مقطع فعلی می‌تواند آغاز رکود مسکن باشد

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن گفت: مقطع کنونی می‌تواند آغاز دوره رکود و ثبات قیمت سه تا پنج ساله بخش مسکن باشد، به شرطی که این حوزه از ناحیه عوامل سیاسی و اقتصاد کلان دچار شوک نشود. محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن همواره طی دهه‌های گذشته روال سینوسی داشته و به نظر من این روند همچنان سینوسی خواهد بود. از سه سال پیش یعنی پایان سال ۱۳۹۶ که رشد قیمت دلار آغاز شد مسکن هم پس از یک دوره رکود پنج ساله شروع به رشد قیمت کرد که تا دی ماه امسال ادامه یافت؛ هرچند سرعت رشد آن گرفته شده است. وی افزود: اینکه بازار مسکن از دو ماه قبل به آرامش قیمتی رسیده به ثبات نرخ ارز برمی‌گردد. دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان بالا رفت اما هم‌اکنون حدود ۲۳ هزار تومان شده که نسبت به سه سال قبل حدودا شش برابر شده است. مسکن هم تقریبا همین مقدار رشد کرد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در بهمن ماه نیز با کسادی معاملات مواجهیم خاطرنشان کرد: در بهمن سال‌های گذشته که به شب عید نزدیک می‌شدیم معمولا معاملات افزایش پیدا می‌کرد. یکی از دلایل این بود که متقاضیان می‌خواستند از تورم سال آینده مصون بمانند. اما هم‌اکنون تقریبا به نیمه بهمن رسیده‌ایم و بازار در رکود قرار دارد. علت این است که متقاضیان واقعی توان خرید ندارند و سرمایه‌گذاران هم با توجه به ثبات نرخ ارز برای خرید مسکن ریسک نمی‌کنند. این باعث شده که قیمت مسکن به ثبات نسبی برسد. در سال کالاها نیز شاهد ثبات نسبی قیمت هستیم. محتشم ادامه وضعیت کنونی را مشروط به آرامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست و گفت: مقطع کنونی می‌تواند آغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین‌المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طلا نباشیم. بعد ممکن است به تدریج سرمایه‌ها به بخش مسکن بیاید و معاملات کم کم افزایش پیدا کند. بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی بازار سرمایه، سهامداران دچار دلزدگی شده‌اند. وی با بیان اینکه بخش مسکن با کمبود تولید مواجه است که می‌تواند فشار تقاضا و رشد قیمت مجدد را در پی داشته باشد گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن باید نگرشها به حوزه ساخت و ساز را تغییر دهد. توزیع ساخت در مناطق دارای تقاضای واقعی و کوچک‌سازی می‌تواند بخشی از این تغییر باشد. مسکن باید از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود تا به آرامش برسد. در بخش تولید باید تمهیدات و  تسهیلات لازم فراهم شود تا سازندگانی که هم‌اکنون به دلیل نااطمینانی از شرایط اقتصاد کلان و تورم حاکم بر این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری را نمی‌پذیرند برای تعریف پروژه‌های جدید ترغیب شوند. این عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، مهم‌ترین چالش حوزه ساخت و ساز را عدم ثبات قیمت زمین و مصالح ساختمانی دانست و گفت: سازندگان نمی‌دانند که قرار است با چه قیمت تمام شده‌ای پروژه را به پایان برسانند و با چه قیمتی بفروشند. افزایش هزینه‌ها از ناحیه دستگاه‌های خدمات رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی، تامین اجتماعی و مالیات از دیگر مشکلات حوزه ساخت و ساز است.