سرنوشت نامعلوم تحریم، اف‌ای‌تی‌اف، مالیات و تولید
یکپارچگی و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت‌های داخلی، جمله‌ای است که در طول سال‌های گذشته بارها از سوی مقامات مختلف دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر نهادها مطرح شده و تنها راهکار پیش روی کشور برای عبور از مشکلات قلمداد شده است. ایران که در طول سال‌های گذشته با فشار حداکثری اقتصادی ترامپ مواجه بوده، با وجود هدف‌گذاری کاخ سفید در بازگشت به میز مذاکره در برابر تمام فشارها ایستادگی کرد و حالا آماده می‌شود که به دوره‌ای جدید گام بگذارد.
فشارهای اقتصادی خارجی و البته مشکلاتی که در داخل وجود داشته، فشاری قابل توجه بر اقشار مختلف مردم به خصوص طبقات کم‌درآمد وارد کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های 97 و 98 با رکود و رشد منفی دست و پنجه نرم کرده و در کنار آن نرخ تورم نیز که برای مدت کوتاهی تک رقمی شده بود، بار دیگر اوج گرفته و حتی به بیش از 40 درصد نیز رسیده است. تحمل فضای رکود تورمی برای مردم بسیار دشوار است و در چنین محیطی قطعا استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور برای کاهش این فشارها و بهبود شرایط به عنوان یک اولویت کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد. با این وجود اما آنچه که در روزهای گذشته و در جریان تعامل مجلس و دولت دیده شده، نشانه‌ای از همراهی قوا و اتفاق نظر بر سر اولویت‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور ندارد. در واقع هرچند هنوز لایحه بودجه برای بررسی و تصویب به صحن علنی نرسیده، گمانه زنی‌های دو طرف آن قدر گسترده شده که مشخص نیست سرنوشت این قانون در اسفند ماه سال جاری به چه شکل رقم خواهد خورد.
در این میان دغدغه دیگر باقی مانده این است که دو طرف بر سر اولویت‌های مهم اقتصادی و سیاسی کشور چه تصمیماتی خواهند گرفت و در کنار مسائل جناحی این اولویت‌ها به کجا خواهند رسید.
تحریم و اف‌ای‌تی‌اف
هرچند بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از این می‌گویند که در صورت برطرف نشدن مشکلات داخلی، حتی کاهش و تعلیق تحریم‌ها نیز نمی‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصاد کشور شود اما موضوعی که در آن تردیدی وجود ندارد، فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و تاثیرش بر زندگی اقشار مختلف مردم است. دولت دونالد ترامپ از ابتدای بهمن ما به پایان رسید و جو بایدنی بر سر کار آمد که در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های ایران را می‌داد.هرچند هنوز تکلیف دولت جدید امریکا با وعده خود مشخص نیست و باید دید بایدن در میان سنگ اندازی‌های اسراییل و حامیانش چه تصمیمی خواهد گرفت اما این طور به نظر می‌رسد که در ایران نیز تکلیف برنامه‌های اجرایی نامشخص مانده است. در شرایطی مقام معظم رهبری تاکید کردند که در صورت امکان‌پذیر بودن لغو تحریم‌ها حتی یک ساعت تاخیر نیز جایز نیست اما به نظر می‌رسد در میان رقابت‌های سیاسی و جناحی برنامه‌ریزی ایران برای دورانی که تحریم‌ها نباشند با ابهام‌های جدی مواجه است. موضوعی که امروز حتی مسوولان دولتی نیز بر آن تاکید دارند این است که ایران نتوانست در فرصت سه ساله برجام، از فرصت کنار رفتن تحریم‌ها استفاده کند و عملا با بازگشت تحریم‌ها ایران هیچ اهرم فشاری بر شرکت‌های خارجی که دوباره ایران را ترک کردند نداشت.
