیر این موضوع را در کنار بازار سرمایه در مجموعه دیگر بازارها شاهد خواهیم بود؛ بنابراین ممکن است ریزشی که در بازار سرمایه اتفاق افتاده بود در دیگر بازارها رخ دهد و آنها را وارد فضای رکودی کند.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: یکی از همین بازارها، بازار مسکن است زیرا قدرت تقاضای مصرف‌کننده به قیمت واحدهای عرضه شده نمی‌رسد، به همین دلیل این فضا را با فضای رکودی فرسایشی مواجه می‌کند. سرمایه‌گذاران در چنین وضعیتی نباید به دور از تخصص اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار کنند و اصول سرمایه‌گذاری مانند تنوع بخشی به پرتفوها را مدنظر قرار دهند کلیت بازار سرمایه و بازار ارز در میان مدت و بلندمدت به کلیت مسائل سیاسی کشور گره خورده است و سرمایه‌گذاران باید همگام با تحولات سیاسی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کنند.شاخص دلار در بازار جهانی روند فرسایشی نزولی را طی می‌کند که می‌تواند محرکی برای قیمت کامودیتی‌ها (مواد پایه و معدنی) و رشد بورس ایران باشد.