بودجه قربانی اختلاف مجلس و دولت

اتفاق عجیبی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از آن ترس داشتند سرانجام روز گذشته به وقوع پیوست و نمایندگان مجلس یازدهم در اقدامی غیرقابل باور، کلیات بودجه را رد کردند. آنچه که اتفاق رخ داده در مجلس را عجیب‌تر می‌کند این است که نمایندگان دقیقا نمی‌دانند چه چیزی را رد کرده‌اند. گروهی از نمایندگان معتقد بودند که آنچه به رای گذاشته شده، حاصل بررسی‌های لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق است و به این ترتیب مجلس در صحن علنی نتیجه بررسی‌های کمیسیون تلفیق را به رای گذاشته است. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که رای‌گیری بر سر کلیات بودجه‌ای است که دولت داده و ارتباطی با نظر کمیسیون تلفیق ندارد.نشانه‌های این اختلاف نظر خود را در جریان جلسه علنی نیز نشان داد. زمانی که قرار بود کلیات بودجه به رای مجلس گذاشته شود محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت بر اساس آیین نامه و نظراتی که گرفته شده و حوزه قوانین، ما کلیات لایحه بودجه را به رای می‌گذاریم و اگر رای بیاورد برای ورود به جزییات، مبنای ما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه است اما در صورتی‌که لایحه رای نیاورد لایحه رد است و دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند و به مجلس برگرداند. پس از اینکه کلیات بودجه به رای مجلس گذاشته شده بود یکی از نمایندگان از امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس سوال کرد که آیا این کلیات لایحه بودجه دولت است یا گزارش کمیسیون تلفیق؟ که امیرآبادی ابتدا در پاسخ به او گفت: گزارش کمیسیون تلفیق است که به رای گذاشته شده است. 

اما محمدباقر قالیباف رییس مجلس تاکید کرد: نه، کلیات بودجه است و مجددا امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس از تریبون اعلام کرد: کلیات بودجه به رای گذاشته شده است. به این ترتیب بر اساس تفسیر رییس مجلس، آنچه که به رای گذاشته بود کلیات بودجه دولت بود و این طرح رای نیاورد اما در عمل به نظر می‌رسد ماحصل تمام بررسی‌های کمیسیون تلفیق نیز با این رای منفی به محاق رفت.

    مسیر دو ماهه بررسی

دولت بر اساس قانون، متن لایحه بودجه سال 1400 را در نیمه آذر ماه به مجلس تحویل داد. بر اساس آیین نامه جدید، ابتدا بودجه به کمیسیون تلفیق رفت تا پس از چکش کاری طرح دولت، نمایندگان پس از مصوبات این کمیسیون به آن رای بدهند. تا پیش از این روال کار اینگونه بود که پس از دریافت لایحه بودجه، ابتدا در صحن مجلس رای‌گیری درباره کلیات نهایی می‌شد و سپس در صورت رای آوردن کلیات، کار به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد اما با توجه به اینکه نمایندگان معتقد بودند طرح ابتدایی دولت می‌تواند فاصله‌ای قابل توجه با نظر مجلس داشته باشد، بنا شد ابتدا کمیسیون تلفیق کار بر روی لایحه را آغاز کند و برخی اصلاحات مدنظر خود را اعمال کرده و سپس نمایندگان نظر خود را در رابطه با کلیات ارایه کنند.با توجه به این دستور کار، پس از تحویل لایحه بودجه در آذر، کمیسیون تلفیق جلسات خود را آغاز کرد، جلساتی که هر روزی که از آنها گذشت به پیچیده‌تر شدن سرنوشت بودجه منجر شد. دولت در لایحه سال آینده اصلاحات ساختاری مدنظر نمایندگان را اعمال نکرد و همین موضوع سبب شد از همان روزهای ابتدایی صدای انتقاد از بهارستان بلند شود. در کنار آن افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی به حدود 200 هزار میلیارد تومان، عدم تغییر در ساختار پرداخت یارانه و اصرار بر تخصیص ارز 4200 تومانی و افزایش منابع عمومی بودجه بخشی از انتقادهای کلانی بود که نمایندگان نسبت به لایحه بودجه مطرح کردند.با این وجود زمانی که نوبت به رای‌گیری بر سر کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رسید، با وعده دولت نسبت به همکاری با مجلس برای اعمال اصلاحات، کلیات بودجه رای مثبت گرفت تا کمیسیون تلفیق بررسی‌های خود را آغاز کند. نخستین اتفاق تعجب برانگیز در بررسی‌های مجلس، نوع تغییراتی بود که نمایندگان در لایحه در نظر گرفتند. مجلسی که از دولت انتقاد می‌کرد چرا درآمدها را غیرواقعی پیشبینی کرده، خود منابع عمومی بودجه را به بیش از 1100 هزار میلیارد تومان رساند، درآمدهای نفتی را بیش از 230 هزار میلیارد تومان تعیین کرد و از دو و سه برابر شدن یارانه نقدی در سال 1400 گفت. موضوعی که با انتقاد جدی دولت همراه شد و نمایندگان قوه مجریه از این گفتند که مجلس نه تنها به شعار کاهش درآمدها پایبند نمانده که حتی رقم‌های تعهدی دولت را افزایش نیز داده است و با توجه به تغییرات جدید، دولت ساختار بودجه را قبول ندارد.