در شرایطی که به نظر می‌رسد امروز بهترین فرصت برای همکاری دولت و مجلس در تدوین لوایحی است که در صورت کنار رفتن تحریم‌ها موقعیت برجام برای ایران تکرار نشود، دو قوه بر سر دیگر مسائل در چالش هستند و این موضوع کلان نادیده مانده است. از سوی دیگر با وجود آنکه بررسی لوایح اف‌ای تی اف بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلید خورده و دولت نیز از این موضوع استقبال کرده است، هنوز اعضای مجمع از سنگین بودن کفه مخالفان نسبت به موافقان سخن می‌گویند و هیچ همکاری‌ای برای از بین بردن اختلافات و ابهامات و تصویب این لوایح در صورت کنار رفتن تحریم‌ها برای ایران که ماهیتی حیاتی دارد در دست نیست.
عبور از رکود تورمی؟
در کنار مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی، در حوزه اقتصاد کلان نیز اولویت‌ها زیر سایه اختلاف نظرها گم شده است. از نیمه آذر و در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس، اختلاف نظر دو قوه میان درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده آغاز شد و مجلس معتقد بود فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت عملیاتی و اجرایی نیست. در چنین فضایی تغییرات اعمال شده از سوی نمایندگان به افزایش درآمدهای نفتی منجر شد و قائله‌ای جدید به پا کرد تا حدی که هنوز سرنوشت کلیات بودجه نیز نامشخص است.
در این بستر اولویت مهم اقتصاد ایران در مثبت کردن دوباره رشد اقتصادی و رونق تولید نادیده گرفته شده است. صرف نظر از آنکه دولت می‌تواند حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد از نفت به دست بیاورد یا خیر، پول نفت به زیرساخت‌های تولید ارتباطی ندارد و مشخص نیست که آیا مجلس از این اعتبارات سهمی را به بودجه عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های کلان اختصاص خواهد داد یا همچنان بناست پول نفت در اختیار بودجه جاری قرار گیرد و تمام اولویت‌ها فراموش شود.
از سوی دیگر تورم بالای 30 درصدی اقتصاد ایران، از سویی قدرت خرید مردم را کاهش داده و از سوی دیگر ارزش پول ملی را به شکل جدی پایین آورده است. در هفته‌های گذشته آنچه که دیده شده اختلاف بر سر نحوه حمایت نقدی از اقشار کم درآمد است. دولت می‌گوید که ارز 4200 تومانی همچنان باید تخصیص یابد و مجلس از افزایش چند برابری رقم یارانه نقدی سخن می‌گوید. این طرح‌ها صرف‌نظر از تمام مشکلاتشان یک ابهام جدی دارند و آن بی‌اثر شدن تحت تاثیر نرخ بالای تورم است. یارانه 45هزار و 500 تومانی که از سال 89 پرداخت آن آغاز شده امروز حتی کفاف خرید یک کیلو موز را نیز نمی‌دهد و این مثال تنها نشانه‌ای از بلایی است که تورم بر سر حمایت‌های اینچنینی می‌آورد. در حالی که هر دو قوه از لزوم اصلاحات ساختاری در بودجه می‌گفتند، نشانه‌ای از اصلاح شیوه‌ها و کاهش سرعت رشد نقدینگی که به کاهش تورم کمک کند دیده نمی‌شود و همین موضوع ابهام‌ها را برای مسیر اقتصاد ایران در سال آینده بیشتر می‌کند.
با نزدیک شدن به فصل انتخابات ریاست‌جمهوری، جناح‌های سیاسی بیش از آنکه به دنبال اصلاحات ساختاری باشند، طرح‌ها و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند که در زمان انتخابات باعث اقبال عمومی به نامزد مورد تایید آنها باشد و در این بین اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساخت‌ها که عامل اصلی در محقق شدن تمام این وعده‌ها به شمار می‌روند یا فراموش شده‌اند یا فعلا هیچ کس مجال پرداختن به آنها را ندارد.