    حضور در صحن علنی

واکنش نمایندگان مجلس به این تهدید دولت، نه تنها عقب‌نشینی نبود که آنها اعلام کردند که در صورتی که دولت بخواهد اصلاحات را نپذیرد، مجلس نیز کلیات بودجه را رد می‌کند. در چنین فضایی بود که سرانجام روز گذشته لایحه به صحن علنی رسید. بنا بود که اگر کلیات تصویب شود، مجلس وارد بررسی جزییات شود و در صورت رد شدن کلیات، لایحه برای اصلاح بار دیگر به دولت بازگردد.

با وجود تهدید نمایندگان به رای ندادن به لایحه، به نظر می‌رسید در عمل این اتفاق رخ نخواهد داد. زیرا لایحه‌ای به صحن علنی رسید که نتیجه دو ماه بررسی کمیسیون تلفیق بود و نمایندگان آنقدر طرح اولیه را تغییر داده بودند که بسیاری معتقد بودند آنچه به صحن رسیده عملا دیگر نشانه‌ای از برنامه ابتدایی دولت ندارد. با این وجود اما مجلسی که از ابتدای آغاز به کارش کم تصمیم عجیب نگرفته، روز گذشته نیز تصمیم گرفت به کلیات بودجه رای منفی بدهد. پس از ارایه گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، کلیات لایحه بودجه به رای مجلس گذاشته شد که نهایت با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر به تصویب مجلس نرسید. این در حالی بود که دولت عملا هیچ انگیزه‌ای برای دفاع از بودجه فعلی نداشت. معاون دفتر رییس‌جمهور گفته بود: دفاع از بودجه‌ای که دیگر نشانی از «لایحه» دولت ندارد و بیشتر «طرحی» است از سوی کمیسیون تلفیق، وجهی برای حضور رییس‌جمهور باقی نگذاشته است. همچنین در حالی که محمدباقر نوبخت به عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه وبودجه کشور مشغول دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود؛ تریبون وی قطع شد. رییس مجلس به او گفت که فرصت ۲۰ دقیقه‌ای شما تمام شد و قطع میکروفن دست ما نیست. این در حالی بود که نمایندگان مجلس اصرار داشتند که روحانی باید در صحن حاضر شود و حتی قالیباف اعلام کرد که در نامه‌ای رسمی از روحانی برای حضور در مجلس دعوت کرده اما او نپذیرفته است.همین موضوع باعث اختلاف نظر جدیدی در مجلس شد. نمایندگان کمیسیون تلفیق می‌گفتند لایحه فعلی نتیجه بررسی آنهاست و اگر کلیات رای نیاورد دوباره دولت زمان خواهد داشت که طرح مدنظر خود را تحویل مجلس دهد که همین موضوع به نفع آنها تمام خواهد شد. این صحبت‌ها تا جایی پیش رفت که رییس کمیسیون تلفیق مجلس خطاب به همکارانش گفت اگر کلیات را تصویب نکنید، برای دولت عروسی است و آنها استقبال می‌کنند اما نمایندگان مخالف همچنان بر حرف خود ماندند که چون دولت این طرح را داده آنها دلیلی بر موافقت با آن ندارند. اختلاف نظرهای سیاسی مجلس با دولت که شکلی بچگانه پیدا کرده، به رد سند مالی اصلی کشور در نیمه بهمن منجر شد. بر اساس قانون، دولت دو هفته زمان دارد تا کلیات بودجه را اصلاح کرده و دوباره در اختیار مجلس قرار دهد و به این ترتیب در ابتدای اسفند مجلس دوباره بررسی کلیات طرح دولت را آغاز خواهد کرد. در شرایطی که طبق قانون مجلس باید در اسفند ماه قانون بودجه سال آینده را نهایی کند، مشخص نیست سرنوشت این قانون چه خواهد شد. مجلسی که دو ماه در کمیسیون تلفیق خود لایحه را بررسی کرد و با وجود اصلاحات گسترده و همه‌جانبه، باز هم با لایحه موافقت نکرد، حالا باید در کمتر از یک ماه تمام این فرآیند را طی کند. با این تفاسیر احتمالا چاره‌ای جز بودجه سه دوازدهمی که بحث درباره آن مطرح شده بود وجود ندارد و با این اختلاف نظرها مشخص نیست که اساسا امکان تایید چنین طرحی نیز وجود دارد یا خیر. کشور در سال 1400 باید خود را آماده مقابله همزمان با تحریم‌های امریکا و ویروس کرونا کند و در حالی که از اردیبهشت رقابت‌های انتخاباتی کلید خواهد خورد، بطور همزمان بحث بر سر بودجه نیز ادامه خواهد داشت و این دعوا فعلا سر دراز دارد.